لم يقتصر عمل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على الأسئلة خلال الدورة الخريفية المنصرمة على مراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية بل امتد عمله الى فسح المجال امام الوزراء الاستقلاليين قصد تبادل الآراء حول العمل الحكومي والبرلماني، ففي إطار التواصل مع الإخوة الوزراء، خصص الفريق بعض اجتماعاته الأسبوعية لعدة لقاءات تشاورية لتدارس القضايا الأساس المرتبطة بالقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الرأي بخصوص المواضيع التي استعرضها الإخوة الوزراء وتعميق النقاش بشأنها لتمتين أواصر التعاون بين الفريق والوزراء الاستقلاليين لما فيه دعم العمل الحكومي وتطوير العمل النيابي وتحسينه والرفع من مستواه. وقد شملت هذه اللقاءات الإخوة توفيق حجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية والأخت ياسمينة بادو وزيرة الصحة والأخ سعد العلمي بصفته آنذاك وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان والأخ عبد السلام المصباحي الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الترابية والأخ عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية. كما نظم الفريق الاستقلالي عدة لقاءات دراسية تمخضت عنها عدة أفكار واقتراحات سيعمل الفريق على بلورتها في إطار عمله النيابي، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي. وقد همت اللقاءات الدراسية عدة مواضيع، أهمها: الإعداد لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2010، (كما تمت الإشارة لذلك سالفا)؛ لقاء مع الفنانين المغاربة حول الإطار القانوني لتنظيم اشتغال الفنانين الأجانب بالمغرب. وانعقد هذا اللقاء الدراسي بشراكة مع النقابة الحرة للموسيقيين بالمغرب وبمساهمة عدد كبير من الهيئات والنقابات الفنية العاملة في مجالات الأغنية والسينما والمسرح والتشكيل والكتابة والإبداع والنقد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والشخصيات العاملة في المجالين الفني والثقافي، وبحضور السيد الكاتب العام لوزارة الشؤون الثقافية، نيابة عن السيد وزير الثقافة والسيد المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين نيابة عن وزير الاتصال وممثلة عن المركز السينمائي المغربي. وبهذه المناسبة، عبرت الأخت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، عن ابتهاج الإخوة أعضاء الفريق لاستقبالهم نوابغ صنعوا تاريخا للمغرب وأعطوا الشيء الكثير في عدة مجالات، باعتبار أن الفن أحسن وسيلة لخدمة قضايا المجتمع. مذكرة بأن المغرب قد وصل في وقت من الأوقات إلى الذروة في العطاء الفني. أما الآن، فإن الوضعية الفنية ببلادنا سيئة جدا لاعتبارات كثيرة. وبذلك أصبحنا نعاين اضمحلال المستوى الفني الوطني، بل ان حتى الرواد الذين قد وصلوا إلى درجات عالية من الشهرة والعطاء بدأ نورهم يخفت. وأوضحت أنه اعتبارا لكون دور الفنان هو ترقية الذوق وتثقيفه، فإن الفريق لن يتوانى في مساندة الأسرة الفنية والوقوف بجانبها في محنتها حتى نعود بالفن وبالفنانين إلى العهد الزاهر الذي كان يزخر به. كما أنه لن يصد الباب أمام الفنانين المغاربة الغيورين على وطنهم، و لن يتركهم يحسوا بالغبن، لأن ذلك سيؤدي إلى الإحباط، بل انه تفاعلا مع مطالب الفنانين المغاربة، واقتناعا منه بالإشكاليات التي يعرفها الحقل الفني الوطني سيعمل على فتح قنوات الاتصال مع كل الفاعلين في المجال الفني من أجل بلورة رؤية واضحة في اتجاه إعداد إطار قانوني ينظم التعامل مع الفنانين الأجانب وفي اتجاه إحداث مجلس أعلى للثقافة. وأخذت الأخت مالكة العاصمي الكلمة بالمناسبة لتؤكد على أن الفريق الاستقلالي يولي أهمية كبيرة لكل القضايا المتعلقة بالمجال الفني بالمغرب، وأنه منشغل كثيرا بالوضعية التي يعيشها الفنانون المغاربة جراء الغزو الذي تعرفه الساحة الفنية الوطنية من طرف الفنانين الأجانب، وبالتهميش الذي يطالهم جراء ذلك، والعشوائية التي تطبع تنظيم المهرجانات الفنية. وهذا ما دفع بالإخوة النواب، أعضاء الفريق، إلى توجيه عدة أسئلة شفوية للحكومة همت قضايا تتعلق بالإشكالية الثقافية عموما في المغرب. كما تدخل في هذا اللقاء كل من السيد الكاتب العام لوزارة الثقافة والسيد المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وممثلة المركز السينمائي المغرب، إضافة إلى الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين بالمغرب وعدد من ممثلي الهيئات النقابية الفنية والثقافية والفنانين والإخوة النواب أعضاء الفريق، وأجمعوا على أن الوضعية المزرية التي تعيشها الساحة الفنية في المغرب، ترجع بالأساس إلى عدم وجود الإطار القانوني المنظم للحفلات وإلى طريقة اشتغال الفنانين الأجانب داخل المغرب، ثم بسبب عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالمجال الفني وجهل أغلب الفنانين لها نظرا لتشتتها. وفي ختام هذا اللقاء، أصدر المجتمعون التوصيات التالية: ضرورة ملء الفراغ القانوني الذي يعتري القطاع الفني الوطني من خلال سن مقتضيات قانونية تقنن زيارة الفنانين الأجانب للمغرب، والذي بموجبه سيتم صيانة كرامة الفنان المغربي وحماية حقوقه وحقوق البلد، على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان. إحداث مجلس أعلى للثقافة يعمل على لم الشتات الذي يعرفه الميدان الفني و على إضفاء نوع من التوازن على الحقل الفني بالمغرب، تكون من اختصاصاته تنظيم وتأطير المهرجانات والحفلات داخل الوطن وخارجه. العمل على إحداث هيئة وطنية للفنانين المغاربة يسند إليها مهام تنظيم العمل الفني، من حيث تسليم البطاقة المهنية للفنانين، وإعداد البرامج والاختيارات، وتحديد المهرجانات وتواريخها وأماكن انعقادها وتنظيمها، والترخيص للأجانب للعمل داخل التراب الوطني. تجميع كل المقتضيات المتعلقة بالحقل الفني في قانون موحد يسهل تطبيقه مع تحيينها. عقد مناظرة وطنية حول وضعية الفنان المغربي والإشكالات المرتبطة بالمجال الفني. وفي إطار انفتاحه على المحيط الخارجي وعلى المجتمع المدني ومختلف التنظيمات الموازية للحزب، استقبل الفريق خلال دورة اكتوبر عدة فعاليات اقتصادية و اجتماعية وفنية تدارس خلالها القضايا التي تشغل بالها والسبل الكفيلة لمعالجتها وإيجاد حلول لبعض الاشكاليات التي تعترضها. وعقد بهذا الخصوص لقاءات تواصلية مع ممثلين عن مجلس المنافسة واتحاد تنمية قطاع السيارات بالمغرب وجمعية بدائل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة.
