يزخر الحقل الجمعوي بالمغرب بمسميات وعناوين مختلفة لجمعيات تحمل معانيها شيم الخير والبر والمساعدة والعمل التطوعي الذي هو أساس كل فعل جمعوي هادف ... و تتوزع هذه الجمعيات في كل بقاع بلدنا مساهمة إلى حد كبير في تحريك عجلة التضامن والتنمية، مشاركة في ترسيخ ثقافة المواطنة والتسامح. وبين هذه الباقة من التجمعات التضامنية الخيرية تنبت فطريات جمعوية تتبنى هي الأخرى مضامين إنسانية إحسانية تطوعية، وتتخذ لها من الأسماء الراقية ما يجعل المتعرف عليها ينبهر بها دون أن يطّلع على أهدافها الخفية والتي تسيء كل الإساءة للقيم الجمعوية الفاضلة . فقد أفرزت تجارب عديدة أسماء لبعض الجمعيات التي يكون الهدف وراء تأسيسها إما من أجل بناء مسجد أو التعاون من أجل السكن أو جمع الإعانات للفقراء والمعوزين أو التكفل برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة التي تحققت في تجارب عديدة بفضل العمل الجمعوي الجاد . غير أن مسؤولي هذه الجمعيات غالبا ما يخيبون آمال المنخرطين وباقي الأعضاء إذ يعمدون إلى استعمال أساليب وطرق احتيالية يجنون من ورائها الأموال الطائلة ، حتى أن البعض منهم اتخذ من النصب و الاحتيال بالجمعيات مهنة له و صار يقدم نفسه للعموم على أنه فاعل جمعوي و هو في الحقيقة « نصاب جمعوي «. فعلى سبيل المثال لا الحصر : يقوم بعض القيمين على جمعيات بناء المساجد بتلقي إعانات من قبل محسنين يرفض أغلبهم أن يتم الكشف عن اسمه، حتى لا تعلم «شماله ما أنفقت يمينه « ما يفسح المجال أمام «خفافيش» العمل التطوعي لتعبث بتلك الإعانات . يعمل بعض المسؤولين عن الجمعيات السكانية على جمع انخراطات السكان، الذين يصل عددهم في أحايين كثيرة إلى مئات المنخرطين، لمدة سنة أو أكثر ثم يقوم المسؤولون في مكتب الجمعية بصرفها في أمور تافهة أو برصد مبلغ من تلك الانخراطات لمصلحة سكانية يكون ذلك المبلغ المالي أكبر بكثير من قيمة تلك المصلحة السكانية ليبقى الفرق المحصّل عليه من نصيب الفئة المتفقة على هذه «الصفقة» من أعضاء الجمعية. يتلقى البعض من المسؤولين عن جمعيات رعاية الأشخاص في وضعية صعبة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منحا و إعانات من داخل المغرب ومن خارجه، وتبقى سلطة الضمير هي المتحكم في تلك المنح، وقد تناقلت مجموعة من الجرائد كيف تصرف أصحاب النوايا المبيتة في أموال هذه الفئات المحتاجة إلى الدعم وسخروها لخدمة مصالحهم. جمعيات اجتماعية مهنية أو قطاعية انفرد رؤساؤها بالدور الأول فعبثوا بأموالها و فتحوا لأنفسهم أرصدة بنكية خاصة عملوا على مراكمة الأموال فيها لتخفيف شظف العيش، وسيلتهم في ذلك الظهور بمظهر الورع والاحترام واستعمال الكلام المنمق وهي بمجملها وسائل محترمة لغاية غير محترمة وهي النصب والاحتيال.? وهناك أمثلة عديدة وغير محصورة عن طرق النصب والاحتيال التي يعتمدها نصابون اتخذوا من الجمعيات غطاء لهم ، حيث تختلف تلك الطرق باختلاف المرامي الظاهرة للجمعيات التي يؤسسونها. وتعاني جل تلك الجمعيات من خلل على مستوى الاشتغال الداخلي، فالمهام توزع بطريقة عفوية وشكلية بعيدا عن المسؤولية، والاجتماعات تعقد بشكل غير دوري، كما تعرف غياب الأعضاء بشكل متفاوت. وأغلب تلك الجمعيات لا توثق أشغالها وتبقى وظيفة الكاتب العام وظيفة شكلية في غياب التوثيق الذي يساهم في التراكم... التراكم الذي يساهم في تمييع التجربة واستمرارها. إن ما يجعل المتفرغين « للنصب الجمعوي « يبادرون إلى تكثيف نشاطهم الاحتيالي هو عدم جدية أجهزة الدولة ،المعنية بمراقبة هذا المجال، في تتبع مسار العديد من الجمعيات وإخضاعها للافتحاص ، من أجل وضع الحديد في يد كل «نصاب جمعوي» سولت له نفسه التلاعب بأموال الجمعيات والتي تعد جزءا من المال العام . [email protected]
