وفاة مواطن بمقهى ريجينا بتطوان بسبب أزمة قلبية لقي أحد المواطنين حتفه مساء يوم الخميس 25 فبراير 2010 داخل مقهى ريجينا بشارع محمد الخامس بتطوان. وقد فوجئ أصحاب المقهى وروادها بوفاة المواطن الذي فارق الحياة بسبب أزمة قلبية انتابته بالمقهى المذكورة. وقد تجمع عدد كبير من المواطنين على جثة المواطن الذي ظل هناك لبعض الوقت إلى حين مجيء رجال الأمن وسيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى المدني بتطوان لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، في حين فتح رجال الأمن تحقيقا في الموضوع. وبنفس المكان ذاته كان مواطن قد تعرض لحالة هستيرية بسبب مشاكل اجتماعية ونفسية كان يعاني منها، حيث سقط على الأرض وأغمي عليه ولم يتم إنقاذه إلا بصعوبة، حيث استعاد عافيته. وكانت " العلم" قد أشارت في مقال سابق إلى العثور على أحد المواطنين ميتا بمنطقة بأحد شوارع تطوان حيث بقي هناك إلى أن تم نقله على مستودع الأموات بالمستشفى المدني بتطوان.
يوسف خليل السباعي حجز طن من البنزين المهرب قرب الناظور حجز الدرك الملكي بالحي الصناعي لسلوان (بالقرب من الناظور) طنا من البنزين المهرب وأوقف شخصين. وحسب مصدر أمني فقد تم إيقاف الشخصين, وهما مهرب وسائق شاحنة في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يتزود بالبنزين (حوالي 700 لتر). وستتم إحالة المتورطين على العدالة. أحكام تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وست سنوات سجنا في ملف الاتجار في الأطفال بالدار البيضاء قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،يوم الجمعة،على المتهمة الرئيسية في ملف الاتجار في الأطفال حديثي الولادة (زخ) المعروفة ب`"الحاجة"،بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما حكمت ببراءة هذه المتهمة (في حالة اعتقال)،على الخصوص ببيع أطفال وتقديمهم إلى نساء لم تلدهن في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على هويتهم وتحريض أمهاتهن على بيعهم،من المشاركة في تزوير هوية أطفال. وأصدرت أيضا أحكاما على باقي المتابعين منهم ثلاثة موظفين (متصرف مساعد وعونا سلطة "مقدم" و"شيخ") (في حالة اعتقال) متهمين بالتزوير في هوية أطفال،بأربع سنوات حبسا نافذا وأداء كل واحد منهما غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم. وقررت الحكم على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة،في حالة اعتقال،بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته،وعلى ممرضة،متابعة في حالة اعتقال،بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته،بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم. وأصدرت المحكمة في حق امرأتين،كانتا في حالة سراح،متورطتين في هذا الملف،حكما بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق (ن.ش) المتابعة بالفساد وبيع أطفال،وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق (ب.أ) المتابعة بالفساد والمشاركة في طمس هوية طفل.
