يتعرض النظام الليبي لتصدعات خطيرة تمثلت في استقالة وزيرين، وهروب مسؤول كبير، وأنباء عن حصول عمليات تمرد في الجيش والشرطة، مع الإشارة إلى إ مسلسل الاستقالات في السلك الدبلوماسي الليبي بالخارج. فقد أعلن وزير العدل الليبي، مصطفى عبد الجليل، استقالته من منصبه، احتجاجا على استعمال العنف المفرط ضد الثائرين على نظام العقيد معمر القذافي. كما استقال وزير الدولة الليبي لشؤون الهجرة والمغتربين، علي الريشي. وطالب القذافي بالاستقالة. و أفادت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال بأن أحمد قذاف الدم، ابن عم القذاقي، هرب من العاصمة الليبية، طرابلس إلى القاهرة على متن طائرة خاصة. وأفادت رويترز بأن طياريْن ليبييْن رفضا قصف المتظاهرين وهبطا بطائرتيهما في مالطا، وأفادت أنباء بأنهما طلبا حق اللجوء السياسي. كما أعلن مندوب ليبيا في الأممالمتحدة استقالته من منصبه، ودعا القذافي إلى التنحي، كما استقال مندوب ليبيا بجامعة الدول العربية، وسفراء الجماهيرية في كل من بريطانيا والصين والهند وإندونيسيا وبنغلاديش وبولندا. وذكر مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، المستقيل، عبد المنعم الهوني أن الجيش الليبي امتنع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، و تم تحديد إقامة قائد الجيش الفريق أبو بكر يونس لهذا السبب. من جهة ثانية، دعت البعثة الدبلوماسية الليبية في الأممالمتحدة القذافي إلى التنحي, وقال إبراهيم الدباشي، نائب السفير الليبي لدى الأممالمتحدة ; إن البعثة باقية في وظيفتها لخدمة الشعب، وإنه سيطلب من مجلس الأمن الانعقاد لفرض حظر على ليبيا لمنع تدفق المرتزقة عليها. وأعلن السكرتير الأول لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ، محمد أحمد فرحات، استقالته، كما انشق موظفو السفارة الليبية في جزيرة مالطا وانضموا إلى محتجين أمام السفارة. وأعلن السكرتير الثاني في السفارة الليبية بالعاصمة الصينية ، بكين، حسين الصادق المصراطي، وثلاثة من موظفي السفارة الليبية في السويد، استقالتهم. كما أعلنت أغلب القبائل الليبية انشقاقها على النظام بعد عمليات القتل الجماعي التي يمارسها ضد شعبه. من جهة أخرى، أوقف عاملين في منشآت نفطية ليبية إنتاج النفط احتجاجا على «المجازر» التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي من قبل قوات الأمن الليبية ومرتزقة أفارقة.
