استؤنفت أمس بالرباط جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي. وتخصص هذه الجلسات لتقديم العرض الحكومي على المطالب النقابية وذلك في إطار ترتيب أولويات هذه المطالب وفق نسق يراعي مشروعيتها ويوفر للخزينة العامة للممكلة فرص تحقيق التوازن المالي وتقترح الحكومة الرفع من أجور الموظفين في الوظيفة العمومية بقيمة 500 درهم تدفع ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة واعتماد السلم المتحرك للأجور بإفراد زيادة 2 في المائة تلقائيا كل سنة. والرفع من نسبة حصص الترقية الداخلية إلى 33% ابتداء من 2012 والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 الى 1000 درهم. والرفع من الحد الأدنى للمعاش المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011 لزهاء 60 ألف متقاعد بما قدره 480 مليون درهم ومطالب اجتماعية أخرى. وللإشارة فإن الحوار الإجتماعي أصبح مؤسسا في عهد الحكومة الحالية حيث أن حصيلة الحوار الاجتماعي لسنة 2008 2010 كانت ايجابية حيث تم التخفيض من الضريبة على الدخل ب 1.83000 اجير والزيادة المباشرة في نظام التعويضات بحوالي 950 ألف موظف، حدف السلالم من 1 الى 4 و 47500 موظف مستخدم والرفع من حصص الترقية من 25 الى 28 في المائة ب 3200 مستفيد جديد والتعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية لحوالي 35 الف موظف والزيادة في التعويضات العائلية 775 ألف مستفيد والزيادة في المعاشات الدنيا لحوالي 20 ألف مستفيد. كما جاء الحوار الاجتماعي 2008 2010 بإجراءات أخرى في المجال الاجتماعي أهمها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بلغت 72 مليار درهم لصندوق الموازنة لدعم المواد الأساسية. وتم أيضا تخفيض المواد النفطية بنسبة تتراوح من 10 و 30 في المائة وفي المجال الاجتماعي أيضا تم تدعيم الولوج إلى التعليم والصحة والسكن الإجتماعي بما كلفته 13 مليار درهم. وهكذا تم رفع عدد المستفيدين من برنامج تيسير إلى 300 ألف والمستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى 3.8 مليون. وفي مجال تعميم التغطية الصحية تم العمل على توفير شروط نظام المساعدة الطبية لارامد RAMED وفي المجال السكني تم تعزيز التحفيزات الضريبية لتشجيع الولوج إلى السكن الإجتماعي. وعلى مستوى الأجور ارتفع معدل الأجر الصافي الشهري بالوظيفة العمومية من 5500 درهم إلى 6600 درهم أي بزيادة 20 في المائة. وكأمثلة على ذلك فقد ارتفع الأجر الذي كان في حدود 1960 درهم إلى 2700 درهم أي بزيادة 830 درهم. وعلى مستوى كتلة الأجور سجل ارتفاع من 70.3 مليار درهم سنة 2008 إلى 80.53 مليار درهم سنة 2010 وذلك دون احتساب 12 مليار درهم برسم حصة الدولة في صناديق التقاعد والتغطية الصحية بمبلغ 7 مليار درهم وتم تخصيص 3.5 مليار درهم سنويا من مجموع كتلة الأجور للترقي في الدرجة والرتبة وهو ما يشكل 4.5 من كتلة الأجور. وبخصوص القدرة الشرائية استفادت الأسر ذات الدخل المحدود من دعم صندوق الموازنة بخصوص المواد الأساسية. وتتلخص أهم المطالب النقابية الحالية في الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة واعتماد السلم المتحرك للأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإعفاء الضريبة عن واجبات التمدرس وإقرار الترقية الاستثنائية برسم الفترة من 2000 2010 مراجعة منظومة الترقي لإصلاح منظومة التقاعد والرفع منها من 600 الى 1000 درهم. إصلاح صناديق التقاعد CMR والرفع من سن التقاعد من 60 الى 62 سنة وإحداث التعويضات عن فقدان الشغل. وبالنسبة للمطالب القطاعية فإن مطالب المركزيات النقابية كانت بالنسبة لهيأة كتاب الضبط مراجعة النظام الأساسي من خلال إحداث درجات جديدة والرفع من الحصيص المتعلق بالترقي من 28% إلى 50% وخفض سن الأقدمية والزيادة في نظام التعويضات بمبالغ شهرية صافية من 1.400 درهم إلى 6000 درهم بكلفة مالية تصل إلى 660 مليار درهم. وبالنسبة لموظفي التعليم والتعويض عن العمل بالمناطق النائية ومراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي. وبالنسبة للأساتذة الباحثين: إحداث أقدمية اعتبارية ما بين 9.6 سنوات ابتداء من شتنبر 2007 لحاملي دكتوراه السلك الثالث ودبلوم مهندس ومهندس دولة وتعميم سن 65 سنة للتقاعد. وبالنسبة للمهندسين إحداث درجة جديدة واستبدال وظيفة مهندس عام بدرجة نظامية ورفع نسبة الحصص من 25 الى 33% بالنسبة لمهندس التطبيق وحذفها بالنسبة لمهندس الدولة والزيادة في نظام التعويضات بمبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 4640 درهم و 1060 درهم. وتفيد بعض المعطيات أن نفقات الدولة تبلغ 293 مليار درهم في حين تبلغ مواردها 281 مليار درهم. وتواجه الدولة عدة اكراهات منها على وجه الخصوص ارتفاع تكاليف صندوق الموازنة: - الاستمرار في ارتفاع سعر البترول ليتجاوز 115 دولار للبرميل (تتحمل الدولة 4.17 درهم من أصل 11.2 درهم للتر الواحد من الكازوال)؛ - ارتفاع أسعار المواد الأساسية لتصل إلى: 370 دولار للطن من القمح و780 دولار للطن بالنسبة للسكر و890 دولار للطن من الغاز السائل (تتحمل الدولة 80 درهم من أصل 120 درهم للقنينة من حجم 12 كلغ). في حالة استمرار هذه الأسعار، سيصل الدعم الإجمالي لصندوق الموازنة إلى 48 مليار درهم في نهاية السنة عوض 17 مليار المسجلة في قانون المالية (- تفاقم في عجز الميزانية بزيادة + 2,5 نقطة ليصل إلى 6%) - كما سجل ارتفاع كتلة الأجور من 70 مليار درهم سنة 2008 إلى 86 مليار درهم برسم سنة 2011 (+ 23%). - الحفاظ على المنحى التصاعدي للإستثمارات العمومية لدعم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية. ويناهز حجم الدين العمومي: مايناهز 50% من الناتج الداخلي الخام. وتنضاف إلى هذه الإكراهات إشكالية التمويل ذلك أنه نظرا للإكراهات السالفة الذكر وللظرفية الحالية الصعبة للمالية العمومية، وحفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية العامة، فإن تمويل الغلاف المالي (43.5 مليار درهم) الذي سيترتب عن إجراءات الحوار الاجتماعي لن يتم إلا عبر توفير هوامش مالية من خلال: - الزيادة في الضرائب: وارتفاع الضغط الضريبي يؤثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذا انعكاسه على الاستثمارات الداخلية والأجنبية مما سيقلص من تنافسية المقاولات الوطنية. - تفاقم عجز الميزانية بزائد 5 نقط ليصل إلى 11% وهذا له عدة نتائج ومنها: * الإخلال بالتزامات المغرب إزاء المؤسسات المقرضة؛ * صعوبة ولوج المغرب للسوق المالية الدولية؛ * تراجع ترتيب المغرب لدى وكالات التنقيط الدولية. - التقليص من نفقات الاستثمار * خصم 80% من الاعتمادات المسجلة في ميزانية الاستثمار التي تبلغ برسم سنة 2011 حوالي 54 مليار درهم؛ * التخلي عن مواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى دعم وتيرة النمو وتوفير المزيد من فرص التشغيل. كما تطرح اشكالية مواصلة الأوراش الاجتماعية فالسكن الاجتماعي له عدة أولويات منها. * تسريع وتيرة برامج السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح والرفع من وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي من 120.000 وحدة حاليا إلى 150.000 وحدة في أفق 2012؛ * تشجيع أرباب العمل على إنجاز وحدات سكنية لفائدة المستخدمين مقابل استفادتهم من تحفيزات ضريبية وعقارية؛ * تفعيل دور الأعمال الاجتماعية في اقتناء السكن الاجتماعي لفائدة الموظفين ذوي الدخل المحدود. وفي مجال تحسين الوضعية الصحية للمواطنين: هناك عدة متطلبات منها. * تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعوان السلطة وأئمة المساجد والفنانين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسائقي النقل والبحريين؛ * التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية للمعوزين RAMED على باقي جهات المملكة خلال سنة 2011 على ضوء النتائج التي أسفر عنها تقييم التجربة الميدانية لهذا النظام في جهة تادلة أزيلال؛ * توسيع نظام التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي؛ * مواصلة تأهيل المستشفيات وباقي المؤسسات الصحية عبر إمدادها بالتجهيزات والأدوية اللازمة لتقديم العلاجات في أحسن الظروف. ويستدعي قطاع التعليم أيضا المضي في عدة تدابير منها: مواصلة إنجاز البرامج المدرجة في المخطط الاستعجالي؛ الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية؛ مواصلة منح مساعدات مالية لفائدة الأسر المعوزة بالعالم القروي (تيسير) والرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي وتوزيع البدل والمحفظات المدرسية وتقديم وجبات في المطاعم المدرسية. أما مجال النقل فإنه يستدعى مايلي: خلق مناصب مالية لتوظيف المعطلين حاملي الشهادات العليا؛ مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بإنعاش الشغل: «تأهيل » و «إدماج» و «مقاولتي»؛ تشجيع الحماية الاجتماعية.
