استنكرت جمعية الكتبيين بشدة إقدام أصحاب المؤسسات الخصوصية على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها. ودعت الجمعية في بلاغ لها هذه المؤسسات التربوية والتعليمية الى التوقف عن ممارسة هذا النشاط التجاري الخاص بالكتبيين والالتزام بمقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب. وحاولت الجمعية التي وضعت لافتات استنكار على ابواب مجموعة من المكتبات، تمرير خطابها الرامي إلى أن هذه المؤسسات تعيق نشاطها التجاري، ولا يحق لها القيام بعملية البيع لأنها من اختصاص الكتبيين، ومن شان ذلك أن يخلق أزمة حقيقية لأرباب مكتبات بيع الكتب المدرسية عامل أن ذروة نشاطها التجاري يكون معظمه بداية كل موسم دراسي. في نفس الإطار ، دخلت جمعيات حقوق المستهلكين على الخط وحاولت تبني هذا الملف، إذ وجهت إلى رسائل احتجاج إلى المسؤولين ، على بيع المدارس الخصوصية للكتب واللوازم المدرسية، و طالبت برفع الضرر عن أرباب المكتبات التي تعاني من حصار ومضايقات بسبب إقدام بعض المؤسسات الخصوصية على تبني نشاط تجاري هو من اختصاص الكتبيين كما هو متعارف عليه، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المنظم للقطاع التعليمي الحر ولدفتر التحملات والممارسات التجارية القانونية الخاضعة لقانون الضريبة وكذلك المذكرة الوزارية التي تمنع كليا هذه الممارسات الدخيلة على المؤسسة التعليمية، لما أصبحت تنطوي عليه من استغلال للنفوذ والشطط، وفرض شروط مجحفة على التلاميذ من أجل القبول بعروض البيع المقدمة من هذه المؤسسات. وأكدت مجموعة من البلاغات المشتركة لجمعية الكتبيين وجمعيات حماية المستهلك أن هذه الممارسات التجارية المنافية للقانون تستغل هامش الربح المرتفع الذي تحققه كل سنة دون الخضوع لأية مراقبة، حيث أن هذه الظاهرة التي تقع داخل داخل بعض المؤسسات الخصوصية تتخذ أشكالا متعددة منها الزيادة كل موسم دراسي في أسعار الرسوم وعدم الشفافية في التعامل المالي مع التلاميذ مع فرض أثمنة خيالية ومقررات لاتساير المنظومة التربوية الوطنية في حين أن بعضها يطابق المقررات الأجنبية.
