أكد السيد حميد بويدار أن قطاع تحويل اللحوم تنتظره آفاق واعدة داخليا وخارجيا على مستوى الإنتاج والاستهلاك. كما أوضح في حوار مع العلم أن معدل الاستهلاك الوطني لا يتجاوز كلغ واحد و 700 غرام لكل شخص سنويا، مقابل ضعف الكمية في دول شمال افريقيا وعشرة أضعاف ما يتم استهلاكه في أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع رقم معاملات مجموعة كتبية بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة سنويا. وشدد على اهتمام المجموعة بتقوية مشروع القرب عبر توفير نقط للبيع في مختلف المدن المغربية والانشغال بحماية المستهلك. وأبرز مستشار الرئيس المدير العام لمجموعة كتبية أن التوزيع واللوجستيك يمثل عنصرا أساسيا في تقديم منتوج كتبية للمستهلكين، مؤكدا أن اللوجستيك والأنشطة الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق النجاح الكامل لهذه الأنشطة في غياب لوجستيك في المستوى المطلوب. وتحدث السيد حميد بويدار في هذا الحوار عن عدد من المواضيع الأخرى التي تهم تطور الأنشطة التي تقوم بها المجموعة وأهم مشاريعها المستقبلية، مبرزا أن المجموعة تتوفر على 700 عربة للنقل منها 550 شاحنة مجهزة بآليات التبريد موجهة للسوق المغربية، وتمتلك 45 ضيعة وطموحها الوصول في أفق 2013 إلى 200 ضيعة نموذجية متوفرة على مختلف عناصر الجودة والسلامة، لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الأولية وتتوفر أيضا على 60 متجرا تندرج في إطار سياسة القرب، مع العمل من أجل الوصول إلى 300 متجر يتميز بمستوى عال من التنظيم والسلامة والنظافة والجودة في تقديم الخدمة للمستهلك. وبخصوص المشاريع المستقبلية الكبرى أعلن السيد بويدار عن استعداد المجموعة لإحداث وحدة إنتاجية بكندا موجهة لأسواق أمريكا الشمالية، وإحداث شركة خاصة للتوزيع تعمل مع مجموعة كتبية ومع شركات أخرى في أفق أن تصبح هذه الشركة مؤسسة لوجيستيكية كبرى على الصعيد الوطني. في ما يلي النص الكامل للحوار: س: كيف تنظرون في مجموعة كتبية لمستقبل قطاع تحويل اللحوم في المغرب؟ ج: إن مجموعة كتبية تشتغل في قطاع أمامه إمكانيات كبيرة للتطور، باعتبار أنه مازال في خطواته الأولى على الصعيد الوطني، إنه قطاع تنتظره آفاق واعدة داخليا وخارجيا سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك. وعلى سبيل المثال إن معدل الاستهلاك الوطني للمادة التي ننتجها أي اللحوم الطرية المقطعة، لا يتجاوز كلغ واحد و700 غرام لكل شخص سنويا، وبالمقارنة مع دول قريبة منا في شمال افريقيا فإن معدل استهلاك هذه المادة يضاعف مرتين ما نستهلك، في حين أن الاستهلاك في أوروبا يضاعف عشر مرات ما نستهلك، أي ما يعادل حوالي 17 كلغ لكل فرد سنويا. وانطلاقا من هذا المعطى يمكن القول إن هذا القطاع مرشح للنمو في السنوات القليلة المقبلة، أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه العادات الغذائية في بلادنا وفي مختلف الدول التي يمكن أن تكون أسواقا لمنتوجاتنا. س: طيب ماهي أهم مشاريعكم بخصوص الأسواق الخارجية؟ ج: في هذا السياق أخبركم بأن مجموعة كتبية ، الرائد المغربي في مجال تحويل اللحوم الحلال، حصلت على أربع شهادات لمطابقة مواصفات الجودة المعمول بها على الصعيد العالمي، وعلى هذا الأساس نستعد لتصدير كميات مهمة نحو البلدان الأوروبية، حيث من المتوقع أن يحقق منتوج كتبية موقعا متقدما في أوروبا في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا البروتوكول المتعلق بمنتوجات الفلاحة الغذائية، علما بأن منتوجنا استطاع اقتحام عدة أسواق عربية كالمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية، وهناك إمكانيات لولوج أسواق العراق والأردن وأيضا أسواق عدة دول افريقية كبنين والكونغو والسنغال والغابون التي وجهت لنا الدعوة من أجل إحداث وحدة للكتبية هناك. وبشكل عام نعمل على مضاعفة صادراتنا بحوالي أربع مرات نحو الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط. س: على ذكر اهتمامكم بالأسواق الخارجية؟ ما هي أهم مشاريعكم على مستوى أمريكا؟ ج: هناك مشروع مهم تستعد مجموعة كتبية لإنجازه في كندا، حيث نعمل من أجل إحداث وحدة صناعية والقيام بعملية الإنتاج هناك، الأمر الذي يهم في الواقع كندا وشمال أمريكا بشكل عام التي تعتبر سوقا كبيرة، والمهم هو أن هذه المنطقة أيضا تعرف إقبالا متزايدا على المنتوج الحلال التي أصبحنا من روادها الأساسيين. س: تحدثتم عن بعض مشاريعكم التوسعية، ما هو موقع عامل اللوجستيك في نشاطكم؟ ج: لاشك أن التوزيع واللوجستيك يمثل عنصرا أساسيا في تقديم منتوجنا للمستهلكين. وفي هذا الإطار لابد من التذكير بأن مجموعة كتبية تقوم بعملية التوزيع بنفسها من بدايتها إلى نهايتها، فنحن نتوفر على 750 عربة للنقل منها 550 شاحنة مجهزة بآليات التبريد موجهة للسوق المغربية علما بأن العربات المجهزة بأنظمة التبريد مكلفة جدا وتستلزم الصيانة والمراقبة المستمرة وبخصوص هذه النقطة بالضبط أشير إلى أن التوزيع في أوروبا مثلا تقوم به شركات خاصة محترفة ولا تقوم به الشركات المنتجة، إلا أننا في المغرب مع الأسف الشديد مازال موضوع التوزيع في هذا المجال محدودا جدا، ولذلك فكرنا في إحداث شركة خاصة للتوزيع تعمل مع مجموعة كتبية ، كما يمكن أن نشتغل مع شركات أخرى ترغب في من يقوم لها بمهمة التوزيع، ومن المؤكد أن هذا المشروع يتوفر على جميع شروط النجاح، فهو أولا يتوفر على حظيرة من العربات يصل عددها إلى 750 وحدة، كما أنه يتوفر على موارد بشرية راكمت التجربة والخبرة، تضم حوالي 300 شخص يشتغلون في الصيانة والإصلاح والميكانيك والتوزيع، ومن المتوقع أن تصبح هذه الشركة مؤسسة لوجستيكية كبرى على الصعيد الوطني، ستسهل مأمورية العديد من المقاولات التي تعتمد على التوزيع، وتعفيها من إنفاق جزء من رأسمالها في مجال اللوجستيك عوض تخصيصه للرفع من مردوديتها وإنتاجيتها في القطاع الذي تشتغل فيه. س: على مستوى الموارد الأولية التي تعتمدونها من إنتاجكم، كيف تحصلون عليها؟ ج: بهذا الخصوص نلجأ إلى السوق الوطنية من أجل تغطية حاجياتنا من الديك الرومي ومن الدجاج ومن اللحوم الحمراء وغيرها. في البداية كنا نعتمد على الكسابة والمنتجين، ولكن أصبحنا في ما بعد نواجه مشاكل مرتبطة بالنقص على مستوى العرض وارتفاع الأسعار وضعف عامل الجودة، فأصبحنا مضطرين إلى اعتماد إستراتيجية للاندماج العمودي، وأصبحنا نتوفر على مجموعة من الضيعات الخاصة توفر لنا حوالي %10 من الحاجيات الخاصة بالمجموعة، والهدف الوصول إلى حوالي ما بين 30 و 35% في أفق ثلاث سنوات، ونحاول من هذا التوجه خلق نوع من التوازن بين الحاجيات التي توفرها ضيعات المجموعة وتلك التي توفرها ضيعات الخواص المنظمة، الهدف هو مواجهة أي نقص محتمل، والتقليص من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. س: هل يعني ذلك أنكم تعتزمون إحداث ضيعات جديدة؟ ج: نعم، هذا أكيد، سنحدث ضيعات نموذجية، فإذا كنا نتوفر حاليا على 45 ضيعة، فإن طموحنا هو الوصول إلى 200 ضيعة، متوفرة على مختلف عناصر الجودة والسلامة، وسنواكب الممونين الذين نتعامل معهم على الاحتذاء بهذه الضيعات النموذجية بما يضمن تحسين منتوجهم، وسنعمل على المساهمة في تقوية عامل التنظيم في أوساط الكسابة والمربين، لأننا نعتبر أن تنظيم المهنيين عامل حاسم في النجاح وفي مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع الأسعار والنقص في الإنتاج ، ويهم هذا التوجه الذي اقترحناه إنتاج اللحوم البيضاء « الدجاج والديك الرومي» واللحوم الحمراء « الأبقار والخرفان» وفي هذا الجانب أذكر بأن مجموعة كتبية تتوفر على شركة «كازافياند» المتخصصة في اللحوم الحمراء، هذا القطاع الذي هو بداية مراحله الأولى. وهناك أيضا التوجه نحو تقوية مشروع القرب الذي يهم المستهلك مباشرة، والمتعلق بنقط البيع المنتشرة في عدد من المدن المغربية، وهي وحدات نموذجية تلبي حاجيات المستهلكين عن قرب، ويبلغ عدد هذه الوحدات النموذجية في الوقت الراهن 60 متجرا تابعا لكتبية ويتميز بمستوى عال من التنظيم والسلامة والنظافة والجودة في تقديم الخدمة للمستهلك ، وقد حرصنا على أن تكون هذه المتاجر نموذجية داخل الأحياء لأن الأمر يتعلق بالسلامة الغذائية ولأننا نعتبر أن إرضاء وحماية المستهلك في مقدمة انشغالاتنا، ونطمح في هذا المجال إلى الوصول إلى 300 وحدة نموذجية في أفق 2013، حيث سنواصل إحداث هذه المتاجر بمعدل وحدتين كل شهر تقريبا. س: كيف كانت حصيلة هذه الوحدات؟ ج: هذه الوحدات تمثل في الواقع حوالي %7 من إجمالي مبيعاتنا، وهي تجربة كما قلت نموذجية، ولكن مازالت في بدايتها وهي قابلة للتطور على أساس الوصول إلى ما بين 25 و 30% من نسبة هذه الوحدات ضمن مبيعاتنا الإجمالية، على أساس أن يتم تسويق النسبة المتبقية من إنتاجنا في الواجهات التجارية الكبرى وفي الفنادق والمطاعم في الداخل والخارج. س: لقد اعتمد المغرب استراتيجية وطنية في مجال اللوجستيك والمنافسة، ما هو شعوركم بهذا الخصوص؟ ج: إن عنصر اللوجستيك مؤشر حقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يصل إليه أي بلد، ونعتقد أن اللوجستيك والتجارة بشكل خاص والأنشطة الاقتصادية بشكل عام وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق النجاح الكامل لهذه الأنشطة في غياب لوجستيك في المستوى المطلوب الذي يواكب التطورات التي يعرفها المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن اللوجستيك عامل محدد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولاشك أن بلادنا في حاجة إلى بذل مجهود كبير في هذا المجال، وعلى سبيل المثال لا الحصر مازال المغرب يفتقر لشركات كبرى متخصصة في التوزيع، وهذا هو السبب الذي جعل مجموعة كتبية تبادر إلى التفكير في إحداث شركة خاصة بالتوزيع يمكن لجميع المهنيين أن يستفيدوا من خدماتها. إننا نعتبر هذا الميدان قائم بذاته يتطلب وجود حرفيين في مستوى عال وفي حاجة إلى رأسمال خاص، فالمقاول الذي يشتغل على إنتاج مادة معينة مثلا ليس بالضرورة أن يفكر في تخصيص أموال إضافية لاستثمارها في اللوجستيك والتوزيع، بل من المفروض أن يجد أمامه شركات مهيكلة وقوية تقوم بهذا الغرض. وأعتقد أننا في حاجة إلى أرضيات جهوية لتسهيل عملية التوزيع ، وهذه الأرضيات من المفروض أن تتوفر على أماكن للتخزين تحترم شرط سلامة وأمن الموارد والمنتوجات والبضائع، والتي يسهل إعادة توزيعها في نطاق كل جهة، إن هذه المقاربة بإمكانها تقليص المسافات الطويلة التي تستغرقها عملية التوزيع، وبإمكانها أيضا تخفيض كلفة التوزيع، والأهم تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك، وتحقيق نوع من الاستقلال والاكتفاء الذاتي لكل جهة على هذا المستوى. وفي هذا الإطار لابد من مضاعفة الجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية وتوسيع شبكة السكك الحديدية، حيث يعتبر القطار وسيلة نقل متميزة لأنه أفضل من حيث الخدمة وأقل من حيث الكلفة. س: ما هي أهم النتائج التي سجلتها مجموعتكم برسم 2010؟ ج: أول ملاحظة يجب الإشارة إليها في هذا الجانب هي أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها تأثير كبير على أنشطة مجموعتنا، فكما قلت سابقا، نحن نشتغل في قطاع يتوفر على إمكانيات كبيرة وأمامه مستقبل واعد. بالنسبة لرقم المعاملات من المتوقع أن يفوق ملياري درهم برسم سنة 2010 مقابل مليار و 800 مليون درهم برسم سنة 2009، علما بأن تطور هذا الرقم يتراوح ما بين 10 و15 في المائة سنويا. وبالنسبة للإنتاج يقدر بحوالي 300 طن يوميا، مع العمل من أجل الرفع من الإنتاجية بحوالي 60% في أفق 2013. وتجدر الإشارة إلى أننا نتوفر حاليا على حوالي 420 منتوج يتم تسويقها في المغرب ونواصل سياسة تنويع هذا المنتوج تبعا لحاجيات وانتظارات الزبناء بالداخل والخارج. س: وماذا عن أهدافكم ومشاريعكم المستقبلية؟ ج: أولا تنمية وتطوير أنشطتنا المعروفة، وأيضا استهداف التصدير، علما بأننا نتوفر على مديرية خاصة بالصادرات، وهكذا فإن توجهاتنا المستقبلية تزاوج وتوازن بين السوق الوطنية والسوق الخارجية. وفي هذا الإطار دخلنا في عمليات ميدانية لاكتشاف بعض الأسواق الأجنبية التي يمكن لمنتوجاتنا أن تقتحمها، وقررنا الاستقرار في كندا عبر إقامة وحدة صناعية هناك كما أننا سنعمل على إقامة مشروع آخر في جنوب أوروبا، بالإضافة إلى الأسواق الأخرى التي أشرت إليها في السابق. كما أننا نعتمد على الخلق والإبداع بخصوص مشاريع جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اللوجستيك وشركة للصيانة الصناعية. س: ألا تعتقدون بأن هناك نقصا على مستوى التعريف بأنشطتكم؟ ج: هذا صحيح، فقد أدركنا أنه يجب علينا أن نضاعف الجهد على مستوى التواصل مع زبنائنا ومع الجمهور العريض من أجل تعريفهم بمختلف الأنشطة التي نقوم بها، وبالجودة العالية التي تتميز بها منتوجاتنا التي ترتكز، كما قلت سابقا، على «الحلال». إننا نتوفر على آليات وتجهيزات وطاقات بشرية من مستوى عال جدا يضاهي ما هو موجود في الدول الأوروبية ولذلك فإننا نفكر في حملات تحسيسية لإطلاع الناس على القيمة الحقيقية لمنتوجاتنا، وعلى العمل الجبار الذي نقوم به من أجل السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلك. س: بمناسبة الذكرى 25 لظهور شركة كتبية عملتم على تغيير الهوية البصرية لمجموعتكم، ما هي آثار هذا التغيير على مشاريعكم التنموية؟ ج: في جميع القطاعات يتم استبدال العلامة المميزة أو اللوغو الذي تعتمده هذه المقاولة أو تلك، بعد مرور الوقت، وذلك حسب التطورات التي تحصل داخل المجتمع، وهو الأمر الذي ينطبق علينا في مجموعة كتبية ، فبعد مرور 25 سنة اقتنعنا بضرورة تغيير «اللوغو» الذي كان شعارا لنا، وقد أخذنا بعين الاعتبار في هذا التغيير مفهوم التنمية المستدامة، حيث ركزنا على اللون الأخضر الذي يرمز للحياة والمستقبل والتقدم، إلى جانب اللون الأحمر الذي يرمز للقطاع الذي نشتغل فيه وهو تحويل اللحوم. س: لقد تحملتم عدة مسؤوليات في مؤسسات مختلفة، هل يمكن أن تحدثونا عن مساركم المهني وإمكانية توظيف ذلك في خدمة مجموعة كتبية؟ ج: أعترف بأنني استفدت كثيرا من الذين اشتغلت معهم طيلة الفترات السابقة، وهو ما ساهم في تحقيق تراكم على مستوى مساري المهني، وقد جاء الوقت لكي أجعل الآخرين يستفيدون من خبرتي وتجربتي المتواضعة، وفي هذا الإطار أحاول منذ حوالي عشر سنوات أن أتحمل هذه المسؤولية، حيث أشعر بأن على عاتقي رسالة يجب أن أؤديها، وهو ما أعمل على إنجازه إلى جانب الرئيس المدير العام لمجموعة كتبية الحاج الطاهر باعتباري المدير العام، حيث نبحث جميعا عن الأفكار الجديدة التي بإمكانها تطوير استراتيجية التنمية المسطرة من قبل مجموعتنا، وتوفير جميع شروط نجاحها، خصوصا على مستوى الموارد البشرية والتأطير والتكوين. وفي هذا الإطار نركز على 25 مشروعا جديدا يهم الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، وهي المشاريع التي تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي، ولابد أيضا من الاعتراف بأنني منذ التحاقي بمجموعة كتبية حوالي سنة وجدت الظروف ملائمة جدا للعمل إلى جانب الحاج الطاهر الرئيس المدير العام للشركة ومختلف الأطر والعاملين في مجموعة كتبية.
