نعمل على أن نكون جزء أساسيا في تقوية الدولة، ولن يتم ذلك إلا بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود ألقى الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ حميد شباط كلمة توجيهية هامة أثارت نقاشا موسعا وجديا داخل المجلس العام العادي للنقابة الذي التأم يوم السبت المنصرم بالرباط، وشكلت خارطة طريق لجدول أشغاله. نورد هنا أهم مضامينها... الأخوات والإخوة، سعداء أن نلتقي في المجلس العام العادي بعد افتتاح الدخول الاجتماعي، وأملنا في هذا اللقاء هو أن نخرج كما هي العادة بتصور موحد حول مستقبل نقابة الاتحاد العام للشغالين التي تشكلون أنتم دعامتها وركيزتها الأولى، . كذلك يجب أن نلج الدخول الاجتماعي المقبل، والحوار الاجتماعي القادم بمعنويات مرتفعة لتحقيق المطالب العادلة للطبقة الشغيلة. إذن الاخوان والاخوة، وكما تتبعتم جميعا سواء فيما يخص الكتاب الإقليميين أو كتاب الجامعات، وكتاب القطاعات، الحركة الدؤوب للاتحاد العام للشغالين والتي أعلنها منذ المؤتمر التاسع للاتحاد، حيث إنه خلال هذا المؤتمر، انتقلنا إلى نقابة المؤسسة وذلك بإعادة هيكلتها على أسس متجددة. والواقع أن الوضع الاجتماعي بصفة عامة، والاحتقان الذي أصبحنا نعيشه جميعا داخل بلادنا، يدفعنا إلى تطبيق المقررات والتوصيات التي جاء بها المؤتمر التاسع الذي كنا قد قررنا فيه الآتي، هناك قضية التحالفات أو التنسيق مع مختلف المركزيات النقابية. أولا لا يمكن أن نتحدث عن أي تنسيق إلا بعد الاستحاقاقات التي كانت بعد المؤتمر، وهي انتخاب اللجان الثنائية وممثلي المأجورين، وكان هذا أحد شروط الاتحاد العام للشغالين، ثانيا، قلنا إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تنسيق إلا عبر الاتفاق حول ملف مطلبي مشترك، لهذا قلنا آنذاك وفي كل تصريحاتنا، أنه لا يمكن الدخول في أي معركة مشتركة سواء كان إضرابا أو وقفة احتجاجية أو مسيرة إلا إذا كان هناك ملف مطلبي متفق عليه مابين المركزيات النقابية، ونحن أملنا، وهذا كنا ما قد عبرنا عنه في المؤتمر، أن نكون منفتحين على كل المركزيات، ولكن المركزيات التي تتماشى مع توجهنا الذي رسمناه حتى يكون هناك توافق علي ملف مطلبي مشترك. ولدينا نقط في هذا الملف المطلبي نعتبرها نقاط أساسية، ولا يمكن التنازل عنها، وهي المبادئ والثوابث الكبرى للاتحاد العام للشغالين. لقد راكمنا تجربة 50 سنة، وهي تجربة كما هو معروف ليس سهلة، فميلاد الاتحاد لم يكن داخل إدارة أو بإيعاز من جهة أو شخص ما، بل كان بإرادة من الطبقة العاملة، وهي إرادة الشعب المغربي الذي ضحى من أجل ذلك، فهناك من اعتقل، وعذب وهناك من قتل، إذن هي نقابة تأسست بدماء الشهداء. ونحن بالنسبة لنا كانت هناك عدة نقاط أساسية، تضم ما هو قانوني تشريعي، وما هو مادي يخص تحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة. دائما نرجع للانتكاسة التي عرفتها الحركة النقابية منذ إضراب 14 دجنبر 1990. والذي شكل حركية غيرت وجه المغرب، ونفتخر كنقابيين بالعهد الجديد الذي عشناه خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي جاء بفضل التضحية التي قدمتها الطبقة العاملة والشعب المغربي. هذا الإضراب أعطانا عدة امتيازات، وقلنا قبل فاتح ماي الأخير عندما اتخذنا قرارنا، تجسيداً لتوصيات المؤتمر الوطني التاسع، قلنا إن طريقة الاحتفال بفاتح ماي ينبغي إعادة النظر فيها لأننا لا نطالب بالحرية ليوم واحد. لقد طلبنا من الحكومة أن تصادق على المذكرة 87 التي تسمح للنقابات بممارسة عملها داخل المؤسسات المهنية، سواء كانت قطاع خاص أو عام. إذن نحن عندما نطالب ببنية قانونية فذلك أولا عبر إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، ومشروع القانون هو مهيأ وموجود، وكنا في منهجية حوار أبريل، طرحناها بحدة،إذ لا يمكننا كنقابات الاشتغال بقانون الجمعيات، وقد درسنا هذا القانون وأقيمت حوله أيام دراسية، هو لصالح البلد أولا، لأننا في الاتحاد العام للشغالين نعمل دائما على أن نكون جزءا أساسيا في تقوية الدولة، لأن هذا القانون يقوي الدولة ويحمي الطبقة العاملة والموظفين كي يشكلوا مكاتبهم النقابية، وأيضا، هذا القانون جاء كي يخلق ورشا كبيرا للاستثمارات بالمغرب، ودائما عندما يتحدثون معنا عن الأزمة، وعن ميزانية التقشف ونقص 10 في المائة من التسيير، معنى هذا أن هناك نسبة بعدم الوفاء أو الالتزام بالزيادة في الأجور. القانون الثاني هو قانون النقابات المهنية، لأن هناك عقوبة للمركزيات النقابية إذا أخلت بأنظمتها الأساسية أو بددت ممتلكات، أو تآمرت على قطاع من القطاعات، ولكن المشغل عندما يحارب العمل النقابي هو أيضا يعاقب ب 3 أشهر إلى 6 أشهر سجنا، وب 40 ألف درهم إلى 80 ألف درهم كذعيرة. النقطة الثانية المرتبطة بقانون النقابات المهنية هو قانون الإضراب. لماذا الاتحاد العام يركز على قانون الإضراب، نعم الإضراب هو حق دستوري، ولكن ليس أي نقابة يمكنها أن تمارس الإضراب، ليس منطقيا، يجب أن تكون أكثر تمثيلية ويجب أن تكون هناك ضوابط، لأنه عندما تأتي جمعية ما، وتقرر إضرابا، معناه أن دور النقابات لم يعد موجودا، إذن نحن كمركزية قوية وحاضرة في الساحة النقابية يجب علينا أن نقنن هذا الإضراب، حتى إذا كانت هناك مركزية نقابية لديها تمثيليتها وحضورها وملفها المطلبي معقول، آنذاك يمكن الحديث عن إضراب يؤدى عنه، ولكن جمعية أو نقابة مستقلة فهذا ضرب في صميم العمل النقابي الوطني، وهذا هو الذي يدفعنا للإلحاح على ضرورة تقنين الإضراب، نقابة أخرى ترى أن هذا القانون إذا جاء يمكنها أن تندثر ولا يبقى عندها وجود. لذلك هي ترفض هذا وتقول أن حق الإضراب يجب أن يظل مفتوحا للجميع، لا يعقل، عندما كنا نناقش مدونة السير كنا نناقش 65 جمعية، لا يمكن، 65 جمعية كل لديه أفكاره ومطالبه، ويأتي في آخر المطاف ويجلس قرب مركزية نقابة لديها قطاع منظم وجامعة، فيصبح في نفس المستوى، وهذا خطر يهدد الحركة النقابية الحقيقية، ولهذا نحن نناقش قانون الإضراب، وقد اتفقنا في مؤتمرنا التاسع أننا نقابة الحوار ونقابة التكوين، ولدينا من الأطر الكفؤة التي يمكنها أن تخرج بتعديلات مهمة. بالإضافة للقوانين الأساسية لمختلف القطاعات والتي دائما ما نشير إليها، وهي أساسية بالنسبة لنا، خصوصا قانون الوظيفة العمومية. كذلك، فيما يخص الأجور كلنا متفقون أنه الآن تتم تسوية الأجور الخاصة ببعض القطاعات، نعم للزيادات في صفوف رجال الأمن ورجال الدرك والقوات المحلية والقوات المساعدة لما يقدمونه من خدمات وأدوار مهمة، وتعرفون مدى الانفلاتات الأمنية الموجودة في مختلف مناطق التراب الوطني، ولكن هناك طبقة مهضومة الحقوق، وحتى الحد الأدنى للأجور رغم ضعفه، ورغم قلته والذي لايفي بالمطلوب لا أحد يهتم به، لهذا طرحنا الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي الأخير. وطرحنا كذلك أن الميزانية العامة لما تكون وزارة المالية بصدد دراستها يجب أن يكون هناك تشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وليس حتى تمر في المجلس الحكومي وتتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي يترأسه صاحب الجلالة، وتأتي للبرلمان والبرلمان يزكيها، لأن هذا الأخير لا يناقشها، بل يزكيها، لأنه ليس لديه ما يعدل، هناك الفصل 51 وهو قوة رادعة يملكها وزير المالية، مثل الورقة الحمراء التي يسحبها الحكم لطرد لاعبين من الميدان. حيث أنه يقول إذا أردت أن أضيف شيئا أو أزيد، عليك أن تعطيني من أين سآتي بالمداخيل، وأنا أقول إذا كنت تريد ذلك عليك أن تستشيرني قبل تهيء المشروع، وسنرى آنذاك التهرب الضريبي الموجود وما تطالعنا به الصحافة حول إنسان تكون لديه 10 مليون ضريبة فتصبح فقط مليونين، وهذه المشاكل التي نعيشها هي ما يجب أن نعطي رأينا فيها وكيف يمكن أن نشجع المقاولات، نحن لسنا ضد المقاولة، بالعكس، نحن كنقابة علينا أن نشجع المقاولة وكانت لدينا الشجاعة في المؤتمر التاسع أن نطالب من الدولة أن تساعد قطاع النسيج والأحبال الكهربائية، وراسلنا السيد الوزير الأول، ودعم هذا القطاع، وبفضل ذلك لازال مستمرا، ولكن الشرط الذي كان عندنا للدعم هو الاحتفاظ بمناصب الشغل، وليس أن ندعم القطاع الخاص كي ينجز مشاريع أخرى، لا، أولا لاينبغي أن يستفيد من الدعم حتى يكون كل عماله منخرطون في الضمان الاجتماعي، وأن يطبق قانون الشغل ويحافظ على مناصب الشغل، وهذه كانت نقاط أساسية بنى عليها الاتحاد العام للشغالين طلبه. نحن لسنا نقابة سنأتي في إعداد الميزانية ونقول قلصوا الضرائب للشركات الصغرى والمتوسطة، بالعكس، نحن ندعمها، بل وندعم حتى الشركات الكبرى ولكن حفاظا على مناصب الشغل. إذن نحن لم تتم استشارتنا، وهذا ما نعتبره خطيرا، فأن يتم وعد وزير المالية بأنه سوف يمكن النقابات من الميزانية قد تقدم اقتراحاتها، فهؤلاء لازالوا يعتبرون المركزيات النقابية، هي نقابات الصراع التي كانت سائدة في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وهذا غير صحيح، فنحن قد اخترنا أن نذهب في اتجاه النقابة المواطنة، وإذا كانت الحكومة تعتبرنا نقابة الصراع، فنحن دائما لازلنا كما كنا، ولازال الصراع في بالنا وفي عقيدتنا وفي أفكارنا، ولم يمت، لأن الوطنية عند مناضل النقابة لا تموت، وإذا كانوا يريدوننا أن نصبح نقابات صراع فنحن مستعدون لذلك، وليس لدينا خجل من ذلك أو خوف. فنحن لا نرعب ولا نرهب كيد الأكادي. وبالنسبة لنا هذه النقطة نسجلها أننا لم نستشر، الاتحاد العام للمقاولات تمت الاستشارة معه. ولكن نحن أيضا نقوم بإدخال مداخيل للميزانية العامة، وذلك عن طريق سواعدنا وعن طريق أفكارنا، فالضريبة لايؤيها فقط المشغل، بل إن العامل أيضا تقطع له من أجره، وهو السبب الرئيسي في الإستثمارات وفي الأرباح التي تجنيها هذه الشركات. إذن هذا بصفة عامة، إضافة للترقية الاستثنائية وإضافة أيضا الى عدة نقاط أخرى. ولكن حل هذا يندرج في إطار الأولويات. فمباشرة بعد الانتخابات كنا نناقش السبل. وكان هناك إضراب إذا كنتم تذكرونه وهو إضراب 3 مارس، والذي شاركت في 3 مركزيات نقابية، نحن في فبراير 2009 بعثنا لهذه المركزيات رسالة نقول لهم أننا كاتحاد عام مستعدون للدخول في أي عملية مشتركة نضالية على أساس اتفاق حول ملف مطلبي موحد ، لأننا لانؤمن بإضراب لأجل الاضراب، أو لأن الرؤية لدى المضربين لم تتضح بعد. ثانيا إذا كنا سننفذ إضرابا اليوم في قطاع وغدا في قطاع آخر، حتى أن بعض القطاعات أصبحت تمارس الإضراب يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيمكننا أن نقوم بمبادرة واحدة ونقوم بحل المشاكل، ونحن في فاتح ماي كنا قد قررنا مقاطعته، وأعلنا أننا مقبلون على إضراب عام يوم 14 دجنبر 2010 . وهذا قرار كان قد اتخذه المجلس العام للاتحاد العام للشغالين نحاول إقناع حلفاءنا ، منذ تلك الرسالة كان الجواب من بعض المركزيات مشكورة، ولهذا نحن مستعدون للدخول في مفاوضات ، وكان أول لقاء مع الاتحاد الوطني للشغل، وقد بدأنا مع الإخوان وناقشنا الأوضاع، وقد تتبعتم البلاغ المشرك الذي تضمن النقاط المشتركة التي تم الاتفاق حولها وهي التي نتحدث عنها. وكما كنا نقول دائما، الشمس لايمكن حجبها بالغربال، هناك واقع تعيشه الطبقة العاملة بوجه خاص، والشعب المغربي، وعندما نلاحظ التضارب الحاصل نجتمع على هذا الأساس ، إذن قررنا الاستمرار في التنسيق وفي التشاور في كل المحطات المقبلة. وكانت هناك استجابة اخرى من بعض الإخوة المستشارين في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. باعتبار أن هذه الأخيرة تنشط في بعض القطاعات. وقررنا أن نعقد لقاء أوليا ما بين الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين والكاتب العام للفيدرالية، حتى نرى مدى تطابق وجهات النظر تحدثنا عن تصور كل منا وكان هناك لقاء غير مباشر ناقشنا فيه عدة نقاط، ثم جاء اللقاء الثاني في شهر رمضان المنصرم، وكانت هناك مناقشات موسعة وبدأنا نقرب وجهات النظر أكثر. إذن حاولنا ووصلنا لاتفاق أن تجتمع لجنة مشتركة بيننا في الدارالبيضاء منذ حوالي 20 يوما من الآن، وناقشنا الخطوط العريضة للوصول الى تنسيق واتفاق حول النقاط التي نعتبرها جوهرية بالنسبة لنا. وتبقى بعض القطاعات حرة في اتخاذ القرار وفي التعامل. الاجتماع الأول تم في مقر الفيدرالية بالدارالبيضاء وخرج عنه بلاغ مشترك نشر في الصحف، فنشرته جريدة العلم والاتحاد الاشتراكي، وكانت هناك افتتاحية مهمة في الاتحاد الاشتراكي ذهبت لاحياء الماضي و لإضراب 14 دجنبر، لأن هذا الأخير كان قد تم بتنسيق ما بين الاتحاد العام والكونفدرالية للشغل. وكانت آنذاك الكونفدرالية هي دراع الاتحاد الاشتراكي، وكذلك بالنسبة للاتحاد العام للشغالين في إطار حزب الاستقلال، وكان يشكل ذلك قوة رادعة مابين حزبين قويين في المعارضة وأعطى نتائجه التي وصلنا إليها اليوم. وهذا ما نتركه للتاريخ.. إذ لايمكن لأي مؤرخ أن يتغافل عن هذا الأمر. ونحن في تحليلنا بعد مضي عشرين سنة على هذا الاضراب العام، والآن الفيدرالية في استمرارية داخل الاتحاد الاشتراكي، وقلنا فلنحي هذا الماضي، والأخ الكاتب العام للفيدرالية كان من الأشخاص الأساسيين الذين نسقوا معنا إضراب 14 دجنبر 90. إذن وجدنا الإخوة لديهم الاستعداد مثلنا تماما. الفرق هو أن مؤتمرنا كان قد عقد في 2009 وهم مقبلون على مؤتمرهم خلال شهر نونبر القادم. اجتمع مجلسهم الوطني وقرر أن يتم التسبيق بيننا وبإجماع والبلاغ قد اطلعتم عليه. وهناك لجنة ستجتمع وستتلوها إنشاء الله قرارات مهمة، أولا توجيه الطلب للكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل، وقلنا لابد أن نحيي التاريخ المشترك، لأن الأموي لعب دورا أساسيا لايمكن انكاره داخل الحركة النقابية المغربية. ويظل الأموي زعيما نقابيا كبيرا لابد من استشارته، وقد قررنا توجيه رسائل باسم المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل للاتحاد المغربي للشغل وللكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وتوجهنا الآن هو أن نطلب منهم مدى استعدادهم للدخول في عملية مشتركة لازلنا نتداول في طبيعتها، وقلنا لهم أننا مستعدون أن تكون هناك مسيرة مشتركة، الأساس هو أن ندشن الانطلاق بمراحل لأن الوضعية لاتطاق. إذن التهيئ أنتم ترون وتلاحظون مايهئ ل2012، فأن ينالوا منا شيء أو يشتتوا حزب الاستقلال فهذا مالا قوة لهم لأجل تحقيقه، فرنسا وإسبانيا، وطنجة كانت دولية ورغم ذلك لم يستطيعوا اقتلاع حزب الاستقلال والقضاء عليه، لأنه حزب متجذر ومبني على (لا إلاه إلا الله محمد رسول الله) ولكن لأول مرة في تاريخ المغرب نرى حزبا إداريا يخلق لمعاكسة الحكومة، الأحزاب الإدارية كلها كانت تؤسس لدعم الحكومة، وهذا استثناء.
