قضت المحكمة الابتدائية بسلا بثلاث سنوات حبسا وغرامة عشرة آلاف درهم في حق المتهم (ع. أ) بعد مؤاخذته من أجل تهم الاتجار في المخدرات في حالة العود والحيازة غير المبررة للمخدرات، وذلك طبقا للفصل 2 من ظهير 21 ماي 1974، والفصول 1 و 23 ، و 206، و 221، 223، و 231، 279، و 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك. كما حكمت المحكمة على المتهم بأداء غرامة 27.000.000 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي جعلته الغرفة الجنحية الاستئنافية بملحقة سلا محددا في سنة حبسا (الإكراه البدني) في حالة عجز المتهم عن أدائه لفائدة الجمارك، وذلك بعد تأييدها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وكانت مصالح القسم القضائي الثالث بأمن سلا قد استقدمت المتهم (أب لثلاثة أبناء، بدون مهنة) من السجن المحلي بسلا بعد استفادته من العفو الملكي بتاريخ 2009/8/9 بعد أن اتضح أنه مبحوث عنه في قضايا الاتجار في المخدرات بموجب ست مساطر عن سنتي 2005 و 2006. ترويج كيلو غرام في اليوم اعترف المتهم تمهيديا بترويج المخدرات منذ شهر شتنبر 2005 بمعدل كيلو غرام واحد أو كيلو غرام ونصف يوميا إلى أن قدم للعدالة في أواخر سنة 2006، حيث تعرف على بعض مصرحي المساطر المرجعية. وأنكر المتهم، البالغ من العمر 42 سنة، المنسوب إليه أمام المحكمة، التي كان قد تنازل فيها عن محاميه ليدافع عن نفسه. أي تنسيق لإدارة السجون ومصالح الأمن؟ يبدو من خلال هذه المعطيات في غياب توفرنا على كافة وثائق النازلة أن الملف الذي كان المتهم قد حُوكم من أجله لم تدون به سوابقه، أو دونت فقط بعضها والتي اكتشفت إبان إنجاز مسطرة العفو. تطرح قضية البحث في سوابق المتهمين على غرار المتهمين الفارين والمحكومين غيابيا أسئلة حقيقية على الجهات المعنية بحماية الأمن الاجابة عنها، بدءا من وزارتي العدل والداخلية، مرورا بإدارة الأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، وانتهاء بعلاقة بعض هذه الأجهزة، بما في ذلك النيابة العامة، بالمندوبية العامة للسجون، خاصة أن المندوب العام لهذه الأخيرة على بَيّنة من طبيعة الإجراءات المفترض أن تشمل هذه المصالح على مستوى التنسيق والتتبع وتبادل المعلومات بحكم أنه شغل عمرا طويلا على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني. وعليه فإن الجهات المعنية بحماية الأمن حتى في مفهومه الضيّق مُطالبة بفتح ملف المبحوث عنهم، سواء منهم الفارون والمحكومون غيابيا على الصعيد الدولي والوطني، مع تحيين المعلومات وربط المؤسسات المعنية معلوماتيا للتنسيق بين مصالحها مركزيا وإقليميا ومحليا الضمان رواج المعلومة بالدقة والسرعة المطلوبة. في هذا السياق نتساءل مثلا عن إجمالي عدد الفارين من العدالة المغربية بمختلف محاكمها، بمن فيهم المحكومون غيابيا في قضايا مكافحة الإرهاب، واختلاس الأموال العامة، والإتجار في المخدرات، وإهمال الأسرة وعدم النفقة.. إلخ.
