عقد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل اخيرا سلسلة لقاءات مع مهنيي قطاعي النقل الطرقي للبضائع والمسافرين, تم خلالها تدارس مختلف القضايا و المشاكل التي يعرفها هذا القطاع وأيضا الوقوف عند حصيلة العمل المشترك بين الإدارة والهيئات المهنية للنهوض بهذا القطاع و الرفع من قدرته التنافسية . وتدارس كريم غلاب مع ممثلي القطاعين وسائل الحد من حوادث السير و كذا وضع برنامج عمل للسنة المقبلة. وفيما يتعلق بحصيلة المنجزات فقد ثمن الشريكان الأشواط الكبيرة التي تم قطعها لتفعيل كل البرامج و الإجراءات التي تم الإتفاق بشأنها إن في إطار العقدة البرنامج أو في إطار القضايا و المشاكل التي طرحت خارجه . وتهم هذه القضايا تجديد حظيرة نقل البضائع ورفع حمولة الشاحنات المصنفة في8 أطنان إلى14 طنا, وإعداد مشروع قانون03 .05 المتعلق بنقل البضائع الخطيرة عبر الطرق والذي يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي و التنظيمي الجاري به العمل بملاءمته مع المقاييس و الشروط الدولية وخاصة الإتفاق الأوروبي حول النقل الطرقي الدولي للبضائع الخطيرة, وكذلك إعادة النظر في الرسم على المحور, وتصفية رصيد الصندوق الخاص بالرجوع الفارغ, ونشر الكلفة المرجعية لنقل البضائع على رأس كل ستة أشهر, وتحديث وتطوير مراقبة الزيادة في حمولة الشاحنات, وإعداد و توزيع دليل موحد للمراقبة الطرقية. كما تهم هذه القضايا لا تمركز بعض القرارات الإدارية , وضبط حمولة الشاحنات المنطلقة من ميناء الدارالبيضاء ,وتهييئ محطة طرقية خاصة بمهنيي النقل بميناء الدارالبيضاء ,وتدبير عمليات نقل المسافرين بمناسبة الأعياد إضافة إلى المخطط المديري الوطني للنقل العمومي للمسافرين, وكذا التكوين المهني وتهييئ مشروع طلب عروض. وتم الإتفاق فيما يخص البرامج المستقبلية على إبرام عقد برنامج جديد يشكل إطار العمل المشترك للفترة 2009 -2012 تتنمحور خطوطه العريضة حول تشجيع النقل لحساب الغير وانجاح عملية تجديد الحظيرة وتجميع المقاولات في اطار وحدات منظمة ومهيكلة ومتابعة تطوير عمل واليات المراقبة الطرقية و الرفع من تنافسية مقاولات النقل العاملة في النقل الدولي للبضائع وتطوير التكوين في مهن النقل الطرقي. وبهذه المناسبة, قدم وزير التجهيز والنقل نظرة شمولية عن تقدم مشروع مدونة السير داخل اللجنة المختصة بالغرفة الأولى للبرلمان, حيث أكد على أن جميع الملاحظات والاقتراحات التي أدلى بها ممثلو الهيآت المهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي, والتي تمت دراستها في إطار الولاية التشريعية السابقة, أخذت بعين الاعتبار في إطار العرض التقديمي ووفقا لما تم الإعلان عنه في البيان الختامي للاجتماعات التي انعقدت مع الوزير الأول السابق. وفي هذا الموضوع, صرح السيد الوزير «»عندما ستصل مسطرة مناقشة النص إلى مرحلة التعديلات, سنعمل مع الفرق البرلمانية على الادخال الفعلي لنتائج الحوار في الصيغة النهائية لهذا القانون»». ومن جهة أخرى, ذكر السيد الوزير بالأهمية البالغة للمدونة فيما يخص تنظيم السير على الطرقات والحد من حوادث السيرككل, وكذا تأهيل قطاع النقل الطرقي الحرفي بفضل الاجراءات العملية والمهنية التي يتضمنها المشروع, والتي تجيب فعليا على عدة مطالب يطرحها العاملون في القطاع, ومن ضمنها: تكريس مبدأ السائق المهني الذي يحمي مصالح كل الأطراف (السائق والمقاولة النقلية والزبون) وتحديد المسؤولية بين الناقل والشاحن وتأهيل الفحص التقني وتعليم السياقة وتخليق عمليات المراقبة على الطرقات (الرادارات الأوتوماتيكية والشارات التي تحمل إسم وصفة المراقب). وقد حضر هذه الإجتماعات التي ترأسها الوزير ,أعضاء المكاتب المسيرة للهيآت المهنية للجامعة الوطنية للنقل الطرقي, والنقابة الوطنية للنقل الحضري وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية, والفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ بالمغرب, وكذا الجمعية الوطنية للنقل الحديث, والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب, إضافة إلى الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي للأشخاص, والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي الطرقي للمسافرين.
