الوزيرنزار بركة يؤكد أن إعانات جامعة الأخوين يستفيد منها الطلبة الفقراء المتفوقون

النواب يصوتون على مشروع القانون المالي

صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الجمعة على ميزانية الوزارة الأولى، التي شهدت تقلصا بنسبة 4.30 في المائة، إذ سجلت اعتماداتها لسنة2011 ، مليار و185 مليون و100 ألف درهم مقابل مليار و238 مليون و378 ألف درهم برسم سنة 2010 ، أي تراجعا قدره 53 مليون و278 ألف درهم.
وأرجع نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، تقليص ميزانية الوزير الأول، إلى تخفيض نفقات التسيير بما يناهز 10 في المائة، وذلك تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بترشيد عيش الإدارة.
وقال بركة، الذي ناب عن الوزير الأول، عباس الفاسي، أمام انظار لجنة المالية بمجلس النواب، أن تحضير ميزانية قانون المالية لسنة 2011 ، تم في مناخ عالمي لا يزال يعاني الهشاشة ، رغم بوادر الانتعاش الاقتصادي، التي لاحت في الأفق، كما أنجزت مضامين الميزانية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، مؤكدا أن المغرب تمكن بفضل الله، من حصر تداعيات الأزمة العالمية، عبر تطبيق سياسات اقتصادية جريئة، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، ما مكن من دعم صلابة الروافد لمسار النمو في المغرب.
ووزع بركة ميزانية الوزير الأول على بعض المؤسسات الدستورية، أو الهيآت الخاصة، وهي إعانة المعهد العالي للإدارة، بنحو 6 مليون درهم، وأكاديمية المملكة المغربية ب26 مليون و938 ألف درهم، وجامعة الأخوين بنحو 25 مليون درهم، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، 53 مليون و81 ألف درهم، والمجلس الدستوري 26 مليون و600 ألف، والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ب55 مليون درهم ، والمجلس الأعلى للتعليم 63 مليون و852 ألف درهم، والشركة الوطنية لدراسة المضيق 5 مليون درهم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج 49 مليون درهم، ومجلس المنافسة ب14 مليون و250 ألف درهم، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ب14 مليون و250 ألف درهم، ووحدة معالجة المعلومات المالية ب 13 مليون و350 ألف درهم، إضافة إلى بعض البنود الخاصة بالإعانة المخصصة مثلا للهيآت النقابية ب 15 مليون درهم، والتي تتوزع وفق المعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، أي أن تحصيل الإعانة، يتم حسب عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني.
كما حصل الإتحاد الوطني للنساء على إعانة قدرت بنحو 722 ألف و500 درهم، وتأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها ركوب الطائرات بمناسبة مهام رسمية بمليون و551 ألف درهم.
وانتقد نواب من فرق المعارضة، بعض أوجه صرف ميزانية الوزير الأول، مؤكدين أن جامعة الأخوين لا تحتاج إلى إعانة، لكون الطلبة الذين يلجون أسلاكها من الطبقات الميسورة، يؤدون الملايين من الدراهم، وبذلك ليست في حاجة إلى أي مساعدة مالية، منتقدين الحيف الذي يطال الفقراء في مجال تعليم المواطنين بين العلم النافع الذي يؤدي بأصحابه إلى ولوج عالم الشغل من بابه الواسع، بأجور محترمة، وبين العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى التظاهر في الشارع، والتعرض للضرب، قبل ولوج سلك الوظيفة العمومية، دون إجراء اية مباراة.
ومن جهته، نفى الوزير بركة أن تكون الإعانات المقدمة لجامعة الأخوين، مجرد ترف مالي تهدره الحكومة، التي هي مؤتمنة أمام الله، والملك والبرلمان، والشعب، والأحزاب التي تمثلها، وضميرها، للمحافظة عليه، موضحا أنه يسهر شخصيا أن تصل تلك الإعانات إلى الطلبة الفقراء المتفوقين في دراستهم ، قصد توفير جميع السبل لهم ، للتحصيل الدراسي بشكل جيد إسوة بالطلبة الأغنياء، وفي ذلك ضمان لتكافؤ الفرص، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، كما تفعل أثناء تنفيذ برنامج تيسير لمساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة عبر الدعم المباشر لتشجيع أطفالها ولوج المدارس .
وأكد بركة أن الشركة الوطنية لدراسة المضيق، ليست بدورها ديكورا، لكنها قامت بدراسات مهمة، بتنسيق مع الجانب الاسباني فيما يتعلق بالمضيق، وكيفية تحقيق الربط القار بين القارة الإفريقية من بوابة المغرب، والقارة الأوروبية من بوابة إسبانيا، مشيرا إلى السيناريوهات الممكنة ، لتحقيق الربط القار، الذي يعد خيارا استراتيجيا في المنطقة.
أما فيما يخص تقديم الإعانات للهيآت النقابية، فإن أمرها واضح وفق المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، ذلك أن فريق الأصالة والمعاصرة، التمس من الوزارة الأولى، منح إعانة لإحدى النقابات المقربة من ذات الحزب، لكونها تتوفر على قاعدة جماهيرية مهمة ، على حد قول أحد نواب الفريق النيابي، حيث كانت سببا في شل الحركة الإقتصادية ، جراء إضراب أرباب الشاحنات العام الماضي.