من المنتظر أن ترتفع أسعار صادرات المغرب من الفوسفاط بأزيد من 200 في المائة. يأتي هذا في وقت ظلت فيه الأسعار مستقرة طيلة ثلاثة عقود. ومن المؤكد أن هذه الخطوة أملتها مجموعة من الظروف أبرزها ما تعرفه أسعار الطاقة وخاصة البترول ومشتقاته، من ارتفاع خلال السنوات القليلة الأخيرة. ويأمل المسؤولون أن يساهم هذا الارتفاع في أسعار صادرات الفوسفاط في الرفع من المداخيل وتقليص عجز الميزان التجاري المغربي الذي فاقمته أسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية المرتفعة في الأسواق الدولية. وحسب بعض الإحصائيات المتوفرة عن التجارة الخارجية المغربية، فقد شهدت الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته بعض التراجع خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلا أن عائداتها ارتفعت على مستوى القيمة لتصل إلى نحو 37.5 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 167 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وساهمت هذه الحصيلة في تغطية واردات المغرب من المواد الطاقية خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 89 في المائة، بينما لم تتعد هذه النسبة 43.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. يذكر أن صادرات المغرب من الفوسفات الخام خلال هذه الفترة زيادة في قيمتها بنسبة 211.5 في المائة إلى 12.08 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، فيما تراجعت كميتها بنسبة 4 في المائة وبلغت 8.96 مليون طن مقابل 9.32 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات من الحامض الفوسفوري نحو 16.3 مليار درهم بزيادة 190 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في وقت تراجعت فيه الكميات المصدرة من هذه المادة وذلك بنسبة 12.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت قيمة صادرات الأسمدة المستخلصة من الفوسفات بنسبة 101 في المائة وبلغت 9.06 مليار درهم خلال نفس الفترة، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه وزنها بنسبة 18 في المائة. وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد توقع أن تصل استثماراته في أفق سنة 2015 إلى نحو 20 مليار درهم سيتم تخصيصها لإنعاش قطاع المعادن، وتحديث التجهيزات والمنشآت المتعلقة بقطاع الفوسفاط، وتهيئة الموانئ التي يتم منها التصدير، ووسائل النقل.
