علم لدى ديوان وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية الفرنسي ، إريك بيسون ، أن هذا الأخير قام بزيارة عمل إلى المغرب يومي29 و30 أبريل الماضي وترأس الوزير الفرنسي رفقة الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، افتتاح أشغال المؤتمر الأول للخبراء الخاص بإحداث المكتب المتوسطي للشباب بطنجة. ونظم المغرب وفرنسا بصفة مشتركة هذا المؤتمر الذي سيجمع وفودا تمثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص وكرواتيا ومصر وإسبانيا واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا ومونتنيغرو وسلوفينيا وتونس وتركيا ولجنة الاتحاد الأوربي. وستضع البلدان ال16، المؤسسة لمشروع المكتب المتوسطي للشباب ، والاتحاد الأوربي بهذه المناسبة ، الخطوط المهيكلة للمشروع، خاصة الهندسة المعمارية للمكتب والمجال المحدد للنهوض بحركية الشباب داخل الفضاء المتوسطي. ويروم هذا المشروع النموذجي ، في مرحلة أولى، تسهيل التنقل الحر للطلبة ببعض الشعب الجامعية المتميزة التي تم تحديدها بشمال وجنوب المتوسط لقدرتها على إعداد كفاءات الغد. ويرتقب أيضا أن ينظم المشروع حصول هؤلاء الطلبة على المنح «المتوسطية» عبر تعبئة المانحين في القطاعين العام والخاص لتمكينهم من تمويل هذا المسار المتميز، إضافة إلى النهوض بعملهم كأول تجربة مهنية ببلد متوسطي يكون من اختيارهم ، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة في كافة مراحل دراستهم ، من الاحتضان من قبل شبكات تلاميذ سابقين ورؤساء مقاولات. كما سيتم تفعيل برنامج لتعبئة كفاءات وتجارب هؤلاء الشباب بهدف تنمية بلدانهم الأصلية. ويشكل مؤتمر طنجة المرحلة الأولى بغية التوصل إلى إحداث المكتب المتوسطي للشباب في أفق فاتح يناير2011 . ويرتقب أن يسمح بتفعيل التوصيات المصادق عليها من قبل الوزراء المتوسطيين الذين اجتمعوا بباريس يوم14 دجنبر2009 بمبادرة من إريك بيسون . من جهة أخرى، عقد عامر وبيسون خلال اليوم ذاته، مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على إطلاق المكتب المتوسطي للشباب. وتطرق الوزيران خلال هذا المؤتمر ، أيضا إلى مسألة تعزيز أنشطة التنمية التضامنية بين المغرب وفرنسا ، وسيقومان بالتوقيع على الإعلان الفرنسي-المغربي لتفعيل برنامج لدعم إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب من قبل المواطنين المغاربة المقيمين بفرنسا. وسيمكن هذا البرنامج، الذي خصصت له فرنسا إعانة مبدئية تقدر بمليون أورو، من مواكبة ألف مغربي مقيم بفرنسا على الأقل بخصوص إحداث وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب خلال السنوات الثلاثة القادمة.