أعطت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة هاريس-انتراكتيف الأحد والثلاثاء الماضيين مارين لوبن الصدارة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بضعة سيناريوهات. ويتهم اليسار نيكولا ساركوزي بأنه شجع بروز الجبهة الوطنية من خلال تبني طروحاته (الهجرة والجنح والإسلام ...) لأسباب انتخابية. وأعطى استطلاع جديد للرأي زعمية اليمين المتطرف مارين لوبن، ما يزيد على 20% من نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2012، لكنها لم تصل إلى المرتبة الأولى، كما حصل في الاستطلاعات السابقة التي أحدثت صدمة. وأضافت أنه أيا يكن المرشح الذي سيختاره الحزب الاشتراكي، ستحصل لوبن على ما بين 21 إلى 22% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهي نتيجة لم يحققها اليمين المتطرف من قبل، كما أفاد هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ايفوب ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي صحيفة فرانس سوار اليومية. وتبقى الإشارة أنه عندما وصل والدها وسلفها في رئاسة الجبهة الوطنية، جان-ماري لوبن الذي فاجأ الجميع، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة في 2002، أمام جاك شيراك وبعدما أقصى الاشتراكي ليونيل جوسبان، لم يحصل إلا على 8،16% من الأصوات. لكن مارين لوبن، كما يفيد هذا الاستطلاع، لن تحل إلا في المرتبة الثالثة، خلف الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي (23 إلى 24% من الأصوات كما تفيد التوقعات) والمرشح الاشتراكي، سواء كان مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان (29%) أو رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري (24%) أو السكرتير الاشتراكي الأول السابق فرنسوا هولاند (23%)، لذلك سيتم اقصاؤها. لكن، إذا أعاد الحزب الاشتراكي ترشيح سيغولين رويال لساركوزي في 2007، ستحل مارين لوبن في المرتبة الثانية (22%) خلف نيكولا ساركوزي (24%)، لكنها ستتقدم على رويال. وقد خلفت مارين لوبن (42 عاما) في رئاسة الجبهة الوطنية قبل شهرين تقريبا، والدها الذي ورثت منه مواهبه الخطابية، لكنها تجنبت الوقوع في المزالق اللفظية التي كانت مألوفة على لسان الزعيم العجوز لليمين المتطرف. وقالت مصادر إعلامية إنه من المقرر تنظيم نقاش حول مكانة الإسلام في فرنسا يوم 5 أبريل المقبل. ويمثل الإسلام ثاني ديانة في فرنسا، ويستحيل تعداد أتباع الإسلام في فرنسا بدقة لأن القانون الفرنسي يمنع إجراء إحصاءات استنادا إلى الانتماء الديني، بيد أن عدد المسلمين يقدر بنحو 5 ملايين شخص، ويتميز إسلام فرنسا بتنوع تياراته. وحسب استطلاع للرأي سبق لمؤسسة «CSA» أن أجرته منذ غشت 2006، ويفيد أنه 88 بالمائة من مسلمي فرنسا تلتزم بصيام شهر رمضان بينما يصلي 43 بالمائة منهم الصلوات الخمس ويقرأ 20 بالمائة القرآن في الوقت الذي يرتاد فيه 17 بالمائة من المسلمين في فرنسا المساجد، على الأقل، مرة واحدة في الأسبوع و8 بالمائة، على الأقل، مرة واحدة في الشهر، أما الذين أدوا شعائر الحج فتبلغ نسبتهم 4 بالمائة. وينظم قانون 9 ديسمبر 1905 ممارسة الدين الإسلامي، حاله في ذلك حال باقي الأديان، وينص هذا القانون على أن الجمهورية «تضمن حرية الاعتقاد» و»الحرية في ممارسة الأديان» ولكنها «لا تعترف بأي دين ولا تقدم له تمويلا أو مرتبا»، وتندرج الهيئة الممثلة للدين الإسلامي وآلية تمويل المساجد في هذا الإطار. وتقع القضايا الدينية، أيا كانت الديانة، تحت اختصاص وزارة الداخلية. وتضم فرنسا حوالي 2000 مكان عبادة للمسلمين وحوالي 15 مسجدا كبيرا. ونظرا لقانون 9 ديسمبر المشار إليه الذي يفصل الكنائس عن الدولة ويصون مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان، لا تمول الدولة مباشرة أماكن العبادة، غير أنه تجوز استفادة بعض المباني الدينية من المساعدات العامة ويجوز أيضا حصولها على تسهيلات من الجماعات المحلية عن طريق تمويل مجمع ثقافي تابع لجمعية خاضعة لقانون 1901 أو عن طريق منح أرض، باستعمال الإجارة الحكرية لفترة طويلة مقابل مبلغ زهيد، أو عن طريق إمكانية ضمان المحافظة أو الجماعة المحلية للقروض للازمة لبناء مكان العبادة، ويظل المسلمون والجمعيات الإسلامية والهبات القادمة من الخارج المصادر الأساسية للتمويل. وتحاول مؤسسة الأعمال الخيرية الإسلامية بفرنسا التوسع تدريجيا حتى يحصل مسلمو فرنسا على الموارد المالية الضرورية لبناء أماكن العبادة. وتتمثل مهمة المؤسسة، المعترف بها كهيئة ذات منفعة عمومية والتي صودق على نظامها الأساسي بموجب مرسوم 25 يوليوز 2005 ، في جمع الأموال اللازمة لبناء أماكن العبادة وصيانتها وتأهيل الأئمة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتشغيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المنفصل عنها قانونيا.
