صدر أخيرا ضمن منشورات جمعية تطاون أسمير ،كتاب للدكتور علي فالح يحمل عنوان « التقييم النوعي والكمي لانجراف التربة بالريف الأوسط » ،يتناول موضوعا دقيقا ذا صلة وثيقة بإشكاليات بيئية واقتصادية واجتماعية، تهم مجالا جغرافيا متميزا هو الريف الأوسط، ونقصد التعرية المائية ومايترتب عنها من مشاكل متعلقة بالبيئة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة، في منطقة هشة طبيعيا وآهلة بالسكان وتحتل موقعا مركزيا في الجزء الشمالي للبلاد، مما ساهم إلى حد بعيد في التأثير على أوضاعها وانعكاس ذلك على مجمل المناطق المحيطة بها. وإذا كانت التعرية تشكل أحد أعقد المشاكل التي تواجهها كل مناطق البلاد، فإن منطقة الريف الأوسط تبقى من أكثر المناطق تعرضا للتعرية المائية إلى حد اقترانها الوثيق بالمشهد هناك، إذ تتضافر مجموعة من العوامل لجعل الظاهرة تكتسي عنفا لافتا، تأتي على رأسها العوامل الطبيعية مممثلة في هيمنة الصخور الهشة وتعدد مناطق الضعف الجيولوجي المتمثلة في الانكسارات والاتصالات غير العادية وشدة ميل الطبقات والانحدارات القوية المرتبطة بالتكتونية الحديثة وتعمق الشبكة الهيدروغرافية وتراجع الغطاء الغابوي وشدة التساقطات وعنفها، علاوة على ما تتميز به المنطقة من نشاط مورفوتشكالي يتجلى في تعدد مظاهر البتر والاقتلاع تترجمها كمية الرواسب التي تجرفها المياه. وتنضاف إلى هذه العوامل الطبيعية عوامل أخرى بشرية لتزيد من حدة الظاهرة، إذ يمارس النمو الديمغرافي المتزايد ضغطا متواصلا على المجال باستغلاله المكثف، في شكل اجتثاتٍ للغطاء الغابوي ورعي كثيف واستغلال للأراضي الهشة الموجودة في المنحدارات القوية، الشيء الذي يفسر استفحال التعرية المائية بالريف الأوسط مع توالي العقود، منذرة بنتائج كارثية تهدد التوازنات البيئية الهشة وما يترتب عليها حتما من انعكاسات طبيعية واقتصادية واجتماعية. إدراكا لخطورة الوضع البيئي في المجال المذكور وسعيا لدراسة مختلف جوانب الظاهرة من أجل الحد من انجراف التربة والتقييم الكمي للتعرية، تم إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث من لدن باحثين ينتمون لجهات مهتمة بالموضوع خلال فترات متباعدة نسبيا بين نهاية ستينات وتسعينات القرن الماضي، اعتمادا على المشارات التجريبية والأحواض الفرعية الصغيرة والتقليد المطري، واستعمال التكنولوجيا المتطورة في مجال تكميم التعرية كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، خرجت بخلاصات ساهمت في فهم آليات التعرية وتقييمها كميا وتقديم مقترحات حلول. غير أن جل تلك الدراسات ظلت محصورة مجاليا وزمانيا، ولم يتم القيام بمتابعة دورية مستمرة للمحطات التجريبية، فضلا عن ارتفاع تكلفة تجهيز المشارات وصيانتها وحراستها، مما أدى أحيانا إلى التخلي عنها. وتسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في تعميق البحث في الموضوع، وفق مقاربة شمولية بالتعويل على نظم المعلومات الجغرافية، وعبر جرد الوضعية الحالية للتعرية وانجراف التربة وترجمتها في خرائط موضوعاتية، وكذا دراسة التعرية في علاقتها مع العوامل المسؤولة عنها من خلال تنضيد خرائط العوامل، واتخاذ منهج التقييم النوعي والكمي للتعرية المائية مثل قياس الحاسية المغناطيسية للتكونات السطحية وتوظيف الرواشم الإشعاعية البيئية ورواسب حقائن السدود التلية، ومناهج أخرى سنفصلها في ثنايا الكتاب. كما تتوخى الدراسة بلوغ أهداف يمكن إجمال أهمها في تقييم فقدان التربة نوعيا وكميا والنمذجة المجالية لذلك، سعيا لتحديد مصادر الرواسب وتصنيف الأوساط المورفوبيدولوجية حسب درجة تدهور التربة، ومن ثم وضع خرائط دقيقة للأوساط المتدهورة والمستقرة. وتبقى الغاية بطبيعة الحال هي وضع معطيات علمية رهن إشارة الباحثين ومتخذي القرار وواضعي خطط التدخل، إسهاما من البحث العلمي الجامعي في دراسة المجال وحصر المشاكل واقتراح حلول لشتى المشاكل المترتبة على تدهور البيئة الطبيعية لمجال الريف الأوسط. وختاما لن يفوتنا تقديم الشكر والإمتنان لجمعية تطاون أسمير وللدكتور امحمد بنعبود على الإقدام على نشر هذا المؤلف، وإخراجه من رفوف الأطروحات الجامعية غير المنشورة وتعميم فائدته. يقع هذا المؤلف في 291 صفحة من الحجم المتوسط.
