تستضيف هيئة المحامين بطنجة الى غاية السبت 4 دجنبر 2010 الملتقى التاسع عشر لفدرالية هيئات المحامين بأوربا (لجنة البحر الأبيض المتوسط)، الذي ينعقد تحت شعار: «المحاماة في الإتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط». بمشاركة رجالات، وخبراء في القانون، والسياسة، والاقتصاد من دول ضفتي المتوسط. وبافتتاح الملتقى بكلماتك نقيب هيئة المحامين بطنجة وفدرالية هيئات المحامين بأوربا، ولجنة البحر الأبيض المتوسط، تم مباشرة معالجة المحور الأول حول موضوع: (نظرة من خلال الاتحاد من أجل المتوسطي) تحت رئاسة نقيب هيئة المحامين بالمغرب، وبمشاركة وزير العدل المغربي، والكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسطي، ومندوب الاتحاد الأوروبي بالمغرب أما المحور الثاني حول موضوع: (الواقع القانوني : القانون الجنائي) تحت رئاسة لويس ديل كاستيو، رئيس هيئة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فسيعالج مداخلة (ظاهرة كونية القانون الجنائي في الواقع) للأستاذ ادريس العلمي مشيشي أستاذ جامعي ووزير العدل سابقا، تعقبها، مائدة مستديرة حول: (القانون الجنائي الدولي: مدى فاعليته بدول البحر الأبيض المتوسط)، بمشاركة؛ دومينيك ماطيي، نقيب هيئة المحامين بمارسيليا، وجورجيو اسينزا، نقيب هيئة المحامين براكوزا، وعبدالله درميش، نقيب سابق لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، وجوان ميريلوكابرييل، عضو مجلس هيئة المحامين ببرشلونة، ومحمد بلماحي، محام بهيئة مكناس ونائب رئيس المكتب الجنائي الدولي.. أما المحور الثالث حول: (الواقع القانوني، قانون الأعمال)، برئاسة بيدرويوفيرا، نقيب هيئة المحامين ببرشلونة)، فسيعالج المداخلة (نظرة حول صعوبات المقاولة في المغرب) للأستاذ عبدالسلام الوهابي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالمغرب، تعقبها مائدة مستديرة حول: (المطالبة القضائية للديون غير المؤداة من خلال قانون صعوبة المقاولة)، بمشاركة: لويس ميكيل رومير، رئيس سابق لفدرالية هيئات المحامين بأوربا، ومحام بفالنسيا وكييف، ومنويل كاماس نقيب هيئة المحامين بمالقة، ونيكولا مارينو، نقيب هيئة المحامين بفوجيا، ومارك رانجل، رئيس سابق للجنة المتوسطي، ونقيب سابق بمارسيليا، ومهدي سرسار، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، وعبدالكريم كريش، محام واستاذ بكلية الحقوق بطنجة وفي المحور الرابع حول: (الواقع القانوني؛ قانون حرية تنقل الأشخاص، ظاهرة الهجرة، وسيلة اقتصادية وثقافية من أجل تنمية منطقة المتوسطي)، برئاسة، دومينيكو انسانكويني، نائب رئيس لجنة المتوسطي، ورئيسا للمرصد القانوني الدولي للهجرة، بمشاركة، محمد مصطفى الريسسوني نقيب سابق لهيئة المحامين بطنجة، ورئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ودومينيك ماطيي نقيب هيئة المحامين بمارسيليا، وماركاريطا بالوس، مسؤولة عن قانون الأجانب بهيئة المحامين بجزر الباليار، ومندوبة لجنة الأجانب بالمجلس العام للمحاماة باسبانيا. وعبد الله أشركي أفقير أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، وبييطروكوبييلو، محام بهيئة المحامين بطراني، وعضو باللجنة العلمية للمرصد القانوني الدولي للهجرة. أما المحور الخامس حول: (الواقع القانوني: قانون الأسرة) برئاسة، اسيدونينيرولا، رئيس جمعية محامي قانون الأسرة، فسيلقي فيه عرض تحت عنوان: (الإتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط من أجل إطار قانوني متعدد العلاقات الأسرية) لأندريز رودريكيز بنوط، أستاذ القانون الدولي الخاص. مع مائدة مستديرة حول: «تنفيذ الأحكام القضائية، الالتزام بالنفقة والحضانة للقاصرين)، بمشاركة، فرانسيسكو لوكريبكو، نقيب هيئة المحامين بطراني، ومحمد بنيعيش قاض بالمجلس الأعلى بالمغرب، وسوسانامويامدينا، نائبة رئيس الجمعية الإسبانية لمحامي قانون الأسرة، وكونزالو بويو محام ببلباو، وعبد الخالق أحمدون أستاذ جامعي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، وحميد فضلي، قاض بمحكمة الأسرة بطنجة. وشانطال فورتون، محامية بهيئة المحامين بمارسيليا.. والمحور السادس والأخير، حول: (المحاماة في الاتحاد من أجل المتوسط)، برئاسة فرانسيسكو بوشول كيزال، رئيس لجنة المتوسطي، بمشاركة، ميركوروس، رئيس فدرالية هيئة المحامين بأوربا، وخوصي ماريا دافو، رئيس مجلس هيئات المحامين بأوربا، وابراهيم السملالي، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وعبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومحمد أمزيل عن الاتحاد الدولي للمحامين بفرع المغرب، وفرناندو أوليفان، رئيس المنتدى المغربي الإسباني لرجال القانون، وميشيل بنيشو عن مجلس نقباء فرنسا، وماريساموين، عن المنتدى المغربي الأندلسي للمحامين.. وبالموازاة مع هذا الملتقى، ستوقع اتفاقية الشراكة بين جامعة عبد المالك السعدي وهيئة المحامين بطنجة، وانعقاد الجمع العام للمرصد القانوني الدولي للهجرة، واجتماع منتدى هيئات المحامين بالمغرب والأندلس..
