قال عبد الكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية الأساسية راجع إلى المضاربة، التي اختص فيها بعض منعدمي الضمير، للرفع من حساباتهم المالية بطريقة غير مشروعة، وليس لبنود مدونة السير التي صادق عليها البرلمان، بمجلسيه، وتشاورت الوزارة بشأنها مع المهنيين وممثلي الهيآت النقابية. وأكد غلاب، الذي كان يتحدث في مجلس المستشارين، مساءالثلاثاء ، في معرض جوابه على أسئلة 7 فرق نيابية، أن التأثير المعقول، والمتوقع على كلفة النقل جراء الاحترام اللازم للحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته الأسعار في الأيام الأخيرة، مبرزا أن معدل الزيادة مثلا بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا هو 5.7 سنتيما للكيلوغرام ، وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا، في حين أن الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد تفوق 2 أو 3 دراهم، أو حتى الضعف أحيانا، من قبيل ما شهدته الطماطم. وانتقد غلاب خطاب بعض البرلمانيين، الذي وصفه بالمزايدة المجانية، كونه يدغدغ عواطف المواطنين، ويغرق في الشعبوية وهو يحلل المشاكل القائمة، ويمارس الديماغوجية، التي لا طائل منها، لأنها لا تساهم في تطبيق قانون مدونة السير، ولا تحترم المواطنين، حينما تبرر الزيادات الغير المعقولة في المواد الاستهلاكية الأساسية، بدخول مدونة السير حيز التنفيذ . وجدد غلاب التأكيد على العمل التي قامت بها الوزارة، الذي وصفه « بالإستباقي» من خلال الاتفاق الذي أجراه مع المهنيين منذ سنة 2007 ، خاصة ما يتعلق بحمولة الشاحنات من صنف 8 طن، مشيرا إلى الإجراءات التي سهلت على المهنيين عملهم، بفضل مراجعة الحمولة ورفعها وفقا للقدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات، من 8 إلى 14 طنا، ما جعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات، وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ، باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة. وأقر غلاب أن الإجراء السالف الذكر، لم يلق القبول المنتظر منه، في حينه، رغم عمليات التوعية التي قامت بها مصالح الوزارة، لكن منذ فاتح أكتوبر، سجلت المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل، تهافتا كبيرا على هذه الخدمة، بحيث تمت مراجعة الحمولة بالنسبة ل 4500 شاحنة بمعدل 52 ملف لكل مركز تسجيل، مضيفا أنه التمس من المصالح المختصة بالوزارة القيام بالتعبئة اللازمة، والعمل بسرعة على معالجة الملفات، ومراجعة الحمولة على الورقة الرمادية للشاحنة وتسليمها في نفس اليوم، مهيبا بالمهنيين إلى تسوية وضعية وسيلة عملهم. وذكر غلاب ببرنامج تأهيل حظيرة نقل البضائع عبر الطرق الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2008، حيث خصص له اعتماد مالي سنوي يبلغ 170 مليون درهم، ومنحة لتجديد المركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة، واستبدالها بمركبات جديدة ذات حمولة إجمالية تفوق أو تعادل 15 طنا، ومجهزة بوسائل السلامة الضرورية، تتراوح حسب عمر المركبة ووزنها الإجمالي ما بين 90 ألف و130 ألف درهم، مضيفا أن الوزارة رفعت من قيمة المنحة في ميزانية 2011، ما بين 115 ألف و155 ألف درهم، وتمديد البرنامج لفترة إضافية إلى 3 سنوات، مقدما مثالا على صاحب مجموعة منفصلة جرار ومقطورة ، الاستفادة من منحة تتراوح بين 230 ألف و310 ألف درهم. وتحدث غلاب عن تأهيل المراقبة للوقاية من الرشوة والحد من نفوذ العون المراقب، بتعويض الرادارات المحمولة المستعملة، برادارات مجهزة بآلة التقاط وطبع الصور التي يجب أن تصاحب كل محضر متعلق بمخالفات السرعة، والتي تم اقتناؤها تدريجيا، وكذلك آليات القياس الأخرى التي أصبحت ضرورية لمعاينة وضبط المخالفات الممكن قياسها، 20 ميزان متحرك سنويا لمراقبة حمولة الشاحنات ونقل البضائع، و13 محطة متحركة للفحص التقني لبلوغ 16 محطة مستقبلا، أي محطة في كل جهة، وآليات فحص الإطارات أو العجلات، وأجهزة قياس عتامة العوادم، ونسبة الكحول والكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وأجهزة قياس أضواء العربات. بيد أن غلاب اعترف ببعض الإشكالات المرتبطة بالشاحنة الصغيرة المعروفة ب3.5 طن، مؤكدا أنها «إشكالية جديدة ومركبة»، طفت على السطح منذ فاتح أكتوبر، والوزارة بصدد تحديد تصور عملي خاص بها لحلها. وبالنسبة للنقل القروي، أكد غلاب وجود رؤية جديدة ستمكن من تأهيله على مدى خمس سنوات بغية تحسين الخدمة، مع إدماج النقل السري في منظومة النقل المنظم، وتتمحور أساسا على رخص من الدرجة الثالثة تغطي مجالا معينا يمكن أن يشمل عدة جماعات، وعربات لنقل الأشخاص، أو البضائع أو هما معا في ظروف تحترم شروط السلامة والراحة، وتأخذ بعين الاعتبار الناقلين الغير المنظمين « الخطافة» لتأهيلهم تدريجيا، لذا ستتسم الفترة الانتقالية بالتعامل مع هؤلاء النقالين ببعض من التسامح لكن مع الحرص على احترام شروط السلامة الطرقية.
