تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل تقدمه خلال الفصل الرابع من 2009، بوتيرة اكبر مما كان متوقعا، مبرزة أنه عقب زيادة متواضعة خلال الفصل الثالث، ازداد نمو القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، ليصل إلى %5,1، على أساس التغير السنوي، مقابل %1,2خلال الفترة نفسها من 2008. ويشير تحليل الوضعية الاقتصادية للمندوبية أن مسيرة هذا التعافي يقودها التطور الايجابي الذي يشهده القطاع الثانوي، بعد انخفاض حاد مس بعض أنشطته خلال الخمسة فصول السابقة، متوقعة أن يكون الاقتصاد الوطني قد واصل تحسنه خلال الفصل الأول من 2010، إذ ظهرت علامات تؤكد خروج الأنشطة غير الفلاحية من دورة الركود الاقتصادي التي دخلتها بدءا من منتصف 2008. وتشير التقديرات، في هذا الصدد، إلى نمو اقتصادي قد تبلغ نسبته %4,6 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2009. ويؤكد التحليل أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب واصل منحاه التصاعدي، الذي بدأه خلال الفصل الثالث من 2009، مستفيدا من تحسن التجارة العالمية. وبلغ معدل نموه خلال الفصل الرابع من السنة الماضية حوالي %4,2 ، على أساس التغير الفصلي. ومن المرتقب أن يستمر ارتفاع الطلب الخارجي بوتيرة أكثر اعتدالا في بداية 2010، تقدر ب % 2,7 و% 1,8، على التوالي، بالنسبة للفصلين الأول والثاني، و ذلك على خلفية التباطؤ المرتقب لمعدل نمو المبادلات التجارية العالمية وكذا الزيادة المتواضعة المرتقبة في واردات أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وتشير المندوبية إلى أن نمو الصادرات الوطنية مازال غير مستقر. فعقب ارتفاع محسوس خلال الفصل الثالث، سجلت المبيعات الخارجية انخفاضا جديدا، بلغت نسبته % -10,1 خلال الفصل الرابع من 2009، بالمقارنة مع الفصل الذي يسبقه. ويعزى هذا التراجع الى انخفاض الصادرات من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية وكذا أنصاف المواد. في المقابل، استفادت المبيعات من بعض السلع الأخرى، كالمكونات الالكترونية، من ارتفاع الطلب الموجه نحوها، محققة زيادة مهمة للفصل الثالث على التوالي. ومن المرجح أن تشهد الصادرات تحولا نحو الارتفاع خلال بداية 2010، مدعومة بتزايد المبيعات من مشتقات الفوسفاط على وجه الخصوص. وحقق النشاط الاقتصادي، دون احتساب الفلاحة، زيادة مهمة، خلال الفصل الرابع 2009، على أساس كل من التغيرين السنوي و الفصلي. ويأتي هذا التحسن مدفوعا بالارتداد الايجابي لأنشطة المعادن والبناء والخدمات على وجه الخصوص. بينما يسير التعافي بوتيرة بطيئة على مستوى القطاع الصناعي، إذ لا تزال أنشطته دون المستويات المسجلة خلال بداية 2008. وواصل النشاط المعدني توجهه نحو الارتفاع خلال الفصل الرابع من 2009، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنحو 24,4 %، مقارنة مع الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور إلى تزايد الإنتاج من الفوسفاط الخام، الذي استفاد بدوره، من تحسن الطلب الموجه من طرف الصناعات التحويلية المحلية، وتنبئ الآفاق الايجابية لنمو الطلب العالمي من بالأسمدة بتسارع وتيرة نمو القطاع من جديد بدءا من الفصل الثاني من 2010. وتوضح البيانات تحسن ظرفية قطاع البناء والأشغال العمومية خلال نهاية السنة الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة ب %1,5 خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي، عوض%-0,5 خلال الفصل الأول. علاوة على ذلك، أبانت بحوث الظرفية الأخيرة عن حدوث تفاؤل في توقعات مقاولات القطاع على مستوى مؤشرات النشاط والطلب الداخلي، و هو ما ينبئ باحتمال انتهاء دورة الركود التي عرفتها أنشطته خلال سنة 2009. وعرفت مؤشرات القطاع السياحي تحولا نحو التصاعد، بدءا من الفصل الرابع من 2009، إذ ازداد عدد المبيتات والوافدين من السياح بنحو %2,2 و0,7% على التوالي، على أساس التغير الفصلي المصحح من تأثيرات التغيرات الموسمية. ومن الراجح أن يستمر تحسن أنشطة القطاع في بداية السنة الجارية، كما يؤكد ذلك استمرار تزايد عدد المبيتات والوافدين من السياح بنحو %13,8 و%6,8، في متم شهر فبراير من 2010، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009. وواصل القطاع الصناعي، دون احتساب أنشطة تكرير البترول، تقدمه بخطى بطيئة خلال الفصل الرابع من 2009، و يرجح ألا يتعدى نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي حوالي % 1,9 خلال الفصل الأول من 2010، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2009.
