خرج عشرات النساء والرجال والشباب من ساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بالمدينة الحمراء صباح الأربعاء 7 دجنبر الجاري في مسيرة احتجاج أخرى بعد تسجيلهم غياب أي إجراء فعلي و ملموس بخصوص موضوع الاحتجاج المرتبط بغلاء فاتورات الماء والكهرباء الخاصة بالأشهر القليلة الماضية. وكانت نقطة التقاء المحتجين أمام مقر الوكالة المستقلة للماء والكهرباء المتواجدة بباب أغمات لتتحرك المسيرة باتجاه مقر ولاية مراكش رافعين لافتات ومرددين وشعارات مختلفة تندد بالمبالغ المنفوخة والملتهبة للماء والكهرباء _والمطالبة من جهة برحيل المدير العام للوكالة بمراكش وبإلغاء نظام الأشطروجعلها نظاما واحدا _ ومن ناحية ثانية بتدخل والي مراكش باعتباره ممثل جلالة الملك والوصي الأول عن الوكالة المستقلة بالمدينة الحمراء لحل هذا المشكل الذي عاني منه باستمرار ساكنة مراكش وفي مقدمتها الفئات المعوزة والمحدودة الدخل و بالرغم من كل العرائض التي تقدموا بها والجلسات التي عقدوها مع مسؤولين بهذا الخصوص . وارتباطا بالموضوع كان لنا اتصال بإدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالمدينة لمعرفة رأيها و موقفها من سلسلة الاحتجاجات المتتالية التي قامت بها أخيرا ساكنة بعض الأحياء وبخاصة بالمدينة العتيقة وعين إيطي وسيدي يوسف بن علي بخصوص المبالغ المرتفعة المتضمنة في فواتير شهور يوليوز وغشت وشتنبر من السنة الجارية حيث أوضح مسؤول بقسم التواصل بإدارة الوكالة بأن مجمل الشكايات التي توصلت بها الوكالة بهذا الخصوص يعود استهلاكها للفترة المذكورة آنفا والتي تزامنت مع فترة الصيف وشهر رمضان الأبرك مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد عادة استهلاكا كبيرا ملحوظا في نسبة وكمية الماء والكهرباء . وقال بأن الوكالة وبعد توصلها بهذه الشكايات قامت بدراسة ميدانية حيث تبين لها أن نظام الفوترة وقراءة العدادات قد تمت بطريقة سليمة وباحترام نظام الأشطر ، مبرزا بأن الوكالة اعتمدت تقنيات جديدة لقراءة وتسجيل الاستهلاكات بواسطة حواسيب منقولة وجد متطورة تمكن من مراقبة ذاتية والحد من أخطاء قراءة فهارس الاستهلاك. وأوضح ذات المسؤول _ بأن تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء وكذا نظام الأشطر تم تحديدهما .كما هو معلوم من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة والاقتصادية بحيث أن التسعيرة لم تعرف أي ارتفاع يذكر منذ سنة 2006 . وأكد أنه وفي أعقاب سلسلة الاحتجاجات الأخيرة لساكنة مراكش تم تكوين لجنة مختصة تحت إشراف السلطات المحلية للمدينة لأجل مراقبة العدادات بالمناطق المشتكية حيث خلصت اللجنة إلى استنتاج أن العدادات تقرأ بانتظام وأن أسباب ارتفاع الفواتير تعود وفي معظم الحالات إلى الاستهلاك وعدم الاقتصاد في الطاقة وأيضا إلى استعمال واستفادة أكثر من أسرة من عداد واحد . وتحدث عن طبيعة وخاصية التدابير والإجراءات التي اعتمدتها وتنهجها الوكالة لفائدة كل زبنائها حيث المكاتب مفتوحة في وجه العموم هذا فضلا عن تقديم المساعدة للزبناء وبخاصة لفائدة الفئات المعوزة من قبيل منح تسهيلات في الأداء وتبسيط عملية الحصول على خدمة عدادات إضافية وغيرها من الخدمات .
