قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية إن الحكومة عازمة على العمل رفقة الفرقاء السياسيين من أجل إعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي تماشيا مع تطلعات الملك محمد السادس. وأوضح الشرقاوي، الذي كان يتحدث ليلة الاثنين، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على الحوار والتشاور، وذلك في إطار الحفاظ على المكتسبات وتعزيز الضمانات التي من شأنها توطيد دعائم تجربة المغرب الديمقراطية. وأكد الشرقاوي أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة 2012 ، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على توفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقبل في أحسن الظروف من خلال الإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي. وفيما يشبه امتصاص غضب الأحزاب السياسية، بشأن التفرج على الترحال السياسي"، قال الشرقاوي إن الوزارة رغم أنها قطعت أشواطا كبيرة ومتطورة في مسار المؤسسة الحزبية، من خلال ترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية، فإنها مستعدة لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي الوطني منذ دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ، وذلك قصد إيجاد حلول ملائمة لكل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة عند تفعيل مضامين القانون، وهو بذلك يقدم وعدا ولو بطريقة محتشمة، لتجاوز معضلة الترحال السياسي المسيئة للأحزاب نفسها، وذلك عبر تعديل الفصل 5 من قانون الأحزاب، بتشديد الحراسة على من يستفيد من الترحال المكوكي بين الأحزاب. وعلى صعيد آخر كشف الشرقاوي عن خطة جديدة لمحاربة السكن العشوائي، ربما بعد إخفاق المراقبين الميدانيين في الحد منها، وتتمثل في إصدار وزارة الداخلية لدورية بتاريخ 31 مارس 2010 ، تخص تحديد مناطق البناء غير القانوني، بواسطة الصور الفضائية، وذلك بعد إبرام اتفاقيات من طرف الولاة والعمال مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي لرصد مناطق انتشار هذا النوع من البناء وتطويق مختلف حالاته. بيد أن الشرقاوي أكد قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وإلى حدود 15 أكتوبر 2010 ، ب228 مهمة افتحاص وتفتيش، منها 100 مهمة افتحاص شملت برامج التأهيل الحضري لمدينتي تازة ووزان، وكذا تدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ل 70 عمالة وإقليم سنة 2009، وتنفيذ 22 مهمة لتدقيق الصفقات العمومية التي يفوق مبلغها 5 مليون درهم المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية، كما تعتزم القيام ب83 مهمة افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية العام المقبل، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في حق المخالفين والبالغ عددها 64 ، وتهم عزل 3 رؤساء للمجالس الجماعية، ونائبين لرئيس المجلس الجماعي، وعضوين للمجلس الجماعي، وإصدار 34 أمرا للتسوية، وتوجيه 6 طلبات لإجراء بحث قضائي، وإحالة 3 تقارير التفتيش على المجالس الجهوية للحسابات، وإتخاذ 14 إجراءا تأديبيا في حق رجال السلطة والموظفين.
