عقد اتحاد التعليم والتكوين الحر يوم الأربعاء الماضي لقاء موسعا على مستوى جهة الدارالبيضاء حضره مدراء وأصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية ومناديب الوزارة على مستوى عمالات الدارالبيضاء والسيدة مديرة أكاديمية جهة الدارالبيضاء. وفي هذا اللقاء المخصص للتداول في أهم القضايا والمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي، قال السيد عبد الله خميس رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر أن المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم الحر هي ليست فقط المشاكل اليومية المتعلقة بالضريبة والضمان الاجتماعي وغير ذلك وإنما تتمثل في نوعية الخدمات المرتبطة بالجودة، مضيفا بأن المطروح على المؤسسات التعليمية الحرة هو تحديد مفهوم الجودة، لأن هناك من يفهمها بدعم اللغة الفرنسية أو باعتماد الديكور، وأردف رئيس الاتحاد بأن المؤسسات التعليمية الحرة يجب أن تعتمد على نفسها في كسب الرهان معتبرا بأنها مبادرة كبرى ثالثة بعد الدور الذي لعبته المدارس الحرة أثناء الاستعمار في حماية اللغة والدين والحضارة وكذا الدور الذي لعبته بعد الاستقلال في النهوض بالتعليم. كما ذكر بأن المؤسسات التعليمية الحرة أضحت شريكة لمختلف البرامج الحكومية، لكن هذه الشراكة في نظره ظلت دون المستوى المطلوب، فالمؤسسات التعليمية الحرة محتاجة الى التأهيل بمساعدة الدولة. وجاء في كلمة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء، أن موضوع وقضايا التعليم الخصوصي يتجاوز جهة الدارالبيضاء. مشيرة إلى أنه بقدر ما هنالك تطور في القطاع بقدر ما هناك حاجة إلى الرفع من جودة التعليم، فالآباء يوجهون أبناءهم نحو التعليم الخصوصي، لكن نفس الآباء يشتكون أحيانا من نوعية الخدمات على مستوى مدينة الدارالبيضاء. وأوضحت مديرة الأكاديمية بأن هناك تطور ا مريحا، فالسنة الثانية للباكلوريا عرفت هذه السنة التحاق نسبة 33 في المائة من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص وهذا الرقم يمكن أن يرتفع في السنوات المقبلة. كما أوضحت أن قطاع التعليم الخصوصي وصل على مستوى مدينة الدارالبيضاء إلى مستوى مهم من النضج وهناك عروض متنوعة ومدراء وأطر جيدة مشيرة إلى أن هناك أفقا جيدا ينتظر التعليم الخصوصي وهناك استعدادات وتحفيزات من طرف الدولة. ومن جهة أخرى تنبغي الإشارة إلى أن اتحاد التعليم والتكوين الحر الذي يعتبر كممثل لقطاع التعليم الخصوصي بالمغرب سبق له أن نظم عدة لقاءات في سنة 2010 مع كل من وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم وساهم بتقديم العديد من المقترحات نذكر منها: - المطالبة بإجراء مسح ميداني للقطاع من طرف جهة مختصة ومؤهلة على شاكلة الجهة التي أنجزت الدراسة الميدانية لمنظومة التربية والتكوين. - إعداد تقرير تحليلي كمرجعية علمية على أساس المنهجية الشمولية والمنظور المندمج. - الاسراع بإنجاز دراسة ميدانية لتدقيق العرض المدرسي مع وضع صنافة التأهيل والتشجيع. - إنجاز قاعدة من البيانات والمعطيات وطنيا وجهويا. - مأسسة الشراكة والحوار في وحدة المخاطب (البحث عن صيغة ملائمة لمؤسسة إدارية أو شبه إدارية بدل مديرية مركزية داخل وزارة التربية الوطنية. وكذا في وحدة المخاطب (لجنة تحضيرية أو خلية تفكير في تنظيم وجدوى ملزم وملائم للقطاع على شاكلة الهيئة كنموذج). - أن تكون وزارة التربية الوطنية وزارة للقطاعين العمومي والخصوصي على السواء. - التعامل مع التعليم الحر كمشروع وليس كحالة. - تنزيل وتفعيل المشروع الثالث من المجال الرابع قبل 2011. - تفعيل مقتضيات المرجعية الأولية للتعليم. - تفعيل الاتفاق الاطار.
