توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة بداية يناير الجاري، بإخبارية مفادها قيام أشخاص مجهولين باختطاف شخص «فقيه» يقطن بمدينة فاس وموجود رهن الاحتجاز لديهم بمدينة وجدة و ذلك بناء على شكاية شقيق الضحية المختطف/المحتجز، تلقتها المصالح الأمنية بمدينة طانطانجنوب المغرب أين يقطن الشقيق وعائلته بعد أن توصل بمكالمة هاتفية من شقيقه الفقيه الضحية يوضح له فيها حيثيات اختطافه وظروف احتجازه وشروط إطلاق سراحه التي حددتها العصابة في فدية 20 مليون سم تبعث إلى البريد المركزي بمدينة وجدة عبر حوالة تسلم هناك لعنصر يتم الإفصاح عن هويته فيما بعد لاستخلاص الحوالة. وبناء على هذه المعلومات قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة و بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بأمن طانطان لمتابعة القضية عن قرب واقتفاء كلّ خطوات الأطراف المتداخلة للوصول إلى مصدر المكالمة الهاتفية والشخص المفترض فيه استخلاص الحوالة مبلغ الفدية. و بعد أن قام أهل الضحية المختطف بإرسال الحوالة بالمبلغ المتفق عليه من مدينة طانطان في اسم سيدة مكلفة باستخلاصها بالبريد المركزي بمدينة وجدة لتسليمها لأفراد العصابة قبل تحرير الفقيه المختطف، انتشرت العناصر الأمنية بمختلف أماكن البريد المركزي في سرية تامة و ضربت حراسة مشددة على المؤسسة البريدية إلى أن قدمت المرأة المفوض لها بعملية الاستخلاص.. وبمجرد حصول المرأة على المبلغ المالي وضعته في حقيبتها، ثم فاجأتها العناصر الأمنية بإلقاء القبض عليها واقتادتها إلى ولاية أمن وجدة، أين تم التعرف على هويتها وإخضاعها للتحقيق حيث اعترفت بالمهمة الموكلة إليها وكشفت عن عناصر الشبكة المتورطة في عملية الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية. ولضمان نجاح ضبط المجرمين في حالة تلبس قامت الشرطة القضائية بإقحامها في خطة بوليسية ذكية ودقيقة سبق أن تمّ الإعداد لها في أقل من ساعة، تقوم هي بمواصلة مهمتها دون إثارة شكوك أفراد العصابة المتكونة من عنصرين آخرين. وبحي القدس في وجدة أين يوجد الفقيه المحتجز ضربت العناصر الأمنية حراسة مشددة على أحد المنازل أين سيتم تسليم الفدية من طرف المرأة للمختطفين وإطلاق سراح الفقيه المحتجز.. حيث وصل عنصرا العصابة مصحوبين بالفقيه لإتمام الصفقة. وقبل مباشرة عملية «التبادل» انقضت عناصر الأمنية بسرعة البرق على الفاعلين ومحاصرتهم ثم تم تحرير الضحية، فيما تمكن العنصر الثالث، والذي كان يراقب العملية غير بعيد، من الفرار. وضع الموقوفان تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث والتحقيق قبل إحالتهما على استئنافية وجدة من أجل الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وطلب فدية.
