شكل إعلان الكتلة الديمقراطية يوم 17 ماي 1992، كإطار عام من أجل تنسيق مواقف الأحزاب المكونة لها وتوحيد جهودها في نضالها الموحد من أجل تحقيق أهدافها المشتركة، حدثا تاريخيا بارزا في حياة الحركة الوطنية بالبلاد بأبعادها السياسية ودلالاتها الوحدوية. وخلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ المغرب المعاصر مكنت نضالات ومواقف الكتلة من تحقيق تحول نوعي في الحياة السياسية المغربية في اتجاه استكمال شروط الإصلاح وتخليق الحياة العامة، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، والاندماج في مجتمع الإعلام والمعرفة، وبلورة سياسة ثقافية فعالة. ومن العبث والتهور إطلاق الأحكام والقول إن الكتلة الديمقراطية استنفذت أدوارها ووظائفها السياسية والفكرية على الرغم مما يمكن ملاحظته من صور القصور التنظيمي وجمود هوامش المبادرة الجماعية التي تظل على علاقة بدوافع ذاتية داخلية ولاترتبط إطلاقا بأهداف ومبادىء الاطار الوحدوي الذي تظل توجهاته تعانق دائما الأفق الرحب لمصير البلاد ومستقبلها. ويذكر المواطنون أن موجة استبشار قد عمت الرأي العام الوطني من جراء الإعلان عن تأسيس الكتلة الديمقراطية وتعمق الشعور بالاستبشار حينما تحدث جلالة المغفور له الحسن الثاني، في ما لايقل عن سبع خطب وجهها إلى الأمة، عن تجاوبه مع مقترحات الكتلة، وعن الأطوار التي كانت تقطعها المحادثات التي كانت تجري بين جلالته وبين قادة أحزاب الكتلة. وتأَتَّى لتلك المبادرة أن تتمخض عن نتائج جد إيجابية عمت انعكاساتها الحميدة مختلف جوانب الحياة الوطنية. وبفضل ديناميكية الحوار الذي أطلقته المبادرة أمكن للمغرب أن يحقق تقدما سياسيا مهما إذ بواسطة الحوار والانسجام وفي كنف الاستقرار، قطع المغرب أشواطا مهمة في تحسين أوضاعه. وعلى عكس ما حدث في أقطار أخرى غرقت في مواجهات مريرة لم تخرج منها حتى اليوم، حدث التغيير في المغرب بتدرج وعقلانية، بفضل شيء أساسي وهو أنه رغم التشنج الذي عرفته الحياة السياسية المغربية، فإنه بقيت هناك دائما أدوات لتنظيم الحوار، ومفاهيم تؤدي إلى الانسجام، وعوامل ساعدت على أن يتم الانتقال من حالة إلى أخرى في كنف الاستقرار. ثم إن قيام الكتلة كإطار تعددي لتنسيق الإرادات كان تعبيرا أيضا عن خاصية مغربية وهي أن تعددية الاجتهادات فيما بين الفاعلين، لاتصرف عن الاتفاق في الأمور الجوهرية، وأن الاتفاق على الأمور الجوهرية لايلغي الخصوصية التي تميز كل المشاركين في عمل جماعي من قبيل الكتلة التي قامت على منطق الوحدة في التنوع. وقد تمت صور متعددة للتعبير عن الاتفاق على ما هو جوهري في 1993 وسمحت الظروف بأن يتقدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمرشح موحد. وعلى صعيد آخر تقدم الحزبان برد مشترك على مسودة قانون الأحزاب الذي أنجزته وزارة الداخلية. كما تمكنت أحزاب الكتلة من ترؤس الحكومة المغربية منذ مارس 1998 وهاهي لازالت إلى اليوم في تكتلها تدبر الشأن المغربي بروح المسؤولية مع كافة الفرقاء الآخرين.
