بلغت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه لمدينة الدارالبيضاء برسم سنة 2009 حوالي 13 مليار و133 مليون سنتيم، وهذا المدخول حسب العديد من المهنيين هو مدخول ضعيف جدا بالنظر إلى حجم الحركة التجارية حيث يستقطب السوق ما يفوق 600 شاحنة يوميا محملة بالخضر والفواكه كما يستقطب حوالي 40 ألف شخص يوميا، وقد بلغ رقم الأعمال المصرح به رسميا برسم سنة 2009 ما يفوق 207 مليار سنتيم، وكما هو معلوم فإن المداخيل المالية للسوق تتشكل أيضا من واجبات مداخيل استغلال المحلات والمرافق الموجودة بالسوق حيث يبلغ عدد المقاهي والمطاعم حوالي 50 فضلا عن العديد من المراحيض والمحلات الأخرى (محلات الحلاقة، الفندق، الوكالتين البنكيتين...) ويمكن للمرء أن يكون فكرة عامة عن المداخيل من خلال عدد الشاحنات التي تلج السوق يوميا وأطنان الخضر والفواكه وتحصيل مبلغ 6 في المائة لصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء فضلا عن مداخيل المحلات والمرافق الموجودة بالسوق والتي تتراوح مداخيلها بيني اليومي والشهري والسنوي. وفي قراءتنا للحساب الإداري للجماعة الحضرية للدار البيضاء برسم سنة 2009 لم نعثر على المداخيل اليومية لمراحيض سوق الجملة وهي للعلم مداخيل لا يستهان بها، وقد تم تسجيل هذه الملاحظة من طرف بعض المستشارين أثناء مناقشة الحساب الاداري في دورة فبراير 2010، وهذا شيء يستحق الوقوف عليه مع طرح السؤال من الجهة التي تحصل مداخيل مراحيض سوق الجملة؟ فأغلبية المستشارين الجماعيين داخل لجنة المالية والميزانية لم يتوصلوا إلا بنزر قليل من الوثائق المالية في حين ظلت العديد من الوثائق المالية مخفية عن المستشارين. إن غياب المداخيل المالية للمراحيض أو ما يسمى بالمرافق الصحية عن الحساب الإداري هو وجه آخر من وجوه استباحة المال العام لساكنة الدارالبيضاء ولا نعرف بعد رأي المراقبة القبلية والآنية والبعدية فيما يخص هذه النقطة بالضبط، وهل هناك أصلا مراقبة أم لا؟ وقد أثرنا هذه النقطة فقط دون العديد من النقاط التي كشفت عنها عدة شكايات قضائية مازالت جارية ويظل القضاء هو الجهة المختصة والكفيلة بذلك. غير أننا نريد ابداء بعض الملاحظات والتي تهم تسيير سوق الجملة، فالسوق يتوفر على منذ سنة 2008 على أحدث الأنظمة الملعوماتية حيث تم إنجاز صفقة بتاريخ 27/6/2008 تهم تحديث النظام المعلوماتي بمبلغ يفوق 304 مليون سنتيم. وإذا كانت هذه الوسائل التقنية موجودة، ويضاف إليها العنصر البشري، فمن المفروض أن تكون المراقبة المعلوماتية والتقنية عنصرا مساعدا في ضبط وتطوير المداخيل المالية للسوق، وعلى سبيل المثال يمكن لكاميرات المراقبة عند مدخل باب السوق أثناء عملية الدخول والوزن أن تراقب هل الشاحنات الصغيرة والكبيرة هل هي موجودة بعجلاتها المتعددة فوق ميزان الوزن أم لا، فالعديد من الشاحنات الكبيرة ذات الحمولة الثقيلة جدا لا تقف بكامل عجلاتها فوق ميزان الوزن، وذلك حسب شهاد العديد من المهنيين، وهذا شيء يساهم في تضييع العديد من الأموال على ميزانية الجماعة وملا نعلم من المستفيد من ذلك الغش في عملية الوزن؟! إن المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه لاترقى إلى الرواج الذي تشهده القاعة المغطات التي تضم 20 مربعا والسوق المفتوح الذي يضم هو الآخر 20 مربعا مفتوح في وجه الشاحنات فضلا عن ما يناهز 252 متجرا والذي يستوعب سلع الممونين من الخضر والفواكه لأصحاب الضيعات الفلاحية والفلاحون والشركات الفلاحية فضلا عن أصحاب المتاجر بالسوق.
