أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن تمديد الجدول الزمني الذي وضعته من أجل تجديد جميع رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الالكتروني. وبرر بلاغ للوزارة تمديد هذا الجدول الزمني، الذي تحدد بمقتضى القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في خمس سنوات، بعدم تمكن عدد كبير من المواطنين الذين يتعين عليهم تجديد رخصهم المسلمة قبل فاتح يناير 1980، من القيام بهذه العملية خلال أجل ينتهي في 31 دجنبر 2011. وأشارت الوزارة إلى أنه ومن أجل إنجاح هذه العملية، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية عدد 6005 بتاريخ 19 دجنبر 2011 يمدد هذا الأجل سنة إضافية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2012، مبرزة أن هذا القرار نص أيضا على تمديد الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2013، قصد تجديد رخص السياقة المسلمة مابين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996. وبموجب هذا القرار، أعدت جدولة زمينة جديدة والتي يتعين خلالها تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الالكتروني، والتي تقدر بستة ملايين. وأبرز البلاغ أنه يطبق هذا الإجراء ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، وابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996. كما يشمل رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015.
