يلاحظ سكان وزوار مدينة تاوريرت والعيون/سيدي ملوك بولاية وجدة اهتماما بالأمن الذي طالما طالب به أبناء المدينتين وكل الفئات الغيورة والفعاليات والمؤسسات والمنظمات والهيئات، وهو ما خلق ارتياحا في كل الأوساط المشتكية، كما عمت الفرحة لدى ساكنة مجموعة من الأحياء الشعبية بتاوريرت والعيون بسبب اختفاء الأسواق المفتوحة لبيع الخمر المهرب والحشيش التي كانت تباع في واضحة النهار والتصدي للاعتداءات الليلية على الأشخاص، ومواجهة كل مظاهر الانحراف والإجرام التي كانت مستفحلة . وتبقى القضايا المعروضة على القضاء بتاوريرت والعيون خير دليل على ذلك وتتعلق مجمل هذه القضايا ب: السكر البين العلني والسرقة بجميع أنواعها وحمل السلاح الابيض بدون ترخيص واستهلاك المخدرات والاتجار فيها والاتجار في الخمور بدون رخصة والضرب والجرح والسياقة في حالة سكر، كما باشرت مصالح الأمن العمومي بالمدينتين حملات وقائية في مجال السير والجولان. وقد قامت مصالح الأمن بتاوريرت ومفوضية العيون / سيدي ملوك بانجاز 2065 قضية مند بداية سنة 2009 إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة (التي ودعناها)، حيث تم تقديم 2274 متهم ومشتبه فيه إلى العدالة من مجموع القضايا المنجزة. أما فيما يتعلق بتوزيع القضايا وأنواعها يأتي السكر في رأس هذا الجرائم ب 554 قضية و776 متهم، يليه المخدرات ب 256 قضية و313 متهم، وقد بلغت الكمية المحجوزة من المخدرات: 7.260 كلغ من الشيرا، و9.996 كلغ من الكيف و4.900 كلغ من طابا، بالاضافة إلى حجز 24 قرص مخدر ، يليها الاعتداءات (الضرب والجرح) ب 243 قضية و294 متهم، ثم الفساد (الخيانة الزوجية، الاغتصاب، هتك العرض، التحريض عليه) ب 65 قضية و114 متهم، السرقة (السرقات المختلفة) ب 151 قضية (قدم من أجلها رجال ونساء وقاصرين).. كما حررت مصالح الأمن العمومي بتاوريرت وبمفوضية الشرطة بالعيون / سيدي ملوك 7274 غرامة بقيمة 1618.000.00 درهم (161 مليون سنتيم و800 ألف) كمداخيل للخزينة العامة، وهو ما يشكل زيادة تفوق 50% بالمقارنة مع السنوات الماضية. وقد بلغ عدد الغرامات الصلحية بتاوريرت (وحدها) 4894 غرامة منها 2897 غرامة من الدرجة الأولى / 100 درهم، الدرجة الثانية / 200 درهم 400 غرامة، الدرجة الثالثة / 400 درهم 1597 غرامة، اما بمدينة العيون بلع عدد الغرامات الصلحية 2380 غرامة (الدرجة الأولى 1140 غرامة، الدرجة الثانية 320 غرامة، الدرجة الثالثة 920 غرامة). وقد بلغ مبلغ الغرامات الصلحية بتاوريرت 1072.000.00 درهم، وبالعيون بلغ 546.000.00 درهم (أي ما مجموعه 1618.000.00 درهم). وقد وجه إلى العدالة 2578 محضر مخالفة (1370 بتاوريرت و1208 بالعيون) حيث من المحتمل أن تحصل الخزينة العامة عن ذلك أزيد من 200 مليون سنتيم (لتحصل الخزينة العامة من اقليم تاوريرت ما يقارب 400 مليون سنتيم). كما تم سحب 45 رخصة للسياقة من أصحابها. وقد أودعت مصالح الأمن العمومي بتاوريرت في المستودع البلدي (فوريان) ما يقارب : 1425 آلية منها 439 سيارة و 986 دراجة نارية) وهذا يعني ان 1930 آلية اودعت بالمستودعين ولانعدام احدى وثائقها، كما وضعت بالمستودعين لسيارات كانت معدة للنقل السري.. كما حجزت مصالح الامن ازيد من 20 سيارة / مقاتلة التي تحمل صفائحها أرقاما مزورة، كما تم حجز 16185 لتر من المحروقات (بنزين كازوال) المهرب من الجزائر.. وقد بلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم (خلال الفترة المشار إليها آنفا) حوالي 66 مهاجراً من جنسيات مختلفة (سينغال، مالي، سيراليون، الجزائر..) ومن خلال القضايا المطروحة نجد ان ظاهرة السكر العلني البين تحتل الدرجة الاولى متبوعة بظاهرة المخدرات والاعتداءات ثم ظاهرة الفساد والتحريض عليه، بالاضافة إلى العديد من الحالات المختلفة.. اما بالنسبة لحوادث السير فقد تم خلال الفترة المشار إاليها آنفا، تسجيل 146 حادثة (تاوريرت 88 حادثة، العيون 54 حادثة) خلفت وفاة 11 شخصا و 138 جريح (مجموعة منهم أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة). وتجدر الإشارة إلى أن الحملات التي اتخذتها اقسام الامن بالاقليم سجلت بدون مبالغة نتائج جد ايجابية منها على الخصوص انخفاض معدل الجريمة بنسبة فاقت كل التوقعات مقارنة مع السنوات الماضية، إضافة إلى الاستحسان الذي خلفته هذه الحملات في أوساط ساكنة المدينة، يبقى على الجهات المعنية دراسة اوضاع مدينة تاوريرت وساكنة المنطقة التي تعيش تحت عتبة الفقر، واعداد خطة جريئة لتجاوز الاوضاع المعيشة الصعبة، وخلق فرص العمل ليعم الرخاء ويطمئن المواطن وينخفض معدل الجريمة وكذا البطالة...
