انخفضت بشكل ملحوظ المراهنات المالية على الجنيه الإسترليني منذ الإعلان عن ميزانية الطوارئ الاقتصادية في بريطانيا قبل بضعة أسابيع _ في الوقت الذي قامت فيه صناديق التحوط والمضاربين بإغلاق مراكزها التي توقعت مزيد من التراجع في قيمة الإسترليني. وتقول صحيفة التلغراف البريطانية في هذا السياق إنه وفي خلال الأسبوع الذي أعقب الإفصاح عن ميزانية الطوارئ، انخفض عدد المراكز القصيرة في الإسترليني من 62.267 إلى 52.397، وفقا ً لبيانات تم تجميعها من قِبل اللجنة التجارية الأميركية للسلع الآجلة. كما ارتفع بشكل طفيف عدد المراكز الطويلة خلال نفس المدة من 15.921 إلى 17.626. وأوضحت الصحيفة أن البيانات استندت على النشاط في بورصة شيكاغو، التي وبرغم من أنها تمثل جزءً بسيطا ً من قيمة التداول اليومي في أسواق العملات العالمية، إلا أنها تعتبر ممثلا ً للسوق الأوسع في النطاق. وقد بلغ البيع القصير للإسترليني مستويات قياسية بعد أن تم تشكيل حكومة ائتلافية، مع وصول عدد عقود البيع إلى 76.745 وسط مخاوف من أن يقوم الغموض السياسي بإعاقة المحاولات التي ترمي إلى معالجة العجز. بيد أن الإسترليني قد شهد ارتفاعا ً حادا ً مقابل الدولار خلال الشهر الماضي. وارتفع بنسبة وصلت إلى 8 سنتات أو بنسبة 5.7 % مقابل الدولار، منذ أن انخفض إلى قيمة تعادل 1.43 دولار في الثامن من حزيران / يونيو الماضي. وقد أغلق يوم الجمعة على ارتفاع قدره 0.77 سنت بقيمة 1.519 دولار أميركي، وفقا ً لما أفادت به الصحيفة. من جانبه، أكد روغر بوتل، المدير العام لاقتصاد رأس المال والمستشار الاقتصادي لشركة ديلويت، أنه وفي الوقت الذي يعكس فيه ارتفاع الجنيه الإسترليني تزايدا ً في الثقة بشأن المملكة المتحدة في أعقاب تشكيل حكومة قوية، فإنه جاء ليشكل تهديداً متزايدا ً على الانتعاش. وأضاف :" يعتبر ضعف الجنيه أمرا ً حاسما ً بالنسبة إلى إستراتيجية إعادة التوازن للاقتصاد بعيدا ً عن الاستهلاك والإنفاق الحكومي نحو الصادرات والاستثمار. ونحن إذ نطلب من المصنعين أن يستثمروا في تطوير المنتجات للصادرات وقوى المبيعات على خلفية الجنيه الضعيف وليس لدينا إلى الآن إستراتيجية تضمن بقاء الجنيه الإسترليني قادرا ً على المنافسة- وهم على دراية بذلك".
