بطلب من هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، انعقد بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط ظهر يوم الخميس 19 ماي 2011 اجتماع ترأسه الأخ الأستاذ أحمد خليل بوستة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، رئيس لجنة المغاربة القاطنين بالخارج ، وإلى جانبه الأخ الدكتور رشيد خداري، المنسق العام للجنة المغاربة القاطنين بالخارج، والأخوين الأستاذ محمد الطغرائي والأستاذ عادل عدنان، عضوي اللجنة والأخ محمد بوشنتوف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب. وقد خصص هذا الاجتماع لاستقبال وفد عن هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور برآسة الأستاذ سعيد إدى حسن، رئيس الهيئة والمقيم بإسبانيا، وبحضور السيد حسن بوامجدل، عضو الهيئة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عبد الحكيم الشباع، عضو الهيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان هذا اللقاء مناسبة لتدارس مذكرة هيئة مغاربة الخارج بشأن التعديلات الدستورية وكذلك للتباحث حول قضايا وانشغالات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وهكذا وبعد كلمة ترحيبية بالوفد، نقل الأخ الأستاذ أحمد خليل بوستة تحيات الأخ الأستاذ عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال. ثم تقدم بعد ذلك بعرض مسهب حول الانشغال الدائم والمستمر لحزب الاستقلال بهموم وقضايا الجالية المغربية سواء من خلال اللجنة الدائمة للمغاربة القاطنين بالخارج المنبثقة عن الحزب أو من خلال أدبيات ولجان مؤتمرات الحزب، أو من خلال أيضا صحافته؛ جريدتي «العلم» و»لوبنيون»،وكذا من خلال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب التنظيمات القطاعية للحزب كالشبيبة الاستقلالية والاتحاد العام لطلبة المغرب والاتحاد العام للشغالين ومنظمة المرأة الاستقلالية.. وفي معرض حديثه أكد الأخ أحمد خليل بوستة أن حزب الاستقلال لايعتبر قضية المهاجرين قضية أصوات انتخابية أو قضية موسمية، بل إن هموم الجالية وقضاياها تدخل في صميم الانشغالات اليومية للحزب باعتبار الأدوار الطلائعية التي تقوم بها الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي. وبخصوص مذكرة هيئة مغاربة الخارج بشأن التعديلات الدستورية، أكد الأخ أحمد خليل بوستة أن مضامين هذه المذكرة في أغلبها تنسجم وطروحات حزب الاستقلال سواء في ما يتعلق بالمشاركة السياسية للجالية المغربية أو ما له علاقة بقضايا ومشاكل الجالية هنا في المغرب أو هناك في بلدان الاستقبال. ومن جهته وبعد أن قدم توضيحات مفصلة عن هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور وكذا مضامين المذكرة، أوضح الأستاذ سعيد إدى حسن وفي ظل الاستشارات التي أجريت مع عدة فعاليات حزبية وجمعيات المجتمع المدني بخصوص تعديل الدستور أنه لم يعد مستساغا أن تظل الجالية غير ممثلة في البرلمان المغربي بمجلسيه، بل لقد حان الوقت لكي تتم دسترة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجالية المغربية خاصة بعد أن تجاوز تعدادها خمسة ملايين نسمة موزعة على كافة أنحاء المعمور وفي ظل غياب تمثيلية الجالية في أية مؤسسة وطنية منتخبة بشكل ديمقراطي حداثي. وفي الختام اتفق الحضور على مواصلة الجهود المشتركة للدفاع عن قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضرورة مواصلة النضال من أجل ضمان تمثيلها بالمؤسسات التشريعية وتمتيعها بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا.
