أعلن سائقو الشاحنات الفرنسيون عزمهم إغلاق الطرق الرئيسية اعتبارا من يوم أمس ا لاثنين، في تحرك لإرغام الرئيس نيكولا ساركوزي على التراجع عن قانون جديد يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، في حين هددت النقابات بشل قطاع السكك الحديدية، وتسيير العديد من التظاهرات الضخمة. و حسب أهم نقابتين للعمال في فرنسا (سي جي تي) و(أس أف دي تي) ، فقد يلجأ السائقون إلى «تجميد» العمل في المواقع النفطية ، ومستودعات المحروقات، والمحاور الإستراتيجية. وأدت الإضرابات ومسيرات الاحتجاج إلى نقص كبير في الوقود، وسارع المئات من سائقي السيارات إلى محطات الوقود للتزود بالبنزين خوفا من نفاده. وأغلقت مئات من محطات الوقود نتيجة إضراب معظم المصافي الفرنسية ال12 التي توقف عشر منها. واتهم وزير النقل، دومينيك بوسرو، المحطات التي تدعي أنه ليس بها وقود، بأنها تخصص الوقود لزبائنها، مقدرا عدد المحطات المتضررة من الإضراب بنحو مائتين في البلاد. وفي وقت لاحق، أعلنت «شركة توتال» النفطية ; أن ما بين 350 و400 من محطات الوقود التابعة لها ، تعاني من اضطرابات في تزويدها بالبنزين. وقال رئيس الوزراء ، فرانسوا فيون، في تصريحات تلفزيونية «إن حق الإضراب ليس هو حق منع الوصول إلى مستودعات الوقود». وأضاف «هذا عمل غير قانوني، لن أسمح لأحد بتعطيل البلاد.. لن أسمح بخنق الاقتصاد الفرنسي من خلال منع وصول الوقود». وقد اتفقت نقابات العاملين بالسكك الحديدية على تنظيم إضرابات جديدة يمكن أن تتسبب في تعطل ثلثي القطارات المنتظمة ونصف خدمات القطارات فائقة السرعة (تي جي في). وتقرر تنظيم مسيرات جديدة مناهضة لخطة إصلاح نظام التقاعد في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء ، بهدف إرغام الحكومة على التراجع عن القانون، قبل طرحه على مجلس الشيوخ بعد أن صوتت عليه الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في وقت سابق. وكانت البلاد قد شهدت يوم الأحد، مزيدا من الاحتجاجات والمظاهرات، لكن الحكومة التي احتوت حتى الآن احتجاجات واسعة ، بما فيها مظاهرات السبت الماضي «غير المسبوقة» -حسب وصف النقابات- لا تزال مستمرة في تصلبها، ليتواصل ليّ الذراع بينها وبين المحتجين, ويتجه الوضع نحو التصعيد ة. وكانت النقابات قالت إن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص شاركوا في المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد، يوم السبت الماضي في إطار سلسلة من الإضرابات العامة. لكن وزارة الداخلية قدرت عدد المحتجين بنحو 825 ألفا فقط.
