أدى انتشار ظاهرة الطلاق في موريتانيا إلى ارتفاع أعداد النساء اللواتي يعِلن أسرهن الى مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر نسبتهن في المناطق الريفية ب 42% حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية، مقابل 37% في المدن، وإضافة إلى الطلاق ترفع عوامل أخرى من نسبة معيلات الأسر في المجتمع الموريتاني مثل انتشار الفقر والأمية والبطالة في صفوف الرجال وهجرتهم إلى الدول الإفريقية مما يدفع المرأة إلى الخروج للعمل من أجل إعالة أسرتها. وأدى ارتفاع أعداد معيلات الأسر إلى ظهور منظمة خاصة بهن تدعى منظمة «النساء معيلات الأسر» والتي لاقت نجاحاً كبيراً وأثارت جدلاً واسعاً بسبب نشاطها واهتمامها بمختلف مشاكل المرأة الموريتانية. ويعتبر المحللون أن تزايد هذه الظاهرة بشكل مذهل في المجتمع الموريتاني يؤثر على تكوين الأسرة ونظرة الأبناء للأب وعلاقتهم بالأم التي تقضي أغلب وقتها في تحصيل لقمة العيش، ويدعون إلى محاربة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع المرأة إلى إعالة أسرتها، وفي مقدمتها الطلاق وحقوق المطلقة ونفقة الأبناء، والإسراع بحل هذه المشاكل خوفاً من تزايد تأثير هذه الظاهرة وانعكاس ذلك على تماسك الأسر وإحداث خلل في بنيتها ومبادئها. وتؤكد دراسة ميدانية أن أكثر من 35% من الأسر الموريتانية ترأسها نساء، وأن أكثر من نصف الأسر الفقيرة والمتوسطة تساهم النساء في إعالتها، وتخلص الدراسة التي أجريت بهذا الخصوص أن الطلاق هو السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة، حيث تساعد التقاليد الاجتماعية الرجل على التملص من مسؤوليته تجاه أسرته السابقة، كما أن القوانين لا تشجع المرأة على التمسك بحقها في تحصيل نفقة أطفالها من الأب، مما يدفعها الى العمل من أجل الإنفاق على البيت. الطلاق والأمية والفقر احد البائعات من المعيلات وتواجه الأسر الموريتانية التي تعيلها نساء أميات تحديات معيشية كبرى، فالمعيلات يكافحن من أجل تأمين تغذية ملائمة لأفراد الأسرة وتعليم لكافة الأطفال، وتلجأ بعض المعيلات الى الأقارب والمعارف والمنظمات الخيرية من أجل تلبية احتياجات أسرهن، لاسيما أن نسبة هامة من المعيلات لا تتوقف مسؤوليتهن عند إعالة أطفالهن فحسب، بل تقع على عاتقهن مسؤولية الآباء والإخوة ومنهم كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتعمل أغلب معيلات الأسر الأميات في المجال الفلاحي كما يعملن كخادمات في المنازل وكبائعات متجولات بالأسواق. أما المعيلات من موظفات أو متعلمات فإنهن يواجهن واقعا لا يقل صعوبة عن الأميات، لأن مستوى معيشة أسرهن ومحيطهن يفرضن عليهن تحقيق دخل مرتفع والبحث عن أكثر من مصدر للعيش، ويشكل العثور على وظائف مناسبة تحدياً كبيراً لدى النساء اللاتي وجدن أنفسهن فجأة يعلن أسرا تتكون من عدة أفراد، فرغم التكافل الاجتماعي وحصول المعيلات على مساعدات من رجال العائلة إلا أن غلاء المعيشة وانخفاض الدخل يؤثر سلبا على محيط معيلات الأسر. وتؤكد دراسة أجريت حول واقع النساء بموريتانيا أن نسبة الأمية في صفوف النساء وصلت إلى 53%، بينما تجذر الفقر في أوساطهن ليتجاوز 60%، وكشفت الدراسة أن 82 % من النساء العاملات في الزراعة أميات، ووجدت الدراسة أن نسبة تملك النساء للعقارات لا تتجاوز 18،7%، بينما بلغت نسبة الهدر المدرسي في صفوف البنات 57%، وتكشف هذه الأرقام الوضع الهش التي تعاني منه النساء في موريتانيا. دور المعيل يظلمهن معيلات السر يعملن في مجالات عدة منها الصناعة التقليدية تقول عائشة معيلة لأسرة تتكون من ثلاثة أطفال إنها عملت في عدة مهن من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها الذين هجرهم والدهم بعد الانفصال ولم يعد يسأل عنهم، ثم استقر رأيها على مهنة خياطة الملابس النسائية، وتضيف «واجهت ظروفا صعبة بسبب عدم خبرتي في العمل... حيث لم يسبق لي العمل في أي مجال قبل الزواج... وحين تم الطلاق وجدت نفسي مضطرة للعمل بعد أن ضقت ذرعا بالحاجة للغير وتلقي مساعدات من هنا وهناك لا تكفي لأساسيات الحياة». وتشير إلى أن المعيلات يواجهن مشاكل كثيرة في سبيل تأمين سبل معيشتهن، حيث إنهن يعانين من صعوبة العثور على عمل مناسب لهن وتحقيق دخل كاف لتغطية مسؤوليتهن الأسرية، ويعانين من لعب دور الأب والأم حيث تفشل أغلبهن في التوفيق بين دوري المعيل والمربية، مما يؤثر سلبا على تربية الأبناء وتفوقهم في الدراسة، وتؤكد عائشة أن معيلات الأسر مظلومات لأن دور المعيل لا يناسب قدرتهن ويحرمهن من التمتع بحقوقهن كنساء وأمهات. تحسين معيشة ودعم بقروض تكثر البائعات المعيلات بالقرب من الاسواق يعتبر الباحث محمد الأمين ولد الحافظ أن التخفيف من حدة ظاهرة معيلات الأسر في المجتمع يقتضي محاربة أسبابها وعلى رأسها الطلاق إضافة إلى عاملين آخرين هما الزواج المبكر والأمية اللذان يمنعان من تكوين أسرة ناجحة قادرة على حل مشاكلها وتحديد مسؤوليات أفرادها سواء إذا استمر الزواج أو إذا حدث الطلاق. ويشير إلى أن معيلات الأسر يعانين من عدة مشاكل من انتشار البطالة وصعوبة إقامة مشاريع خاصة وضعف النفاذ إلى خدمات الصحة والتعليم للتخفيف من تكاليف العناية بالأطفال، وتجاهل المنظمات لمشاكلهن، مما يدفع بعضهن الى البحث عن معيل جديد للأسر بالزواج ثانية بحثا عمن يلعب دور الأب ويتكفل بإعالة الأسرة. ويؤكد أنه من أجل التغلب على هذه الظاهرة لا بد من تضافر جهود الجميع، وتحسين الظروف المعيشية للمرأة المعيلة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، واتخاذ نهج جديد وسريع تجاه هذه الظاهرة خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على النساء الفقيرات والنساء معيلات الأسر. وطالب الباحث الحكومة والمنظمات بدعم المشاريع المدرة للدخل، خاصة التي تهدف إلى تخفيف وطأة غلاء المعيشة عند النساء الأكثر احتياجا وتمكينهن من الولوج الى رأس المال، ومحاربة انتشار الطلاق وتقنين الزواج المبكر الذي يسبب هذه الظاهرة ودعم الفتيات المتفوقات ووضع برامج محو الأمية الوظيفي لصالح النساء وتعميم القروض الصغيرة على الجمعيات النسوية، إضافة الى نشر الوعي بين النساء بشأن حقوقهن وتقديم الدعم لهن حول كيفية إنجاح مشروع، ودعم منظمات التضامن النسائي ومحاربة الفساد الذي يمنع الأموال والتبرعات من الوصول إليها، ومراجعة معمقة لقانون الأحوال الشخصية خاصة حقوق المرأة المطلقة.
