عقد مكتب جمعية التضامن لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة بياضة، اجتماعا طارئا بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن تناولوا فيه الأوضاع المشهدة. فشركة نجمة للبناء تحاول بجل الطرق والوسائل إفراغ التجار الموجودين بملك نيكولاس، فقد ادعت مؤخراأنها شرعت بالفعل في عملية البناء وأدلت للمحكمة بمعاينة أنجزها أحد الأعوان القضائيين الذي تعودت شركة نجمة البناء الاعتماد عليه من أجل إنجاز محاضر لصالحها والذي كان موضوع مجموعة من الشكايات التي وجهت ضده أمام السلطات القضائية. كما اعتمدت على عقد اتفاق مع شركة للبناء، وذلك من أجل رفع الصعوبة في تنفيذ أحكام بالإفراغ ضد تجار ملك نيكولاس وهذا ما دفع بالتجار إلى إنجاز معاينة مضادة أثبتت من خلالها أن شركة نجمة البناء لم تبدأ فعليا في عملية البناء. كما أنها أثبتت أن هذه الشركة لم تحصل بعد على أحكام نهائية بإفراغ مجموعة من المحلات التجارية المتواجدة بملك نيكولاس مما يدحض ادعاءها بالشروع الفعلي في البناء لأنه لا يمكن أن تحصل على رخصة الهدم والبناء في وجود محلات مازالت تمارس نشاطها بشكل عادي ولم تحكم المحكمة بصفة نهائية عليها بالإفراغ. ونظرا لكون الفصل 12 من ظهير 24 ماي 1954 يعطي الحق بصريح العبارة للمحكوم عليه بالافراغ بالبقاء في محله التجاري إلى حين الشروع الفعلي في البناء، فإن المحكمة التجارية رفضت مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها شركة نجمة البناء أمام المحكمة التجارية من أجل رفع الصعوبة في التنفيذ. كما حكمت المحكمة لصالح مجموعة أخرى من تجار ملك نيكولاس بإيقاف التنفيذ الى حين الشروع الفعلي في البناء. غير أن مكتب الجمعية فوجئ بكون أحد التجار الذي لم يتم تبليغه بقرار رفع الصعوبة في التنفيذ حتى يتمكن من دحض الحجج الواهية التي تقدمت بها شركة نجمة البناء كما فعل باقي التجار، وتم الحكم ضده برفع صعوبة التنفيذ غيابيا وتم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف التجارية، رغم أن تجار آخرين تمكنوا من الحصول على أحكام لصالحهم مما يبين باليقين الخالي من الشك أن هذه الشركة عادت مرة أخرى لاستعمال أساليبها القديمة خصوصا في هذا الملف بالذات. ويتساءل التجار عن الصفة التي مازالت تستعملها الشركة في مواجهتهم رغم أنه مطعون فيها أمام المحاكم من طرف أحد مالكي شركة نيكولاس. كما أن هذه الشركة قامت بوضع تقييد احتياطي على هذا الملك إلى حين البث في الدعوى المرفوعة من طرفها ضد شركة نجمة البناء. لذا فإن شركة نجمة البناء لم يعد لها الحق في مواصلة الدعاوى المرفوعة ضد التجار الموجودين بملك نيكولاس إلى حين البث النهائي في الدعوى المرفوعة ضدها من طرف شركة نيكولاس. لهذا، فإن مكتب جمعية التضامن لتجاروحرفيي ومهنيي منطقة بياضة ومعهم تجار البيض بالجملة بزنقة حمام الأنف يعلنون تضامنهم المطلق واللامشروط مع التاجر المحكوم عليه برفع صعوبة التنفيذ وهي أرملة تعيل أسرة بكاملها من إيراد هذا المحل، واستعدادهم لخوض إضراب مفتوح واعتصام بسوق الجملة للبيض تضامنا مع صاحبة هذا المحل التجاري، كما أنهم سيقومون بالعديد من المبادرات بغرض الدفاع عن أنفسهم.
