أكدت مجموعة أكسفورد بيزنس غروب البريطانية, المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية ، أخيرا ، أن القطاع المالي المغربي لم يتأثر بالتقلبات التي عرفتها الأسواق المالية الدولية, مشيرة إلى أن المغرب يواصل التحضير لإرساء نظام مالي مرن. وذكرت المجموعة استنادا الى تقرير لبنك المغرب أن هذا الأخير أعلن أن المغرب يواصل جهوده الرامية إلى فتح حساب رأس المال وإضفاء مرونة على نظام الصرف بالرغم من التقلبات المالية التي شهدتها الأسواق المالية الدولية على إثر أزمة القروض العالمية. وأبرز المجموعة أن نظام الصرف الحالي يقوم على أساس ربط الدرهم بسلة مكونة من الأورو والدولار، حيث إن عدة عوامل ساهمت في تعزيز النظام المالي المغربي. وأضافت المجموعة البريطانية أن القروض المصنفة في خانة القروض المريبة انخفضت خلال الأربع سنوات الماضية من19 في المائة إلى5 ر6 من الأصول ، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة سجلت انخفاضا، في حين مكنت الطفرة التي عرفتها الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، كالسياحة والبناء وصناعة السيارات، المملكة المغربية من تنويع قاعدتها الاقتصادية، مبرزة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتجه نحو الارتفاع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ هذا المعدل هذه السنة8 ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل5 ر1 في المائة سنة2004 . وتشيرهذه المنظمة غير الحكومية إلى أنه في هذا السياق الملائم, تمكنت الحكومة المغربية من تفعيل الاصلاحات الضرورية الرامية الى تسهيل نقل رؤوس الأموال خارج البلاد ، مسجلة أن بعض الإجراءات التقييدية كانت تعيق سابقا خروج رؤوس الأموال، وهي ظاهرة واجهها المغرب نتيجة لعدم الاستقرار البنكي وللتوازن الاقتصادي الهش الذي يقوم على قطاع فلاحي معرض لخطر الجفاف. أوضحت المجموعة البريطانية أنه بالرغم من تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة7 ر2 في المائة خلال سنة2007 على إثر الانكماش القوي لإنتاج الحبوب، فقد اعتبرت الحكومة المغربية وصندوق النقد الدولي أن معدل النمو سيتجاوز6 في المائة خلال السنة الجارية ، وهو ما من شأنه أن يشجع السلطات العمومية على تبني نظام صرف أكثر مرونة. وذكرت المجموعة أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، كان أعلن في مارس الماضي أنه قد يتم اعتماد نظام تقلب سعر صرف الدرهم بشكل مبكر قبل سنة2010 كما كان مقررا، بالرغم من حالة الفوضى التي خلفتها أزمة القروض، مضيفة أن ممثلا للحكومة كان قد أكد في شهر يوليوز الماضي اعتزام البنك المركزي جعل نظام الصرف مرنا في وقت أقرب مما كان مقررا، مما سيمكن البلاد من التحكم أكثر في سياستها النقدية وبالتالي في معدل التضخم ، كما من شأنه تمكين المستثمرين من التعرف بشكل جيد على الأداء الاقتصادي للمغرب. واعتبرت المجموعة أن الطريق لازالت طويلة لوضع نظام لتقلب أسعار الصرف. ويتعلق الأمر بتزويد مجموع النظام البنكي بأنظمة لتدبير المخاطر. وفي هذا الإطار , أبرزت مجموعة أكسفورد بيزنس أنه يتعين على المصدرين والمستوردين الاستعداد لمواجهة تقلبات العملة. وأوضحت أنه بالرغم من تدعيم القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة، وعدم تأثره حتى الآن باضطرابات السوق الدولية، فإن كافة المحللين لم يخففوا من حدة التحذير، مذكرة بأن وكالة التصنيف المالي ( ستاندارد آند بورز) صنفت شهر فبراير الماضي الأبناك المغربية ضمن المجموعة الثامنة ( من أصل10 مجموعات) في تصنيفها الشمولي المتعلق بتحليل الخطر المحدق بالصناعة البنكية. وخلصت المجموعة إلى أنه بالنظر إلى تدعيم المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني ولتلك المتعلقة بالنظام المالي خلال السنوات الأخيرة، فقد حان الوقت لتسريع وتيرة انفتاح الاقتصاد المغربي
