تحتضن الدارالبيضاء، من 30 ماي حتى فاتح يونيو المقبلين، الدورة الأولى لمعرض التجارة الالكترونية، بمشاركة ثمانين عارضا مغربيا وأجنبيا. وينظم هذا المعرض، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الاستجابة لمتطلبات سوق يعرف نموا مطردا بفضل الإستراتيجية الوطنية الرقمية 2013 والإستراتيجية البنكية للدفع الالكتروني. وذكر بلاغ للمنظمين، أن هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفيدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال والأوفشورينغ، والجمعية المغربية للتجارة الإلكترونية، والجمعية المغربية للعلاقة مع الزبون، تروم تسهيل اللقاء مع أهم الفاعلين في القطاع، الذي يوفر فرصا كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني. وعلى هامش هذا المعرض ، الموجه للمهنيين وللمقاولات والإدارات المهتمة بمجال التجارة الالكترونية والذي يتوقع أن يتردد عليه أكثر من 3 آلاف زائر، ستنظم أكثر من 50 ندوة وورشة لمناقشة الجوانب القانونية الخاصة بالتجارة الالكترونية، وكذا الثقة في المجال الرقمي ، كما سيتم التركيز على اكتشاف التوجهات الجديدة واستباق التطورات المستقبلية في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الإنترنت في المغرب يشهد طفرة مهمة حيث يتم سنويا بيع 120 ألف حاسوب علاوة على أن رقم المعاملات عبر الإنترنت قد بلغ 500 مليون درهم إلى حدود آخر 2011 . كما أن المملكة توفر سوقا محتملة ل 14 مليون مستعمل للأنترنت، و 8 ملايين مغربي هم من حاملي البطاقات البنكية. وحسب المصدر، فإن كل هذه المعطيات تجعل من قطاع الإنترنت في المغرب سوقا مهمة ذات مؤهلات كبيرة . إذ سجل رقم المعاملات التجارية عبر الشبكة العنكبوتية تضاعفا خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، ولعل أهم القطاعات المعنية بهذا التقدم هي التسوق (30 بالمائة)، وتسديد الديون (40 بالمائة )، والسفر والتظاهرات (20 بالمائة) ، والإجراءات الإدارية الإلكترونية (9 بالمائة ).
