سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساعي و ضغوطات للتستر على فضيحة اغتصاب موظفة أممية بمخيمات تندوف حرم زعيم الانفصاليين تتهم الضحية بالتهييج و الإثارة بعد فشلها في إقناعها بِلَمِّ الفضيحة
قالت المصادرأن السلطات الجزائرية بمختلف رتبها و مسؤولياتها تصارع الساعة للتعتيم و محاصرة قضية تورط و ضلوع عناصر محسوبة على جبهة الانفصاليين بتندوف في اعتداء جنسي استهدف موظفة أممية . وكانت العديد من التقارير قد أكدت في وقت سابق تعرض موظفة تابعة لمنظمة غوث اللاجئين بتندوف و تحمل الجنسية الجزائرية قبل ثلاث أسابيع لعملية اغتصاب وحشي من قبل ثلاثة عناصر تابعة للبوليساريوبمخيمات تندوف عندما كانت الضحية تقوم بجولة تفتيشية داخل المخيمات الواقعة فوق التراب الجزائري. وتشاء الأقدار أن تكون هذه الضحية من جنسية جزائرية ويتعلق الأمر بالسيدة «رحمونة دحوس» وقد قام المعتدون أيضا بعملية تعذيب وحشي على الضحية قبل أن يتركوها في وضع مزري ،وقد تمكنت وحدة تابعة لبعثة المينورسو من إنقاذ الضحية وإيداعها بمستوصف تابع لمنطقة الرابوني لإعطائها الإسعافات الأولية، حيث شدد الطبيب المعالج على الوضعية الخطيرة للمعنية بالأمر و سلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة شهرين قابلة للتجديد نظرا لتعرضها للاغتصاب الجماعي ونظرا كذلك للجروح البليغة التي أصابتها جراء التعذيب الممارس عليها. وقد قررت السيدة رحمونة تقديم شكاية في الموضوع وهو الشئ الذي لم يرق لقيادة البوليساريو وحاشية محمد عبد العزيز الذين استفادوا طيلة سنوات النزاع المرتبط بالصحراء من اللاعقاب عن الجرائم التي قاموا بها، فقد قاموا بجميع الوسائل للضغط على الضحية وهو ما لم يتأتى بفعل تشبت الضحية بحقها في متابعة الجناة . وأمام هذا الوضع أوفدت قيادة البوليساريو وسيطا خاصا «ويتعلق الأمر بالمدعوة خديجة حمدي حرم زعيم الانفصاليين ، وزيرة الثقافة في ما يسمى حكومة الجمهورية الوهمية ، و أمينة مال الجمهورية التي تحمل بدورها الجنسية الجزائرية وذلك بهدف تجاوز هذا الحدث (البسيط). رحمونة دحوس رفضت رفضا قاطعا الرشوة( الكريمة) من أجل تعويضها عما لحق بها من أذى ، وأمام فشل خديجة حمدي في إقناع الضحية فقد عمدت إلى تغيير الخطة وأمام استغراب الجميع وفي ثورة غضب حملت خديجة حمدي الضحية مسؤولية ما حصل لها حيث اتهمتها بالقيام"بإغراء مغتصبيها"لأنها حسب السيدة الوزيرة كانت ترتدي ثيابا مثيرة و فاضحة . و يطرح الحادث العديد من علامات الاستفهام في شأن حقيقة وضع آلاف النساء الصحراويات المحتجزات بتندوف خاصة و أن الفعل الاجرامي طال مواطنة جزائرية وفوق ذلك موظفة لذى الأممالمتحدة ؟ وهل ستتحمل بعثة المينورسو ومنظمة غوث اللاجئين مسؤولية حماية موظفيها أم هل سترضخان لضغوطات البوليساريو ؟ وهل ستكون للعدالة الجزائرية الشجاعة والجرأة لإنصاف مواطنة جزائرية تعرضت للاغتصاب وسوء المعاملة والتعذيب من قبل محميين من قادة البوليساريو .
