أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أنه لامناص من إعادة النظر في أحكام الظهير المنظم للتعاضديات دون المساس بالمرتكزات والمبادئ الأساسية التي ينبني عليها التعاضد، والمتمثلة في قيم التضامن والديمقراطية والعمل التطوعي وعدم السعي إلى اكتساب الربح. وقال جمال أغماني، خلال افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للتعاون المتبادل، المنعقد أول أمس 29 مارس الجاري بالرباط في دورته الثالثة، أن وزارته بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية سطرت ضمن أولويات برنامج عملها الذي أعلن عنه قبل عامين ، إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، مشيرا إلى أهم التجديدات التي جاء بها هذا المشروع لتمكين التعاضديات من لعب الأدوار المنوطة بها، سواء من حيث وضع القواعد الأساسية لحكامة جديدة بإعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات، من خلال تحديد دقيق لأدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين وأدوار الإدارة الموضوعة رهن إشارة الأجهزة المنتخبة، إلى جانب تعزيز قواعد الديمقراطية والشفافية والضبط المحكم للتدبير، أو من حيث مراعاة التوازنات المالية بهدف ضمان ديمومة خدمات التعاضديات عبر اعتماد افتحاصات خارجية ودورية. وشدد الوزير على أنه رغم التطورات الإيجابية التي شهدها هذا القطاع، سواء من حيث عدد المنخرطين والمستفيدين من الخدمات (5،1 مليون منخرط و 5،4 مليون مستفيد)، أو من حيث الخدمات التي يقدمها، ورغم الجهود التي بذلت لتأهيله، فقد ظل يعاني من جملة من المعيقات والمشاكل أهمها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، أي أن القطاع ظل جامدا لمدة تناهز 48 سنة، في الوقت الذي تطورت فيه أعداد المنخرطين وانتظاراتهم، ناهيك عن ما شهده مجال التدبير والحكامة من مستجدات. يذكر أن المجلس الأعلى للتعاون المتبادل الذي انعقد طيلة أول أمس في دورته الثالثة لتقديم المحاور الأساسية لمشروع مدونة التعاضد ومناقشة موضوع دمج تعاضدية »فلس الأرملة« في تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين وإحاطة المجلس بوضعية بعض التعاضديات والاتحادات وتقييم الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل الاجتماعي، يتشكل من 26 عضوا رسميا يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمثلون مختلف المصالح الإدارية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وينعقد مرتين في السنة على الأقل.
