أعلنت نيابة امن الدولة العليا في مصر إحالة مصري واسرائيليين اثنين الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ بتهمة االتخابر لصالح اسرائيلب لإمدادها بمعلومات عن مصريين ولبنانيين وسوريين يعملون في مجال الاتصالات. وأوضحت النيابة ان االمتهمين هم: المصري طارق عبدالرزاق، (37 عاما)، وهو يملك شركة للاستيراد والتصدير وألقي القبض عليه في شهر ماي الماضي، والاسرائيليان، ايدي موشي ، وجوزيف ديمور، والاخيران ستتم محاكمتهما غيابياً لأنهما هاربانب. وأوضح بيان النيابة ان المتهمين الثلاثة ااشتركوا في الفترة من ماي 2007 حتى ماي 2010 في اتفاق جنائي الغرض منه التخابر لصالح اسرائيلب، مضيفة ان عبدالرزاق اتفق مع الاسرائيليين علىاإمدادهما بمعلومات عن بعض المصريين واللبنانيين والسوريين الذين يعملون في مجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع الموسادب. ووجهت النيابة الى هؤلاء الثلاثة الاتهام رسميا بالقيام بأعمال امن شأنها الاضرار بالمصالح العليا للبلادب. واتهمت النيابة المتهم المصري في القضية بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين في سوريا لصالح إسرائيل. وقال النائب العام إن االمتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولارب. موازاة ذمع لك، بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلى، خلال نشراتها الإخبارية ، تقريرا يستنكر الاتهامات التى وجهت لإسرائيل بالوقوف وراء شبكة تجسس تعمل فى القاهرة لصالح تل أبيب.
