أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2009 أن مؤشرات القطاع البنكي، الذي أبان عن قدرة عالية على الصمود، واصلت منحاها التصاعدي سنة 2009 . وأوضح التقريرأن عودة ارتفاع الائتمان بشكل تدريجي إلى وتيرة تنسجم مع النمو الاقتصادي لم يكن لها تأثير على ربحية البنوك، كما أن ارتفاع كميات السيولة التي ضخها بنك المغرب واللجوء المتزايد للبنوك إلى إصدار سندات الدين مكنا إلى حد كبير من التخفيف من تأثير تباطؤ نمو الودائع على الطاقة الإقراضية للبنوك. وأشار التقرير إلى ارتفع جاري مبلغ القروض البنكية بنسبة 4ر9 في المئة سنة 2009 ليصل إلى 568 مليار درهم، مقابل 3ر519 مليار قبل سنة. كما انخفضت مجددا القروض المعلقة الأداء، حيث أصبحت لا تمثل سوى 5ر5 في المئة من مجموع القروض بواسطة الدفع و 5ر1 في المئة دون احتساب المؤونات. وعزا بنك المغرب هذا التوجه إلى عملية تقويم حصيلة البنوك، فضلا عن انخفاض كلفة المخاطر إلى أدنى مستوياتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما تعززت ملاءة البنوك بعد أن قام البنك المركزي في نهاية 2007 برفع المعدل الأدنى لكفاية رأس المال من 8 في المئة إلى 10 في المئة. وارتفع متوسط هذا المعدل، وفق المنهج المعياري لبازل 2، إلى 7ر11 في المئة، في حين بلغ معدل الرأسمال الأساسي 8ر8 في المئة نهاية 2009 . وذكر التقرير أن البنوك الرئيسية، وبفضل متانة مؤشراتها الأساسية، عززت تموقعها في منطقة المغرب العربي وإفريقيا، وهما منطقتان تتوفران على إمكانيات هائلة للنمو، مضيفا أن بنك المغرب يتابع عن كثب هذا التوجه الذي يساهم بشكل متزايد في دعم أداء هذه البنوك. وأبرز التقرير أن بنك المغرب واصل إجراءاته الرامية لملاءمة القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية، عبر تطبيق المعايير المتقدمة لبازل 2 ومراعاة المتطلبات الدنيا الخاصة باختبارات التحمل، كما عمل على تعزيز الإطار القانوني المنظم لنشاط جمعيات القروض الصغرى من خلال سن قواعد تتعلق بمنظومة الحكامة وبتصنيف القروض المعلقة الأداء وتكوين المؤونات. وعلى صعيد استراتيجية الإدماج المالي، سجلت نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية تحسنا ملموسا في 2009، إذ أضحى بالإمكان تحقيق نسبة 50 في المئة المتوخاة بحلول نهاية 2010 ، باحتساب زبناء «بريد المغرب». وواكب هذا التطور اتخاذ مجموعة من التدابير تروم أساسا بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين البنوك والزبناء، حيث شهدت سنة 2009 إعطاء الانطلاقة لمنظومة الوساطة البنكية التي تهدف إلى حل الخلافات بطرق ودية. كما تمت دعوة البنوك إلى إضفاء الشفافية اللازمة على الشروط المطبقة على عملياتها، وبالتالي سيتم خلال سنة 2010 وضع نص تنظيمي يحدد الخدمات البنكية الأساسية المجانية وإعداد مؤشر لأسعار الخدمات البنكية وإرسال كشف سنوي إلى الزبناء بكافة العمولات المقتطعة. ويوازي هذه الإجراءات، تنفيذ برامج للتثقيف المالي والعمل على توفير الظروف المواتية لتطوير منتجات متجددة ترتكز على دعامات جديدة تستخدم التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال.
