في إطار تنفيذ التصميم المديري للدار البيضاء الكبرى اعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقة إنجاز الشطر الأول من مشروع »إقامات المنصور - زناتة« من أجل القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش السكان وتسريع وتيرة التأهيل الحضري. ويهدف المشروع لإحداث قطب حضري جدد كما يطمح بذلك التصميم المديري للدار البيضاء الكبرى وتعتبر »إقامات المنصور - زناتة« احد محاوراستراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تسعى لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي. وقد وقع الاختيار على منطقة زناتة نظرا لموقعها بين مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية لتساهم في التخفيف من الضغط الذي تميله الوعاء العقاري بهاتين المدينتين ونظرا لتوفر ناحية عين حرودة حيث ستتوفر مدينة زناتة على احتياطي عقاري مهما بامكانه استيعاب تطور النمو الحضري لمدينتي الدارالبيضاء والمحمدية بحيث ستستقبل مدينة زناتة - التي ستمتد على مساحة 1800 هكتار - 300 ألف نسمة وخلق 60 ألف منصب شغل وبناء 10 آلاف شقة (7 آلاف للسكن الاجتماعي و3 آلاف للسكن الاقتصادي) ويتوزع الجدول الزمني لإتمام هذا المشروع السكني الضخم على ثلاثة مراحل: تهم المرحلة الأولى بناء 400 شقة وفي المرحلة الثانية بناء 3200 شقة وفي المرحلة الثالثة بناء 2800 شقة. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى انعاش قطاع الإسكان وتشجيع الاستثمار واعطاء نفس جديد لدينامية قطاع التعمير وخصوصا السكن الاجتماعي لتوفير ظروف عيش المواطنين وتقليص العجز السكني ولاسيما لفائدة الطبقات المتوسطة وقد تطلب هذا المشروع لانجازه اعتمادات مالية باستثمارات اجمالية بلغت ثلاثة ملايير و250 مليون درهم. وانسجاما مع الاهتمام بتحسين ظروف عيش المواطنين ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأوى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغربي لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015.. والثانية بعقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2015-2010 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى وستساهم هاتان الاتفاقيتان في تدبير أمثل رواج البضائع وتقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين وعلى التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين كما ستتيح خلق 36 ألف منصب شغل. وتهدف استراتيجية تطوير اللوجستيك الى تكريس المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية وتحسين التنافسية التجارية للمملكة التي تتمتع بموقع جغرافي يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما.
