منذ 6 يونيو 2008 راهن المغاربة المقيمون بالخارج خاصة الذين يتكلمون الأمازيغية على الاتفاقية التي وقعها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع مجلس الجالية المغربية بالخارج لكون مثل هذه الاتفاقية بمثابة الإطار الذي يتم من خلاله إطلاع أبنائهم على ثقافتهم الأصلية، وقد اطمأنوا لها في البداية، معتقدين أنها ستكون العامل المساعد لترسيخ الروابط بين أبنائهم والوطن الأصل من خلال على الأقل تقديم الدروس بالأمازيغية لهم وتلقينهم لغتهم الأم، لكن يظهر أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها لوضعها في أرشيف إحدى المؤسستين من غير تنزيل مضامينها وبنودها على أرض الواقع، اللهم بعض اللقاءات أو الندوات التي عادة لم تخرج عن دائرة النقاشات النظرية الصرفة والبعيدة كل البعد عن الالتزام بقضايا هؤلاء المهاجرين والتي من ضمنها تقديم الدعم لهم ثقافيا، ويظهر كذلك أن الاندماج باعتباره قضية أساسية لكل مؤسسة أو حتى جمعية تشتغل في مجال الهجرة كان مجلس الجالية ينظر إليه من زاوية أحادية الجانب وذلك من خلال إعطاء الأولوية لثقافة دول الإقامة واعتبار ذلك أساس كل اندماج مأمول من دون أي اعتبار لثقافة البلد الأصل. وفي هذه المرة تم توقيع على اتفاقية شراكة بين المعهد الملكي والوزارة المكلفة بالجالية، والواجب الآن ليس هو تغيير المواقع أو حتى الأدوار ولكن الواجب هو النظر إلى معادلة الاندماج من كلا الجانبين واعتبار هذه المعادلة متوازية من خلال توطيد الارتباط بالوطن الأم أولا وفي نفس الوقت الاهتمام بثقافة البلد المضيف. وهكذا يمكن لفئة المهاجرين المغاربة أن تكون متفائلة من جديد، هذا مع العلم أن الاتفاقية الثانية تأتي في إطار تنفيذ المخطط الخماسي الأولي 2012/2008 الذي يهدف إلى النهوض بأوضاع وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بالهجرة خلال اجتماعها المنعقد تحت رئاسة السيد الوزير الأول بتاريخ 5 فبراير 2008 والذي يضع بين أولوياته تحقيق الدعم الاجتماعي للفئات المهمشة والمواكبة الثقافية لمواطن المهجر. ويهدف كذلك هذا المخطط إلى الاستجابة لتطلعات وحاجيات المغاربة المقيمين بالمهجر والاطلاع على ثقافتهم الأصلية ومعرفة الحضارة الغنية لوطنهم الأم بمختلف مكوناتها وأبعادها.