تدخلت قوات الأمن بمختلف أنواعها، بعنف، اتجاه تظاهرة كان شباب حركة 20 فبراير، يودون القيام بها، أول أمس الأحد، للاحتجاج على ما اسموه «معتقل تمارة السري» ، الذي حسب قولهم، وكافة تقارير المنظمات الحقوقية المغربية ، وكذا الدولية ،» مركز غير قانوني»، لا يحق فيه حجز مواطنين، من قبل جهة أمنية لا يخول لها القانون القيام بالاعتقال، والاستنطاق، المخول لجهاز الشرطة القضائية، فيما تعتبره الإدارة الأمنية، مركزا إداريا، به مكاتب تابعة لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصار ا لدى المواطنين ب» دي إس تي»، وهو نفس التوصيف الذي كان وزير العدل الراحل محمد بوزوبع قاله، حينما اعتبر مركز تمارة إدارة، وليس معتقلا سريا. وتعرض العشرات من المحتجين، للضرب بالعصي، بينهم بعض نشطاء حركة 20 فبراير، وبعض من أسرما يسمى « السلفية الجهادية ، قرب متجر أسواق السلام ، حيث كانوا يودون القيام بنزهة في المكان المجاور لمقر تمارة، خلافا للفترة السابقة، على عهد الراحل بوزوبع، التي لم يتم فيها ضرب أي مواطن، حيث احتجوا آنذاك بنفس المكان، وتمت تغطية الحدث من قبل جميع وسائل الإعلام، حتى الدولية منها، ونقل الموضوع إلى قبة البرلمان، وكذا إلى مقار المنظمات الحقوقية، والأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، و تمت مناقشته بكل حرية ، فيما يسمى « بالحكامة الأمنية»، التي تم التنصيص عليها في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث سيتم إدماج توصياتها في الدستور الجديد. وشهدت مظاهرة أول أمس الأحد، اعتداءا غير مبرر على مجموعة من الصحافيين، وفي هذا الصدد أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا، نددت فيه بتصاعد موجهة الاعتداءات على الصحافيين، من قبل قوات الأمن، بشكل غير مبرر، كون الصحافي، وفق القانون المهني، وكذا كافة القوانين الجاري بها العمل بالمغرب، مسموح له بتغطية كافة الأحداث. وما يستغرب له هو استعمال العصي مباشرة لضرب المواطنين المحتجين، في الوقت الذي يمنح القانون طرقا أخرى، من قبيل خراطيم المياه، لتفادي تبعات الضرب في أماكن حساسة من الجسم. وفي سياق متصل، نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون بمدينة تمارة « أي مكان للتعذيب «، مؤكدا « أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ». وقال الناصري في تصريح حصري للقنوات العمومية،» إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب « وأعلن الناصري، أن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بنفس المهمة في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، كما أن البرلمانيين يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين». لكن الناصري لم يتحدث عن طبيعة العمل الذي سيناط بالبرلمان، إذ بإمكانه إحداث لجنة استطلاع، للقيام بزيارة لمقر تمارة، أو إحداث لجنة تقصي الحقائق، والتي تتطلب وقتا لإحداثها، فيما النيابة العامة، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهامهما سهلة من حيث سرعة التحري.
