تم يوم الإثنين بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية شراكة ،بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ،تتعلق بمواكبة المقاولات للحصول على علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه الاتفافية، التي وقعها ،خلال حفل نظمته وزارةت الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، محمد تامر نائب رئيس الاتحاد والسيدة لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة ،إلى تحديد إجراءات الشراكة من أجل دعم المقاولات العضو في الاتحاد بغرض الحصول على علامة المسؤولية الاجتماعية. وأكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، في كلمة تليت نيابة عنه ،على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في تطوير أنشطة المقاولات والرفع من تنافسيتها، مضيفا أن الجانب المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة هو في صميم القضايا المرتبطة بالنقاش حول التنافسية والعولمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمفهوم يحيل إلى مساهمة المقاولات في رهانات التنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية على أنشطة المقاولات. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الإجراء 71 من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي ينص على أن يلتزم القطاع الخاص بالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية داخل المقاولات ،المحددة بالأساس في احترام حقوق الإنسان، وتحسين شروط العمل والعلاقات المهنية، وحماية البيئة، والوقاية من الرشوة، واحترام القواعد السليمة للمنافسة الشريفة، وتعزيز الشفافية في حكامة المقاولات، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين، والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للممونين وللمناولين، فضلا عن تنمية الحس الاجتماعي. وتأتي هذه الاتفاقيةت أيضا -ت كما أشارت إلى ذلك باقي التدخلاتت -ت في إطار برنامج (مساندة) المندرج في إطار برنامج الإقلاع الصناعي. ويروم هذا البرنامج إلى مواكبة المقاولات في مسارها من أجل عصرنة وتحسين تنافسيتها. ويشمل هذا البرنامج ثلاث عروض ، هي العرض المتعدد القطاعات، والعرض القطاعي الخاص الذي يروم تنمية القدرات المهنية للمقاولات، والعرض القطاعي الخاص بتكنولوجيا الإعلام.
