أكد باحثون أن مخلفات الذبائح خطر حقيقي يواجه صحة المغاربة والبيئة المغربية، مبرزين أن الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة يجب أن يهتم بهذا الجانب . وأوضح المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية للأطباء البياطرة الجماعيين حول موضوع «المخلفات الحيوانية والبيئة » يوم 25 مارس 2010 بالرباط ، أن المشكل لا ينحصر في مخلفات وبقايا الحيونات المذبوحة التي تلوث البيئة ، خصوصا التربة والمياه ، نتيجة غياب الآليات الضرورية لتدبير هذه المخلفات ومعالجتها، وإنما يمتد إلى الذبائح التي تنتج في غياب معايير الصحة والسلامة وانعدام الوسائل التقنية المتعلقة بإعداد وتجهيز اللحوم أثناء عمليات الذبح وبعدها ، ويظهر ذلك من خلال إلحاق الأضرار بالجلود واللحوم أثناء عملية سلخ الحيوانات، وانتشار الطرق التقليدية والعشوائية في عرض اللحوم ، والتي تتم في كثير من الأحيان في الهواء الطلق وفي غياب تجهيزات التبريد، وهو ما قد يسبب العديد من المخاطر التي تهم إصابة اللحوم بالميكروبات و عدم جودتها وبالتالي انتشار حالات التسمم الغذائي والتأثير على صحة وسلامة المستهلكين . وأشار المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى ضرورة توفير إطار قانوني ومؤسساتي لتدبير المجازر « المقاصب » وإعداد اللحوم والتخلص من مخلفات الحيوانات ، مبرزين أهمية سلامة الأدوات المستخدمة في ذبح الحيوانات وسلخها والتعامل مع جلودها لضمان جودتها وتجويف الذبائح وإزالة الأحشاء بطريقة صحيحة لمنع تلوث الذبائح والمقاصب والتمييز بين الأحشاء الصالحة للاستهلاك الآدمي، و المخلفات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وتجهيز الذبائح وحفظها وصيانتها. وتشمل أهم المخلفات الحيوانية العظام و الدم و الجلود و الفراء و الصوف و الشعر و الريش والقرون و الغدد الصماء .. وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن معظم المجازر الموجودة في بلادنا ، غير صالحة ، نظرا لغياب الفحص البيطري للحيوانات قبل وبعد الذبح، وعدم توفر البيئة الصحية والنظيفة في موقع الذبح، وانعدام نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز، وغياب الأهلية المهنية والصحية لعدد كبير من الجزارين ( القصابين )، وعدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح وهو ما يؤدي حتما إلى تلوث البيئة وانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الذباب والحشرات والقوارض وانتشار الأمراض . والأدهى من ذلك أن أعدادا كبيرة من الذبائح تتم في المنازل والحقول والأماكن المهجورة بعيدا عن عيون الجهات المختصة ، مشيرين إلى أن غياب المجازر المتوفرة على المعايير التقنية للصحة والسلامة يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بعدد من الأمراض وتلحق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني . وذكر المتدخلون أن إحدى الدراسات الأكاديمية قدرت الكميات الإجمالية للمخلفات الحيوانية من الأبقار و الضأن و الدواجن والأسماك وغيرها بأكثر من 24 مليون طن التي لا تخضع لأي معالجة ، حيث يتم قذف جزء منها في البحر ، ورمي جزء آخر في الهواء الطلق . وتشير المعطيات الرسمية إلى الكميات الإجمالية من اللحوم الناتجة عن الذبائح المراقبة بلغت حوالي 173 ألف و748 طن برسم سنة 2004، وانتقلت هذه الكميات إلى 206 ألف و 465 طن برسم 2008 ، وتشمل الأبقار والأغنام والماعز وأصناف أخرى ، وبلغت كمية اللحوم المعدة للاستهلاك حوالي 658 ألف و750طن سنة 2004 ، وانتقلت إلى 857 ألف و80 طن، تهم اللحوم الحمراء والبيضاء ..
