عقدت الوكالة الحضرية لوجدة أخيرا مجلسها الإداري العاشر، والذي ترأسه نيابة عن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المدير بالنيابة بمديرية المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني بوزارة الإسكان، وبحضور والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة/أنكاد، وعامل إقليم جرادة، وأعضاء المجلس الإداري ورؤساء المصالح الخارجية، وبعد ترحيبه بالحاضرين ، ذكر رئيس المجلس الإداري بجدول أعمال الدورة ثم تمت المصادقة على محضر المجلس الإداري التاسع. واستعرض العربي فتحي مدير الوكالة الحضرية لوجدة حصيلة عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2010 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2011، وخلال هذا العرض قدم مدير الوكالة مجموعة من المؤشرات بخصوص انجازات الوكالة الحضرية في مجالات تدخلها والمتمثلة بالخصوص في الانجازات التالية : - تعميم التغطية بوثائق التعمير إذ وصلت هذه النسبة إلى 95 بالمائة سنة 2010 مقابل 35 بالمائة سنة 1998. - تأطير مجموعة من الدراسات القطاعية المتعلقة بتدبير خطر الفيضانات ودراسات التأثير على البيئة والتطهير السائل والدراسات المتعلقة بالسير والجولان. - التسوية العمرانية للأحياء غير القانونية حيث تم إلى غاية 31 دجنبر 2010 إعداد 321 تصميما تقويميا. - تتبع وتأطير مشاريع التجديد والتأهيل الحضري لمدن بركان، تاوريرت ، جرادة، فيجي، عين بني مطهر، أحفير، مركزي بني تدجيت وتالسينت. - في ميدان التدبير الحضري وتشجيع الاستثمار تمت دراسة ما مجموعه 10243 ملفا خلال سنة 2010 حظي منها 8799 ملفا بالموافقة أي بنسبة % 86 مكنت من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب 5920 مليون درهم، كما تمت دراسة 36 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء حصل منها 32 مشروعا على استثناء في ميدان التعمير حيث ستمكن هذه المشاريع من إنتاج 2467 وحدة سكنية وانجاز 187 مرفق عمومي وتعبئة حجم استثماري قدر ب 3739 مليون درهم على مساحة قدرت ب 361 هكتار. - المشاركة في 87 عملية اختيار الأراضي لبرمجة المرافق العمومية وفي 66 عملية تقويم. - دراسة 108 شكاية خلال سنة 2010 مع تسليم 1222 مذكرة معلومات. - المشاركة في أشغال فرقة مراقبة التعمير بمدينة وجدة ومحيطها (ضبط 2018 مخالفة سنة 2010) والمساهمة في أشغال لجان اليقظة (ضبط 212 مخالفة). واستعرض مدير الوكالة الحضرية بعد ذلك التقرير المالي برسم سنة 2010 ومشروع ميزانية 2011.وقد حضي التقريران الأدبي والمالي لسنة 2010 وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2011 بالمصادقة من طرف أعضاء المجلس الإداري بعد مناقشتهما. كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات ، تتعلق الأولى بالموافقة على استخلاص مقابل عن نسخ التصاميم، وتوصية تتعلق بالأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة، وتستثنى من الأداء مشاريع السكن الاجتماعي، المشاريع المبرمجة في إطار المساعدة التقنية للعالم القروي، التجهيزات العمومية والمرافق الخاصة بالعبادة والإحسان والعمل الخيري.هذا بالإضافة الى توصيات أخرى كتوصية تتعلق بالموافقة على اعتماد نظام تكميلي للتغطية الصحية لفائدة المستخدمين، وتوصية تتعلق بالموافقة على مساهمة الوكالة الحضرية في واجب انخراط مستخدميها في النظام التكميلي للتقاعد (recore)..
