بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الخاصة بأعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 25 نونبر 2011 ، يكون المغرب قد دخل في مرحلة جديدة من محطات المسلسل الانتخابي منذ 1963 وما يطرحه الدخول البرلماني في حلته الجديدة من تساؤلات فرضتها متطلبات الانتخابات السابقة لأوانها . لقد افتتح جلالة الملك البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الماضي انسجاما مع أحكام الفصل 65 من الدستور، وهذا ما يجعل الدخول النيابي في حلته الجديدة استمرارا للدخول البرلماني الذي افتتحه جلالة الملك يوم 14 أكتوبر الماضي . إن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بخصوص الجهة الموكول إليها أمر دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة ومكاتبها طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ، خاصة وأن الدستور الجديد لم يتطرق إلى هذه الوضعية التي فرضتها الانتخابية السابقة لأوانها، وما تشكله هذه المسألة من ثغرة قانونية كان من اللازم معالجتها، بعدما نص الفصل السالف الذكر على أن انتخاب أجهزة مجلس النواب يتم في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة خلال دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة وأن انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب يتم على أساس التمثيل النسبي لكل فريق نيابي . كما تطرح هذه الوضعية مسألة الجلسة الدستورية المخصصة لأسئلة أعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 100 من الدستور التي بمقتضاها تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة مادامت الدورة التشريعية لمجلس النواب مفتوحة ، ولكن عدم انتخاب أجهزة مجلس النواب من رئيس وأعضاء مكتب رؤساء اللجان يحول دون عقد هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية . وتطرح أيضا مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2012 كما أحيل على مجلس النواب في وقته القانوني يوم 21 أكتوبر المنصرم تساؤلا يتعلق بإمكانية الشروع في دراسته حتى يكون جاهزا للمصادقة عليه قبل 31 دجنبر المقبل أم سيتم اللجوء إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور التي بمقتضاها تفتح الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة إذا الم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية أم سيتم إعادة النظر في مشروع القانون المالي الحالي وإعداد مشروع قانون تعديلي تتم مناقشته والمصادقة عليه في بداية السنة المقبلة وفي انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور فإن الدخول البرلماني في حلته الجديدة سيشكل محطة تاريخية في الحياة السياسية المغربية باعتباره يأتي في ظل الدستور الجديد ومتطلبات تفعيل مقتضياته على مستوى العمل البرلماني والمهام الجديدة الموكولة لأعضاء مجلس النواب سواء على مستوى التشريع الذي توسع مجاله أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي التي تقوت بشكل أصبح معه مجلس النواب أداة فاعلة وناجعة لمراقبة مدى تحسن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام من خلال ما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة من نخبة برلمانية قادرة على ممارسة المهام الجديدة الموكولة لمجلس النواب حتى يصبح بالفعل القلب النابض للديمقراطية والمرآة الحقيقية لممارسة سيادة الأمة ومنبرا للتعبير عن انشغالات واهتمامات وانتظارات المواطنين والدفاع عن المصلحة العليا للوطن .
