ألقى مجلس المستشارين بحجرة كبيرة في بركة الوضع السياسي في البلاد الذي يتميز بحدث تجاذبات أطرافه فيما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بأن أدخل تعديلات جوهرية على بعض الفصول التي كانت مثار نقاشات حادة بين مكونات الطبقة السياسية الممثلة في مجلس النواب، بما يعني أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي ساد اعتقاد في لحظة معينة أنه اجتاز أحد أصعب مراحله بمصادقة مجلس النواب عليه سيعود إلى هذا المجلس في قراءة ثانية كما ينص على ذلك الدستور. وهمت التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين الفصل 13 من المشروع حيث تم حذف الفقرة الأخيرة برمتها وهكذا لم يعد التنافي يشمل العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور. بيد أن التعديل الجوهري الثاني طال الفقرة الثانية من المادة 23 التي أصبحت على الشكل التالي: «فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية، يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي، التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الآجال المشار إليها أعلاه. ويجب أن تشتمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم. كما يجب أن يتضمن، حسب الحالة، كل جزء من اللائحة أسماء مترشحات أو مترشحين ينتسبون إلى كافة جهات المملكة. ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة. ولأجرأة هذا التغيير الذي وضع ما يشبه لائحتين واحدة خاصة بالنساء والثانية خاصة بالشباب ولكن ضمن لائحة واحدة بجزأين ثم تعديل الفقرة السادسة من المادة 85 التي أصبحت على الشكل التالي: «تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين وتعلن نتائجها طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية: 1 - لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني. 2 - تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة أولى، بتوزيع المقاعد الستين المخصصة للمترشحات، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس ستين مقعدا، 3 - تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء، في مرحلة ثانية، بتوزيع المقاعد الثلاثين المخصصة للمترشحين الذكور وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، معتمدة قاسما إنتخابيا يستخرج على أساس ثلاثين مقعدا. 4 - تعتمد اللجنة الوطنية للإحصاء في إجراء عملية توزيع المقاعد المشار إليها في 2 و3 أعلاه على مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها على الصعيد الوطني كل لائحة ترشيح معنية.
