سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في بيان لرابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين استغراب من إحجام الوزارة الوصية عن التدخل من أجل حل الأوضاع الإدارية المعقدة في بعض الجامعات المغربية
عقد المجلس الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين اجتماعا طارئا بالمركز العام لحزب الاستقلال بتاريخ 27 فبراير 2011 ،لتدارس القضايا التربوية والتنظيمية والنقابية والثقافية التي تفرض إلحاحيتها بشكل أساسي في المشهد التربوي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر؛ وبعد استعراض مختلف القضايا التي تهم الأساتذة الباحثين والتداول في القضايا التربوية والعلمية والنقابية المطروحة على الساحة الجامعية في الظروف الراهنة توصل أعضاء المجلس الوطني إلى البيان التالي مطالبين فيه بما يلي: ضرورة رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه السلك الثالث أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلها ؛ باستردادهم لسنوات الأقدمية المنتزعة منهم أثناء عملية تفريغهم في النظام الأساسي الحالي؛ والحث على استفادتهم من هذه السنوات في وضعيتهم الإدارية الحالية، واستعجال تسوية هذا الملف تفاديا لما يتسبب فيه هذا التأخير من الزيادة في حالة التذمر والاحتقان في صفوف الأساتذة والجسم الجامعي بأكمله ، والتأثير سلبا على العملية التربوية والبحث العلمي. رفع سن التقاعد بالنسبة لجميع فئات الأساتذة الباحثين، الإعراب عن الأسف والامتعاض الشديدين بشأن التعثر الذي تعرفه ترقيات الأساتذة الباحثين للسنوات الثلاث الأخيرة؛ والمطالبة بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مع إبداء الارتياح من تراجع الوزارة الوصية عن المذكرة المشئومة التي أصدرتها مؤخرا بهذا الشأن، والتي كانت تروم من خلال الشبكة المطبقة في هذا الباب تعميق الحيف بين الأساتذة والتقليص من فرص الترقي، ضرورة إنصاف الأساتذة الباحثين الذين لم يستفيدوا من السنوات الاعتبارية الثلاث التي منحت في السابق لزملائهم الآخرين، تسوية الوضعية المتعلقة بالتقاعد للأساتذة الباحثين المجنسين، المطالبة الملحة باعتماد نظام الإطارين للأساتذة الباحثين، كحل أنسب ومنصف لكل مشاكل التفتيت والتجزيء التي ساهمت فيها مختلف التعديلات التي طالت نظامهم الأساسي، تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين بمراجعة نظام الأجور ونظام التعويضات الخاص بهم؛ مراعاة للظروف الصعبة التي ساهموا من خلالها في إنجاح إصلاح منظومة التعليم العالي، أسوة ببعض الفئات الإدارية المستفيدة في قطاعات وزارية أخرى، مع المطالبة الملحة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، التأكيد على ضرورة توفير الإمكانات المادية واللوجستيكية والبشرية والقانونية لإنجاح الإصلاح البيداغوجي في إطار متطلبات نظام المخطط الاستعجالي، تعجيل إصدار النصوص التنظيمية بشأن مؤسسات تكوين الأطر الملحقة بالمؤسسات الجامعية في إطار عملية استكمال توحيد الجامعة المغربية؛ بما فيها النصوص المتعلقة بفتح باب الترشيحات من أجل تحمل مسئولية تدبير هذه المؤسسات، التي عمر مديروها لسنوات عديدة، الدعوة باستعجال إلى تيسير مساطر استفادة الأساتذة الباحثين من الامتيازات الاجتماعية المستحقة ؛ وإيلاء المزيد من العناية لعملية تطوير وتحسين الخدمات والرعاية الاجتماعية، التأكيد على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي للبحث العلمي وإنقاذه من وضعه المتردي. مراجعة وتبسيط مساطر صرف ميزانيات البحث العلمي بالجامعة، الانخراط في كل النضالات المشروعة التي يخوضها الأساتذة الباحثون من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، وإبداء الأسف الشديد بشأن تجاهل الملف من طرف القطاع الوزاري المعني في شقه المالي، وحث الهيئات النقابية الممثلة للحقل الجامعي بالاستمرار في التشبث بالملف المطلبي العادل للأساتذة الجامعيين ومواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة إلى حين الاستجابة لذلك، استغراب الأساتذة من إحجام الوزارة الوصية عن التدخل من أجل حل الأوضاع الإدارية المعقدة في بعض الجامعات المغربية، كجامعة القرويين وجامعة محمد الأول وغيرها، الأمر الذي خلق وضعا شاذا بها انعكس سلبا بصورة مباشرة على العلاقات بين المؤسسات الجامعية ورئاسة هذه الجامعات، مما كان له بالغ الأثر على العملية البيداغوجية وعلى البحث العلمي، التضامن بشكل مطلق مع نضالات الأساتذة الباحثين بكلية الشريعة بفاس ؛ والدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لكل مطالبهم المشروعة؛ بما فيها إنصاف الأساتذة المتضررين من جهة ؛ وحث الإدارة على احترام موجبات نصوص القانون 01.00 من جهة ثانية بشأن إشراك الهياكل والأجهزة المنتخبة في التسيير الجماعي والتدبير التشاركي للكلية ؛ وتطبيق المضامين الحقيقية لكل من الفصلين 15 و20 بشأن عملية تدبير جامعة القرويين وكلياتها الأربع؛ دون أي داع لاستثنائها من قانون التعليم العالي؛ داعين الوزير الوصي إلى الوفاء بتعهداته تجاه أساتذة كلية الشريعة بفاس، بالتدخل العاجل من أجل تطبيق مقتضيات القانون 01.00 ، مناشدة الجامعات المغربية بالإسراع في تصفية ملفات الترقية العالقة لسنوات 2009 و2010 ، مساندة الحركات الاحتجاجية للشباب ونضال الشعوب العربية والإسلامية، وتأييد حقها في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن حقها في الكرامة وسبل العيش الكريم، مساندة الشكل الاحتجاجي السلمي والحضاري للشباب المغربي في المطالبة بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الثوابت الوطنية والمكتسبات الديموقراطية، مع التحذير من خطر الانسياق وراء الحركات الاحتجاجية المشبوهة التي من شأنها المس بالنظام العام وباستقرار البلاد، المطالبة بتعزيز الإصلاحات الدستورية والسياسية تسريعا لوتيرة البناء الديموقراطي وإتماما لورش الانتقال الديموقراطي، التنديد بالإشاعات المسمومة التي تطلقها بعض المنابر الإعلامية المشبوهة ضد الحكومة الحالية المنبثقة عن قواعد المنهجية الديموقراطية، نشرا لأسباب التوتر والبلبلة بالبلاد في ظل الظرفية الراهنة الدقيقة التي تجتازها البلدان العربية، ونيلا في الأخير من المنجزات البناءة والإيجابية وغير المسبوقة للحكومة التي يقودها حزب الاستقلال بنجاح، التمسك بالوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية ودعم الاقتراح المغربي القاضي بتطبيق الحكم الذاتي بالنسبة لهذه الأقاليم في إطار الجهوية الموسعة، والمطالبة بالتدخل من أجل رفع الحصار المضروب على المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف من أجل عودتهم إلى أرض الوطن، والسماح للمنظمات الدولية بدخول هذه المخيمات لفك الحصار وإحصاء المغاربة المحتجزين وتتبع عملية توزيع المساعدات الدولية.
