إلتمست نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من الفاعلين السياسيين، إبداع صيغ قانونية ترمي إلى ضمان تمثيلية واسعة للنساء في برلمان 2012 . وأوضحت الصقلي، التي كانت تتحدث ليلة الثلاثاء بالرباط، في موضوع حول «المشاركة السياسية للنساءفي أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012»، أن تبني تدابير مؤسساتية لتوسيع وتحسين التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان المقبل, أمر هام، يستوجب تحقيقه مهما كان نمط الاقتراع. وأكدت الصقلي أن الوزارة التي تشرف عليها، تسعى إلى ضمان المساواة في المجال السياسي، إنسجاما مع مضامين خطب جلالة الملك محمد السادس، في اكثر من مناسبة، وكذا وفق ما سطرته الحكومة، بقيادة وزيرها الأول عباس الفاسي، الذي صرح أخيرا في البرلمان أثناء تقديم حصيلة الحكومة في منتصف ولايتها، أنه من المدافعين على توسيع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، في أفق تحقيق المناصفة، مشيرة إلى أن اللائحة الوطنية، التي أقرت بتوافق بين كافة الأحزاب السياسية، شكلت مكتسبا لنضال النساء «ويجب وضع آليات لضمان الحفاظ عليها». وإقترحت الصقلي إدماج مقاربة النوع في أي تدبير سياسي مؤسساتي، لتجاوز ما أسمته « التصور الكلاسيكي للديمقراطية»، مؤكدة أنها لا تتطاول على إختصاصات وزارة الداخلية، المشرف على تدبير الانتخابات، ولكنها ترمي إلى إطلاق حملة لحشد الدعم لتوسيع ضمان تمثيلية النساء في البرلمان، بتشاور مع كافة الأحزاب السياسية، خاصة وأن رتبة المغرب تراجعت عربيا من 2 إلى 7، ما بين 2002 إلى 2007 ، حيث أن وجود النساء في مجلس النواب، لم يعد يتعدى نسبة 10.46 في المائة،أي 34 امرأة، بعدما كانت النسبة 10.8 في المائة، بوجود 35 امرأة سنة 2022. واقترحت الصقلي عدم إخضاع اللائحة الوطنية لأي عتبة لمساعدة النساء على المشاركة في الحياة السياسية داخل أحزاب من اختيارهن، ووضع نمط إقتراع مختلط لتقليص نقط الضعف التي شابت الاقتراح الأحادي الفردي وكذا اللائحي، مع إعتماد لائحة وطنية مكونة من نصف مقاعد البرلمان، تكون بالتساوي بين الرجال والنساء، وتضمن على الاقل فوز النساء بنسبة 25 في المائة، مع وضع لوائح جهوية يتناوب فيها ايضا الرجال والنساء، ما يمكن من مضاعفة اللائحة الحالية إلى 60 مقعدا. وأكدت السيدة الصقلي أن اختيار المرشحات من طرف الأحزاب السياسية يجب أن يرتكز على « مقاربة ديمقراطية، وليس شيئا آخر «، مشددة على ضرورة استخلاص الدروس من الاستحقاقات السابقة. ومن جهته، قال الباحث محمد ضريف، إن الانتخابات بالمغرب تتخللها مؤشرات، بينها عزوف سياسي عن المشاركة، وضعف التأطير، إذ ان آخر تقرير صدر عن وزارة الداخلية، يؤكد أن المنتمين إلى الأحزاب المغربية، لا يتعدى 2 في المائة من إجمالي سكان المغرب، مقترحا التوقيع على ميثاق سياسي، يضمن دعم ترشيح النساء بكثافة، ووضع اسماء النساء في مقدمة اللوائح لتسهيل مأمورية فوزهن، وإحداث جمعية للمجتمع المدني من المصوتات، قد تشكل نسبة 20 في المائة من إجمالي الناخبين، ما يضمن تصويتا على النساء فقط كما وقع في دولة فلندا. وفي سياق متصل، قام الباحث ندير المومني،بإسقاط نتائج الانتخابات في حالة إعتماد مقاربة النوع، واضعا فرضيات من قبيل توسيع قاعدة التمثيل النسائي ما بين 90 إلى نصف مقاعد البرلمان، مع ضم اللائحة لشباب، وأطر الأحزاب من الرجال، على اساس أن لا يرفض المجلس الدستوري تلك المقترحات، وأن تتفق كافة الأحزاب، «الجادة» حسب التعبير الرسمي، على ضرورة إعتماد مقاربة النوع، سواء طبق نمط الاقتراح باللائحة، المرتبط بعتبة، أو دونها، أو نمط إقتراح أحادي فردي، أو الاثنين معا، وطنيا وجهويا، ومحليا.
