من المفترض، كما كان مقررا ، أن يكون الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، قد أعلن ، يوم أمس الإثنين، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للإعداد لانتخابات مبكرة قد تجرى في غضون ستة أشهر، وتضم ممثلي الأحزاب المعترف بها ، وشخصيات مستقلة ونقابية وحقوقية، مع غياب عدة أحزاب سياسية توصف بالمحظورة عن المشاورات والتشكيلة. وقد أكد الغنوشي أن الحكومة الجديدة ذالتي واجهت مسبقا انتقادات من قبل بعض الشخصيات المعارضة- ستفتح صفحة جديدة, متوعدا بمحاسبة صارمة للمتورطين في الاعتداءات التي ينفذها مؤيدون للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, وبكشف من يقف وراءهم. وكانت مشاورات قد جرت بين الغنوشي وقادة الأحزاب الثمانية المعترف بها ، والاتحاد العام التونسي للشغل، وهيئة المحامين، ومنظمات أخرى، السبت والأحد الماضيين ، بعد يوم واحد من فرار بن علي. ومن المقرر أن تضم الحكومة لأول مرة ممثلين لثلاثة أحزاب توصف بأنها «راديكالية» وتعرضت للإقصاء والتضييق في عهد الرئيس المخلوع, وهي« الحزب الديمقراطي التقدمي», و«التكتل من أجل العمل والحريات», و«حركة التجديد, «بينما أقصيت منها أحزاب الموالاة التي كانت تدعم علنا بن علي. ومن الوجوه المعروفة التي انضمت إلى الحكومة ، مؤسس« الحزب الديمقراطي التقدمي» أحمد نجيب الشابي، والأمين العام ل«التكتل» مصطفى بن جعفر, والأمين العام ل«حركة التجديد» أحمد إبراهيم ، ويتحملون حقائب ثلاث وزارات من بينها التنمية الجهوية والصحة. كما تضم الحكومة شخصيات مستقلة ، بينها السفير السابق أحمد ونيس، والعميد السابق للمحامين الأزهر الشابي, إضافة إلى ثلاثة خبراء أوصى بهم الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي المقابل، يتوقع أن يحتفظ وزيرا الخارجية، كمال مرجان، والداخلية أحمد فريعة بمنصبيهما. وقد أفضت المشاورات التي بدأت منذ السبت الماضي غداة فرار الرئيس بن علي، إلى اتفاق على تشكيل هيئة عليا مستقلة للإصلاح السياسي برئاسة الجامعي والقانوني عياض بن عاشور. وهناك وعود قدمها الغنوشي بأن تضم الهيئة كل المكونات السياسية، بما فيها المحظورة، وعلى رأسها «حركة النهضة»، و«حزب العمال الشيوعي». كما اتفاق بين الأطراف المتشاورة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما وقع خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت نحو شهر، وانتهت بهروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية. وقال مؤسس« الحزب الديمقراطي التقدمي» أحمد نجيب الشابي، إن أحزاب المعارضة، التي ستشارك في الحكومة الجديدة، أرادت فتح أفق سياسي. وأوضح بعد أن التقى بمعية الأمينة العامة للحزب، مي الجريبي، بالوزير الأول الغنوشي، أنه حصل اتفاق على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال ستة أشهر في إطار قانون انتخابي جديد. وأكد أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تشمل الاعتراف بكل الأحزاب والمنظمات المحظورة, فضلا عن التحرير الكامل لقطاع الإعلام. وبينما دافع الشابي عن مشاركة أحزاب المعارضة الثلاثة في حكومة الوحدة باعتبارها خطوة انتقالية نحو الديمقراطية, اعتبر الناطق الرسمي باسم «حزب العمال الشيوعي» المحظور، حمة الهمامي، أن تلك الأحزاب من بقايا النظام. ورأى الهمامي أن تلك الأحزاب تمارس وصاية على الشعب, وهي التهمة التي رفضها الشابي. من جهتها طالبت «حركة النهضة»، الشعب التونسي بمواصلة الضغط على النخب السياسية والثقافية حتى تنجز مهمتها بالإطاحة بما سمته الحركة النظام الديكتاتوري الذي استمر لأكثر من نصف قرن. وأكدت «حركة النهضة» أن التمادي بالركون إلى الدستور وما انبثق عنه وعن المجلس النيابي من قوانين، «تمثل خطرا حقيقيا على ثورة الشعب» ودعت إلى تأسيس مجلس تأسيسي يمثل كل الاتجاهات السياسية ومؤسسات المجتمع الدولي لوضع دستور ديمقراطي جديد. في حين قال رئيس الهيئة التأسيسية ل«حزب العمل الوطني الديمقراطي» عبد الرزاق الهمامي، إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب، وهي حكومة تملأ الفراغ، مشيرا أن حزبه سيبقى في صف المعارضة.
