بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس غرفة الصناعة التقليدية برسم سنة 2011، وأثناء الاستدعاء الثاني نظرا لأن الدورة الأولى عرفت غيابا جماعيا تم التطرق من طرف الأعضاء الاستقلاليين إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الغرفة نتيجة ممارسات غير واضحة من طرف الرئيس المفروض وغير الشرعي، نظرا لكون الرئيس الأصلي قد تم عزله بموجب حكم نهائي. إذ بينت العروض المقدمة من طرف الرئيس المفروض ، الاستنزاف المالي الخطير، حيث أن مجموع مصاريف غرفة الصناعة التقليدية بالجديدة برسم سنة 2010 وصلت إلى 386 مليون سنتيم. وقد استنكر أعضاء من الغرفة، وعددهم 10 أعضاء، في بيان توصلت به العلم الأساليب المعتمدة من قبل النائب الأول للرئيس الذي يتصرف بشكل فردي وخاطئ مدعما بمدير الغرفة ومحاسبها المالي في نفس الوقت والمؤازر هو الآخر بصفة تفضيلية وإستثنائية من طرف رئيس مصلحة الغرف بالوزارة الوصية، والذي تم توقيفه من طرف الوزير على خلفية مشاركته في تغليط الرأي العام الوطني والمحلي، في إفساد العملية الانتخابية بغرفة الجديدة، حيث تم تنصيب رئيس منتخب للغرفة الجديدة بقرار من مصلحة الغرف بالوزارة كسابقة أولى على الصعيد الوطني مخالفا بذلك كل الأعراف الإدارية والقانونية المعمول بها. الإعتزاز بالقرار الشجاع للوزير الذي أراد بذلك إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي بتطبيق الشرعية والقانون. وإنطلاقا من هذا المبدأ النبيل، ومن خلال هذا البيان يطالب الموقعون على البيان بالوقف الفوري لجميع الممارسات غير القانونية التي تمارس على الأعضاء، من قبل رموز الفساد بالغرفة والتي تعرقل الممارسة الانتخابية الشريفة والهادفة. ولأجل هذه الخيارات الضرورية والمنصفة يطالب موقعون على البيان بإلغاء هذه الدورة الأولى لمجلس الغرفة برسم سنة 2011 لعدم توفرها على الشرعية والقانون، المطالبة بإيفاد لجنة من الوزارة والمجلس الأعلى لحسابات من أجل التحقيق في ميزانية الغرفة برسم سنة 2010، بالكشف عن جميع المحاضر التي يرفض تسليمها لأعضاء قصد الإطلاع والتتبع. وعقد دورة استثنائية لانتخاب الرئيس والمكتب الإداري للغرفة وفق النصوص والقوانين المدونة بالقانون الأساسي للغرف بالمغرب.
