ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 7 فبراير 2011 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب. وقد تناولت أشغال هذه الدورة على الخصوص، تقديم تقرير مجلس الإدارة الجماعية المتعلق بتسيير القرض الفلاحي برسم سنة 2010، وتقديم الأنشطة المرتبطة بمهمة المرفق العمومي، ومشروع اقتناء شركة دياك سلف ودياك تجهيز، و كذا مشروع إحداث مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة. وذكر الوزير الأول في البداية، بالأهمية الإستراتيجية لقطاع الفلاحة وبالدور المتميز الذي تقوم به مجموعة القرض الفلاحي للمساهمة في تمويل الاستثمارات الهائلة المرتقبة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعدته الحكومة للنهوض بهذا القطاع. وسجل بارتياح الجهود المتواصلة التي بذلتها القطاعات المسؤولة بشراكة مع الأطراف المعنية خاصة منها المؤسسات المالية، والتي همت إصدار النظام الجديد لتحفيز الاستثمار عبر صندوق التنمية الفلاحية، وإبرام عشر اتفاقيات مع الجمعيات المهنية تهم السلاسل الفلاحية الرئيسية، واعتماد العقود الجهوية للتنمية الفلاحية، وإطلاق مائة مشروع من الدعامة الثانية بغلاف يفوق5,4 ملايير درهم، وقطبين فلاحيين، وكذا التسريع في إنجاز برنامجي الاقتصاد في الماء، واستكمال تجهيزالأراضي المخصصة للسقي، مما سيتطلب استثمارات لا تقل عن 50 مليار درهم على مدى 10 سنوات. وأشاد السيد عباس الفاسي بالتطور الملحوظ الذي تعرفه مجموعة القرض الفلاحي للمغرب منذ السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تمتلك نظاما مؤسساتيا ملائما يسمح لها بالمساهمة وبكل نجاعة، في تمويل البرامج الفلاحية المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر، داعيا القطاعات المعنية إلى التفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواصلة دعم القروض الممنوحة للقطاعات الفلاحية، تماشيا مع توجيهات مخطط المغرب الأخضر. ويتوفر القرض الفلاحي للمغرب اليوم على ثلاث هيئات هي : | البنك الفلاحي لتمويل القطاعات الفلاحية ذات المردودية وتهم 10 % من الضيعات الفلاحية، وسيتم تعبئة 14 مليار درهم إلى حدود 2013 لتلبية حاجات الاستثمار في هذا المجال، حيث تبقى نسبة الفائدة المعمول بها في حدود 5,5 % بالنسبة للقروض التي لا يتعدى مداها 7 سنوات. | شركة تمويل الفلاح التي برمجت تمويل ما يبلغ 5 ملايير درهم، في ظرف 5 سنوات لفائدة 100 ألف فلاح. ومن المشاريع التي ستحظى بهذا التمويل، مشروع غرس 200 ألف هكتار من الأشجار المثمرة في إطار برنامج تحدي الألفية. | مؤسسة أرضي التي تهتم بتوزيع القروض الصغرى لمساعدة المواطنين على تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والخروج من دائرة الفقر والهشاشة. وتهدف هذه المؤسسة إلى تمويل ما يناهز مليار درهم على مدى 5 سنوات لفائدة 227 ألف شخص. وبالإضافة إلى ذلك، تقدمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمجلس الرقابة باقتراح إحداث مؤسسة جديدة للتنمية المستدامة، لتمويل المشاريع ذات الصبغة البيئية. وفيما يخص النتائج المحصل عليها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010، عملت المجموعة على بذل مجهودات خاصة لتقوية قدراتها المالية تماشيا مع القواعد الاحترازية المسماة (II Bâle ) ؛ كما ارتفع مبلغ الرأسمال الذاتي للمجموعة إلى 4,2 مليار درهم، مما يؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية للقرض الفلاحي للمغرب. وقد فاق مستوى الموارد المالية المعبأة 52 مليار درهم، بزيادة 4 % مقارنة مع سنة 2009، وذلك بتكلفة منخفضة لم تتعد 1,70 %، في حين ارتفعت نسبة القروض الممنوحة إلى غاية يونيه 2010 إلى 10 % ، لتتجاوز 49 مليار درهم، وهمت على الخصوص قطاع الحبوب والقطاني بنسبة 45 %، وقطاع الفواكه والخضروات بنسبة 30 %. أما القروض الصغرى فقد ارتفعت بنسبة 12 % لتفوق 199 مليون درهم لفائدة أكثر من 100 ألف مستفيد. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الفلاحة والصيد البحري، والكتاب العامون لوزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وممثلو الهيئات المهنية والقطاعات الوزارية المعنية.
